ناقش المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء 21 شوال 1421هــ الموافق 16 يناير 2001م, موضوع سياسة وزارة الاشغال العامة والاسكان بحضور معالي ركاض بن سالم بن ركاض (وزير الاشغال العامة والاسكان). واذ يثمن المجلس الدور الذي تقوم به الحكومة في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس الدولة, حفظه الله, واخوانه اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات, فانه يتطلع الى وضع حلول شاملة وسريعة في شان تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمتوقعة في المستقبل للمواطنين على مستوى جميع الشرائح الاجتماعية بالمستوى اللائق والسرعة المطلوبة, وذلك من خلال برنامج الشيخ زايد للاسكان, ويؤكد المجلس اهمية التوسع في شق الطرق وصيانتها لتكون رابطا بين امارات الدولة ومناطقها, ويوصي بما يلي: 1ــ تفعيل دور هيئة التخطيط العمراني ودعمها ماديا لتحقيق الاهداف المنوطة بها وهي الارتقاء بالمجتمع عمرانيا واسكانيا عن طريق وضع الخطط والبرامج اللازمة للتنمية العمرانية بما يكفل توفير ظروف افضل للحياة المعيشية الامنة اجتماعيا واقتصاديا. 2ــ انشاء هيئة اتحادية للطرق تعنى بوضع الخطط اللازمة لربط جميع المناطق المختلفة بالدولة, وذلك من خلال انشاء طرق حديثة بين امارات الدولة ومناطقها, تراعى فيها المواصفات القياسية العالمية, وقابليتها لاستيعاب الزيادة المستقبلية, مع الاهتمام بصيانة هذه الطرق بصورة دورية, ورفع كفاءة الطرق القديمة وتحديثها بما يتماشى والتوسع العمراني الكبير في الدولة, وما يستتبعه ذلك من وضع للنظم والعلامات الارشادية عليها وفق المعايير والمقاييس التي تحقق اعتبارات الامن والسلامة, مع التوسع بانشاء المسارات في الطرق ومنها طرق (دبا, مسافي), (راس الخيمة, المنامة), (الشارقة, الذيد), (رأس الخيمة, شعم), (ام القيوين, فلج المعلا), (الشارقة), (راس الخيمة), وغيرها من الطرق الاخرى. 3ــ اهمية الالتزام بتطبيق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة بالدولة لما له من اهمية بالغة في حماية طرق الدولة من التلف. 4ــ دعم الوزارة ماديا لتعزيز قدرتها لتحقيق ما انيط بها من مهام, وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها وفقا لاحكام القانون رقم (1) لسنة 1972 في شان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء, والنظر في منحها مزيدا من الصلاحيات خاصة فيما يتعلق باجراءات تاهيل واختيار المكاتب الاستشارية الهندسية, وترسية المشاريع. 5ــ اصدار كادر وظيفي خاص بالمهندسين المواطنين, لاستقطاب الكوادر المواطنة في هذا المجال, ووضع خطة لتوطين الكادر الوظيفي بالوزارة, وتدريبه وتاهيله ورفع مستواه الفني والاداري. 6ــ وضع خطة طويلة الاجل للامارات التي تحتاج الى تنمية مناطقها السكنية, وما يستتبعه ذلك من انشاء مبان خدمية كالمدارس والمستشفيات والنوادي ونحوها, وربط هذه التجمعات السكنية بطرق معبدة تراعى فيها اعتبارات الامن والسلامة. 7ــ الاسراع في انشاء مجلس للبناء والتشييد يعني بوضع المواصفات القياسية المتعلقة بمشاريع البناء على مستوى الدولة. 8 ــ وضع خطة زمنية, كبرنامج استثماري, وذلك من خلال اعداد ميزانية مستقبلية تخصص للصرف على المشاريع المتعلقة بالطرق والمساكن والصيانة. 9ــ دعم ميزانية مشروع الشيخ زايد للاسكان حتى تفي بجميع الالتزامات المترتبة على الطلبات المتزايدة الى البرنامج, وحث مجلس ادارة البرنامج على يلي: أــ اعادة النظر في توزيع الاعتمادات المالية للبرنامج بحيث يتم التركيز على اعطاء الاولوية للحالات الاكثر حاجة للرعاية والتي لا تسمح ظروفها المالية بتامين احتياجاتها السكنية. بــ دراسة الاحتياجات السكنية المتوقعة للمواطنين في السنوات المقبلة واقتراح اليات التمويل والتنفيذ المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات والنظر في امكانية تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تلبية تلك الاحتياجات, والنظر في وضع تشريع ينظم مواصفات المباني ويحددها. ج ــ اقتراح التشريعات والاجراءات اللازمة للاستفادة من نظام التاجير التملكي بالدولة في تلبية متطلبات المواطنين من السكن الخاص. دــ وضع خطة لاحلال وصيانة المساكن الحكومية الايلة للسقوط او التي بحاجة الى صيانة عاجلة. هـ ــ تسهيل جميع الشروط والاجراءات التي يشترطها البرنامج, لاسيما تلك المحددة لمنح القروض السكنية, والنظر في منح القروض لفئة المقترضين من البنوك لبناء مساكن خاصة بهم واعطائهم الاولوية في ذلك, واعفاء المستفيدين من البرنامج من الرسوم المقررة. 10ــ العمل على وضع نظام يكفل تصنيف المقاولين حسب تخصصاتهم وقدراتهم وكفاءتهم بما يكفل حسن اختيار الاصلح منهم للقيام بتنفيذ المشروعات العامة عند ترسية العطاءات عليهم, وبما يضمن قواعد العدالة بينهم. 11ــ النظر في اعادة تسمية ما يطلق عليه (المساكن الشعبية) على نحو يرفع الحرج معنويا عن ساكنيها عندما يشار اليهم بذلك.