اكد سعيد الرميثي وكيل وزارة العمل المساعد لشئون العمل ان مدة صلاحية تصريح العمل الجماعي للشركات ثلاثة شهور وبالامكان منح شهر تمديد رابع حسب طلب المنشأة التي تقدمت بطلب استخراج تصريح عمل جماعي. واوضح ان العدد المسموح به لاستقدام عمال وافدين بتصريح العمل الجماعي يبدأ من 25 عاملا فما فوق. واكد ان الشركات والمنشآت التي ترفق عقود مشاريع مبالغ قليلة لا تغطي العدد الكبير للعمالة المطلوب استقدامها بتصريح العمل الجماعي يتم رفض طلبها وذلك لعدم جديتها. واوضح ان تقدير حجم المبالغ الخاصة بالعقود يعود لتقدير ادارة التفتيش العمالي وكذلك لتقديرات لجان اصدار تصاريح العمل. واكد ان الوزارة لا تقبل عقود المشاريع غير المصدقة والمعتمدة من الجهات الحكومية الرسمية التي تتولى الاشراف على تنفيذ وانجاز هذه المشاريع. وذكر ان المنشآت التي يكون سجلها نظيفا ولا يحتوي مخالفات لاحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنظمة له وكذلك عدم احتواء سجلها على منازعات عمالية فلها الاولوية في منحها تصاريح جماعية لاستقدام عمالة وافدة لانجاز مشاريعها. واضاف: ان الشركات او المنشآت المنتظمة في دفع رواتب عمالها بشكل شهري منتظم فلها الاولوية والتفضيل كذلك لقبول طلبات استقدام عمالة وافدة بشكل جماعي. واكد ان تصريح العمل الجماعي لابد ان يتضمن استقدام عمالة متعددة الجنسيات حيث يجب ان تراعي ادارة المنشأة الخاصة تعدد تنوع الجنسيات للعمالة المطلوب استقدامها فلا يكون تصريح العمل الجماعي يحتوي على عمال من جنسية واحدة. وذكر انه لابد ان تتوفر شهادات خبرة ومؤهلات مصدقة حسب الاصول لكافة انواع العمالة التي تطلب الشركات استقدامها بتصاريح عمل جماعية. واوضح ان مندوب العلاقات العامة المعتمد لدى الوزارة والمرشح من قبل المنشأة الخاصة من حقه فقط استلام او تسليم المعاملات الخاصة بتصاريح العمل الجماعية اما التوقيع على طلبات استقدام هذه الكمية من العمالة فيجب ان يقوم بها الكفيل المواطن او شريكه وذلك حتى يتحمل امام الوزارة المسئولية القانونية المترتبة على اخلال الشركة بحقوق هذه العمالة او تركها سائبة في سوق العمل دون عمل. واضاف ان نموذج رفض تصاريح العمل الذي بدأت الوزارة بتطبيقه منذ الاول من يناير الحالي قد ساهم في تنظيم استقدام العمالة الوافدة واستطاع الحد من الكثير من الظواهر السلبية التي كانت ترافق هذه الاجراءات من قبل مندوبي العلاقات العامة حيث اصبحت آلية الموافقة على تصريح العمل الجماعي محكمة وتخضع لرقابة داخلية مشددة الى جانب التدقيق في معاملة تصريح العمل الجماعي والتأكد من عدم قيام مندوب العلاقات العامة او ادارة الشركات في استغلال هذا التصاريح في ارتكاب تجاوزات قانونية مثل بيع هذه التصاريح اضافة لمساهمتها في الحد من تدفق العمالة غير الماهرة والسماح للعمالة الماهرة فحسب بالعمل بسوق العمل المحلي بشكل يعود بالنفع والفائدة على نشاط المنشآت وادائها الاقتصادي ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.