قضت محكمة تمييز دبي برفض طعن وتأييد الحكم المطعون فيه والزمت الطاعن بصفته صاحب مؤسسة تجارية بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالزام المؤسسة بدفع مبلغ 19160 درهما للمدعي (العامل) والمؤيد من محكمة الاستئناف. وتتلخص القضية في أن المدعي وهو عامل لدى المؤسسة المدعى عليها أقام دعواه طالبا الحكم له بأن تدفع إليه مبلغ 19.160 درهما, وقال شارحا دعواه أنه بموجب عقد العمل التحق لدى المؤسسة المشار اليها بأجر قدره 1500 درهم في الشهر ولما امتنع صاحبها وهو الطاعن عن دفع اجره في موعده فقد قدم شكواه الى دائرة العمل التي احالت النزاع الى المحكمة لعدم امكانها تسويته وديا فأقام دعواه بمستحقاته وهي مبلغ 11.360 درهما أجور متأخرة ومبلغ 4500 درهم قيمة التعويض عن الفصل التعسفي ومبلغ 2100 درهم مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 1200 درهم قيمة تذكرة سفر. كما دفع الطاعن بصفته صاحب المؤسسة بصورية الأجر المحدد بعقد العمل.