أكد عبدالله محمد العطر وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية المساعد للشئون المالية والادارية أن نسبة توطين الوظائف بالوزارة بلغت 73% شاملة الوظائف الادارية والوظائف الفنية من مهندسين زراعيين، ومشرفين وفنيين في مختلف المجالات وجميع القطاعات وقال ان تصنيف نسب التوطين يأتي على الشكل التالي 100 % الوظائف الخاصة بالوكلاء, و80% وظائف عالية مشيرا الى ان من الاهداف الرئيسية توطين جميع وظائف الوزارة في المستقبل القريب وبذل الجهود في سبيل تحقيقه. وقال ان ميزانية وزارة الزراعة والثروة السمكية بلغت عام 2000 (135) مليون درهم منها 42% لدعم الصيادين والمزارعين مما كان له اثر ايجابي على قطاع الثروة السمكية وقطاع الزراعة بالدولة مؤكدا ان هذا الدعم المبذول لهذه القطاعات تأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بالاهتمام بالزراعة والثروة السمكية والتوسع في زيادة الرقعة الخضراء في بلادنا ودعم الصيادين المواطنين بما يكفل الحفاظ على مهنة الصيد وقال أن الوزارة تبذل قصارى الجهد لتنفيذ هذه التوجيهات السامية والتي تعود على البلاد بالخير. وقال في حواره مع (البيان) ان الشئون الادارية والمالية تتعلق بتطوير العمل الاداري بالوزارة وكذلك تسهيل الامور المالية والادارية المتعلقة بالمزارعين والصيادين لتقديم طلباتهم بشأن الدعم الخاص بهم وطلبات الخدمات الاخرى ولكن هدفنا الأساسي تيسير هذه الأمور لهم حتى لا يتكبدوا عناء الانتظار والعمل على ادخال جميع الطلبات على الحاسب الآلي للوصول الى سرعة التنفيذ واضاف العطر انه بسبب اتساع نطاق الرقعة الزراعية والمناطق الزراعية بالدولة نحاول فتح مراكز تابعة للوزارة قريبة من هذه المناطق والعمل على تطويرها لخدمة المزارعين او الصيادين عن طريق ادخال الكمبيوتر وتأهيل الموظفين للتعامل مع الانظمة التكنولوجية الحديثة وخاصة ان الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ معايير الجودة ومحاولة اختصار الاجراءات في جميع المناطق والاقسام, اضافة الى تطوير الأعمال الادارية للوزارة والمناطق التابعة لها وتسهيل عملية التوظيف والتدريب للموظفين على آخر مستجدات العصر وميكنة الأعمال الادارية مشيرا الى ان التدريب يأتي في اطار العمل على توطين الوظائف الادارية والفنية والتي بلغت نسبته 73%. واضاف العطر ان قسم الحاسب الآلي هو المعني بتطوير جميع الأعمال الادارية والمالية وربط المناطق المختلفة بديوان الوزارة واعداد برامج للأعمال اليدوية لتحويلها الى الكمبيوتر وادخال الانترنت الى جميع اقسام الوزارة والاستفادة من هذه الشبكة في مجال البحوث والدراسات المختلفة سواء كانت زراعية أو سمكية أو مرتبطة بهما وقال ان قسم الحاسب الآلي انشيء مع ميزانية 2001 وتم اجراء جميع الدراسات اللازمة لانشائه والاحتياجات الأساسية في القسم. وقال وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والادارية ان ميزانية وزارة الزراعة والثروة السمكية بلغت (135) مليون درهم العام الماضي تشمل العديد من البنود التي يتم عن طريقها دعم القطاعات الانتاجية ومنها قطاع الزراعة وقطاع الثروة السمكية وتستفيد منه نسبة 42% من هذه الميزانية ونسعى الا تقل هذه النسبة من سنة لاخرى مشيرا الى ان دعم المزارعين يشمل الاسمدة والبذور والفسائل وغيرها حيث تباع بنصف القيمة كما تدعم الصيادين بالمكائن وغيرها من المعدات الاخرى بنصف القيمة ايضا اي نحو 50% من السعر الذي تشتري به الوزارة هذه المعدات. واضاف ان الوزارة تقوم بجمع متطلبات المناطق الزراعية واحتياجات المزارعين والصيادين وتقوم بعمل مناقصة محلية او خارجية وبعد ذلك تسليم المزارعين والصيادين هذه المواد بنصف قيمتها. وقال عبدالله العطر ان وزارة الزراعة ترسل تعاميم الى المناطق التابعة لها لتحديد الاحتياجات المستقبلية الخاصة بكل منطقة ودراسة هذه الاحتياجات من قبل الوزارة ثم اضافة بعض بنود للخدمات المختلفة واضافة البنود الاخرى الخاصة بديوان الوزارة واعداد الميزانية اللازمة والتي تعرض على معالي وزير الزراعة والثروة السمكية ثم ترسل الى وزارة المالية والتي تقوم باقرارها بعد مناقشات ومداولات مشيرا الى ان الوزارة بدأت حاليا وفي ظل برنامج الجودة العمل وفق ميزانية الاهداف والبرامج والتي من خلالها يتم تحقيق أهداف واستراتيجيات الوزارة المرتبطة بالمحافظة على البيئة والمصادر الطبيعية والمياه بالدولة بانشاء السدود وكذلك المحافظة على الثروة الحيوانية والثروة السمكية. وقال ان من شروط حصول المزارعين والصيادين على دعم وزارة الزراعة تقديم جميع الأوراق الثبوتية التي تشمل بطاقة مزارع أو بطاقة صياد اضافة الى الالتزام بسياسة الوزارة الزراعية والسمكية مشيرا الى وجود لجان مشكلة تنظر في هذه الطلبات لتوفير ما يحتاجون إليه وفق المعايير الخاصة بالوزارة والذي انعكس بشكل ايجابي على انخفاض اسعار المواد في الأسواق والشركات. وقال العطر ان توطين النوخذة والصيادين يصب في خانة المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية التي تأتي ضمن اهداف وزارة الزراعة مبينا ان القانون الذي صدر بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية جاء لحماية مصالح الصيادين المواطنين حيث هو الاقدر على هذه المحافظة من أي نوخذة آخر وخاصة ان هذه الثروة تمتد لأولاده في المستقبل اضافة الى الرقابة التي يبذلها من أجل منع الممارسات الخاطئة التي يمارسها الآسيويون بغرض جني الأرباح السريعة. وحول ترشيد المياه قال ان الوزارة دعت بالتعاون مع المؤسسات والدوائر المحلية والاتحادية المعنية الى ترشيد استخدام المياه من جانب المستهلكين وخاصة المزارعين وحثهم على استخدام طرق الري الحديثة التي توفر المياه ومدهم بمعدات الري التي تساهم في هذا الترشيد وكذلك الخبرات الفنية التي يحتاجون اليها. كتب السيد الطنطاوي