بدأت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) في تنظيم سلسلة دورات متخصصة لموظفيها تختص بتعريفهم بطبيعة العمل بالهيئة وطرق اجراء اللقاءات والمسوحات الميدانية للسوق. وقال احمد السركال مدير عام الهيئة بالانابة ان الهيئة مطلب وطني, لذلك انشئت لحل قضية توطين الوظائف في الدولة من خلال تعاون القطاع الخاص والقطاع الحكومي, ولتسهيل اجراءات العمل قمنا بتنظيم دورة مخصصة لموظفي الهيئة لاكسابهم المهارات المطلوبة للمقابلات بشكل رئيسي ودورنا هو تلقي طلبات الباحثين عن العمل, لمعرفة متطلباتهم ورغباتهم في العمل. وذكر ان الهدف من هذه الدورات ان يكون الموظف لديه الكفاءة اللازمة لاجراء المقابلات, سواء في قطاع التدريب او التوظيف, وتعتبر هذه اول دورة على مستوى الهيئة لموظفيها وستكون لمدة اربع ايام بصورة مكثفة من الساعة 8 صباحا حتى 4 مساء يوميا. وحول قصر مدة التدريب , قال انها تعتبر مدة كافية حتى لاتؤثر على مسار العمل. وعن اهمية المقابلات مع المواطنين الراغبين بالعمل قال انها تفيدنا في معرفة الشخص نفسه من الناحية الاكاديمية والاجتماعية بشكل رئيسي ومعرفة طموحاته لتكون عملية توظيفه اسهل. وحول تأهيل الكوادر ذكر ان الهيئة تحاول ان ترفع كفاءة جميع موظفي الهيئة لزيادة الانتاجية باسلوب علمي محترف. واضاف ان الدورات يتم تحديدها بناء على المعايير المطلوبة في سوق العمل حيث نبقى على اتصال مع معظم الشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص. وعن اهم المعوقات في توطين المواطنين في القطاع الخاص قال ان هذه المعوقات معروفة طبعا من قبل اصحاب العمل والمؤسسات ونحن في سبيل حلها في الفترات المقبلة من خلال توعيتهم بمساعدة الارشاد المهني حيث يقوم المختص بتوفير كافة المعلومات المهمة للباحثين عن العمل, حيث تصل نسبة المواطنين في القطاع الخاص 1%, ونحن في طريقنا لرفع نسبة المواطنين بهذا القطاع لانه يوجد فيه فرص وامتيازات كبيرة للباحثين عن العمل. واضاف ان هناك ثلاث فئات يتم تأهيلهم, الفئة الاولى وهم الحاصلون على الشهادات العليا ولديهم امكانيات ومهارات تسمح بتوظيفهم بسرعة, وهناك الفئة الثانية التي تنقصهم بعض المهارات لتأهيلهم لشغل الوظائف المحدودة, اما الفئة الثالثة فهي الفئة غير المؤهلة والذين يحتاجون لفترة تدريب اطول. وعن خطة التنمية المستقبلية قال انها خطة استقطاب وتوظيف القوى العاملة بالقطاع وتعزيز وتطوير قدرات العاملين من خلال التوسع في انشاء شبكة مكاتب تنمية, وتوظيف الكفاءات التي يحتاجها القطاع على مستوى رئاسة القطاع ومكاتب التنمية.
