عقد امس الاجتماع التنسيقى الثالث لمناقشة موضوع تراخيص النقل البرى الدولى للركاب والبضائع بديوان وزارة المواصلات بدبى وذلك بناء على مراسلات ومكاتبات سابقة بين وزارة المواصلات والجهات المعنية فيما يخص تراخيص النقل البرى الدولى للركاب والبضائع. ترأس الاجتماع محمد عبدالرحمن المرزوقى مدير ادارة الشئون البرية بالوزارة وحضره ممثلو الدوائر الاقتصادية والبلديات وغرف التجارة والصناعة ودوائر الجمارك ووزارة الداخلية. وناقش الاجتماع شروط وضوابط منح تراخيص النقل البرى الدولى للركاب والبضائع والمرئيات المختلفة والمشاكل الموجودة والحلول ودراسة احتياجات السوق والاتفاقيات الثنائية فى مجال النقل الدولى للركاب والبضائع والايجابيات والسلبيات مع مناقشة ما نص عليه القانون الاتحادى رقم 1 لسنة 1972 وتعديلاته والقرار الوزارى رقم 23 لسنة 1999 فى شأن الهيكل التنظيمى لوزارة المواصلات فيما يخص ادارة الشئون البرية بتراخيص النقل البرى الدولى للركاب والبضائع. وتطرق الاجتماع الى ضرورة الاسراع فى وضع الضوابط واللوائح المنظمة ووضع الية التنفيذ حسب ماجاء فى القانون الاتحادى رقم / 1/ لسنة 1972 ووضع الهيكل التنظيمى فى شان اختصاص الوزارة موضع التنفيذ تمشيا مع الاجراءات المتبعة والمرعية فى دول مجلس التعاون الخليجى والدول العربية التى تنظمها اتفاقيات النقل البرى الدولى للركاب والبضائع المبرمة بين الامارات والدول الاخرى فى هذا المجال. كما تناول الاجتماع اصدار تراخيص النقل البرى الدولى وقيام وزارة المواصلات بدورها وممارسة اختصاصها فى هذا المجال الذى يتماشى مع القانون الاتحادى رقم /1/ لسنة 1972 وتعديلاته والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء التى تمنح الوزارة الحق فى ممارسة وتنفيذ الاختصاصات وتنظيم واصدار التراخيص الخاصة بالنقل البرى الدولى للركاب والبضائع. وقد طغى على الاجتماع موضوع الحوادث المرورية على الطرق الخارجية السريعة بين دولة الامارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحادث المؤسف الذى ادى الى وفاة خمسة اشخاص واصابة ستة وعشرين شخصا اخر يوم الخمس الماضى وضرورة معالجة الاثار السلبية الناجمة عن التهور وعدم معرفة الطرق من قبل بعض الفئات من السائقين من خارج الدولة. واكد محمد عبدالرحمن المرزوقى حرص معالى وزير المواصلات على قيام الوزارة بدورها فى مجال ممارسة اختصاصاتها ومنع التحايل على القانون من بعض الفئات التى يتم الترخيص لها وكذلك استغلال بعض الانشطة الاقتصادية الاخرى لمزاولة نشاط النقل البرى الدولى للركاب والبضائع. واضاف ان معالى وزير المواصلات يولى الاهتمام بموضوع تنظيم ووضع الضوابط واللوائح فيما يخص هذا النشاط وخصوصا وان الموضوع يفرض نفسه حيث ان الحاجة قد اصبحت ضرورية وملحة فى هذه المرحلة خاصة وان هذا النوع من الانشطة هو من الانشطة المهمة والحيوية لما تتمتع به الامارات على المستوى الاقليمى والدولى من امكانيات كبيرة فى هذا المجال وتشجيعا للسياحة والتجارة البينية بين الامارات والدول الاخرى ما يسهل عملية النقل البرى على الطرق الخارجية والدولية. - وام