طالب عبدالرزاق عبدالله احمد رئيس لجنة تنظيم الصيد في دبي ومدير ادارة الثروة السمكية بوزارة الزراعة الصيادين ومالكي القوارب بتوفيق اوضاعهم قبل نهاية شهر ابريل المقبل وفقا للقانون الذي حدد بأنه لا يجوز ابحار قارب، الصيد دون مالكه, او من ينيبه من المواطنين وأما في حالة الوفاة او العجز الكامل لصاحب القارب فإنه يجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق اساسي لهم توكيل صياد لادارة وتشغيل قارب الصيد. وقال انه تم توطين مهنة النوخذة على معظم الطرادات بدبي, كما قررت لجنة الصيد بدبي عدم تجديد بطاقات النوخذة العائدة لغير المواطنين العاملين على اللنشات مشيرا الى ان الذين يحوزون تصاريح صدرت سابقا سوف يعمل بها لحين الانتهاء من صلاحيتها. واضاف رئيس لجنة الصيد ان معظم الصيادين بدبي وفقوا اوضاعهم وفق القانون الصادر في العام الماضي وان الاجراءات التي تتخذها اللجنة تصب في مجال توثيق الاوضاع الخاصة بتوطين مهنة النوخذة والتخلص من معظم السلبيات الموجودة والحرص على اتباع طرق الصيد السليمة حسب اعراف وتقاليد الامارات. وقال ان عددا كبيرا من الصيادين المواطنين والمتفرغين لهذه المهنة والتي تعتبر مهنتهم الاساسية يطالبون بأن يبحر مالك القارب المواطن بنفسه واشرافه على عملية الصيد وعلى تصرفات العمال تحت كفالته والتي تسببت بالكثير من السلبيات التي يعاني منها الصيادون وتلويث البيئة البحرية والممارسات الخاطئة التي لا يقرها أحد. وقال عبدالرزاق احمد ان القانون راعى كبار السن حيث نص على أن من لا يستطيع ان يخرج للصيد بسبب عجزه الكامل عليه ان يوكل صيادا مواطنا ليعمل بديلا عنه حيث يوجد نوخذة مواطنون يرغبون بالدخول الى البحر ولكن المطلوب من ملاك اللنشات الاتفاق معهم واستخراج بطاقات نوخذة نيابة عنهم كما اوضح القانون في مادته 31 بانه لا يجوز ان يبحر قارب الصيد الا بمالكه او بوكيله من المواطنين. وقال رئيس لجنة الصيد انني اتمنى من لجان الصيد في الامارات الاخرى عدم التجديد لبطاقات النوخذة غير المواطنين لبذل ملاك القوارب جهودا في التوصل الى النوخذة المواطنين وعدم تأجيل توفيق الاوضاع بعد انتهاء السنة التوفيقية في نهاية ابريل المقبل وتسهيل حصول المواطنين الراغبين في امتلاك قوارب. كتب السيد الطنطاوي