المجلس الوطني اقر تعديل قانون ديوان المحاسبة ، المطالبة بتفعيل دور هيئة التخطيط العمراني وانشاء هيئة للطرق

اسفرت الزيارات المكوكية التي قام بها بن خرباش لمواقع بعض الاعضاء بالجلسة عن اقناعهم بضرورة الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون ديوان المحاسبة مؤكدا على تطابق وجهتي نظر الحكومة والمجلس حول ضرورة الغاء الرقابة المسبقة للديوان على العقود والمشاريع ولكن لابد من التدرج في الالغاء. وانتصرت وجهة نظر الحكومة ووافق المجلس على مشروع القانون باغلبية الاصوات بعد ان اصر عدد من الاعضاء على رد المشروع للحكومة مرة اخرى. محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل ينتظر الضوء الاخضر لرفع مشروع قانون الزكاة الجديد للجنة التشريعات ومجلس الوزراء. اما ركاض بن سالم فقد كشف بصراحة عن المعوقات التي تعوق العمل بوزارته وخاصة الادارية والمالية والفنية وطالب باعادة النظر في القوانين المطبقة بالدولة وبالانظمة الادارية والتي مضى عليها اكثر من 30 عاما. وذكر بان اهم اسباب تاخير تنفيذ المساعدات التي قدمها برنامج الشيخ زايد للاسكان للمواطنين ترجع للجهات المحلية وبعض المواطنين انفسهم. اختتم المجلس جلسته امس الاول والتي ادارها احمد الخاطري النائب الثاني لرئيس المجلس باصدار توجيه لتوفير الدعم المالي اللازم لتمكين وزارة الاشغال من القيام بواجبها في توفير المساكن للمواطنين وتشييد وصيانة الطرق الحالية والجديدة ووضع خطة لانشاء شبكة من الطرق الحديثة لربط مختلف انحاء الامارات تواكب النهضة الحضارية والعمرانية والنشاط التجاري الذي تشهده الدولة حاليا. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: مجلس الزكاة بدات الجلسة كالمعتاد بتلاوة بند الاعتذارات والاستماع الى رد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف على سؤال للعضو سلطان محمد بن عمير حول مجلس الزكاة والخطوات التي قام بها المجلس حتى الان. اوضح معالي وزير العدل في بداية حديثه بانه سبق وان ارسل الى المجلس رسالة تتضمن رده على هذا السؤال مؤكدا بان الاتصالات مع الجهات المعنية لم تسفر عن تحقيق اية ايرادات لهذا الصندوق فهو خالي الوفاض حتى الان! ومنذ بداية تشكيله من 14 سنة. واشار معالي وزير العدل الى ان هناك مشروع قانون اتحادي للزكاة وهو جاهز وينتظر الضوء الاخضر وتوجيهات عرضه وتقديمه الى اللجنة الوزارية للتشريعات وتقدم بالشكر للمجلس الوطني لدعمه في هذا الشان. وعقب سلطان بن عمير في رده قائلا: لقد كان من روائع الاسلام انه سبق الزمن وتخطى القرون فمنذ اربعة عشر قرنا مضت قام بعلاج مشكلة الفقر والحاجة.. ولم تكن عناية الاسلام بهذا الامر سطحية ولا عارضة فقد جعلها من خاصة اسسه وصلب اصوله وذلك حين فرض للفقراء وذوي الحاجة حقا ثابتا في اموال الاغنياء يكفر من جحده ويفسق من تهرب منه ويؤخذ بالقوة ممن منعه.. وكان ذلك الحق هو الزكاة الفريضة الاسلامية العظيمة التي اهتم بها القرآن والسنة وجعلها ثالثة دعائم الاسلام. واستكمل بن عمير تعقيبه قائلا: ان من الحكمة ان يختار صاحب السمو رئيس الدولة لهذه المهمة العظيمة رجالا فاعلين في المجتمع ومن المنتجين الموسرين.. فاليد العليا خير واحب الى الله من اليد السفلى, فلماذا لم يبدأ اعضاء المجلس الكرام بانفسهم فيضعوا زكاة اموالهم او بعضها في صندوق الزكاة ومن ثم يبدأون الصرف على باب العاملين عليها وهو الباب الثالث من ابواب صرف الزكاة فيعينون العاملين الضروريين لهذا الامر ولا ينتظرون ان يدفع لهم ميزانية من الدولة فحق الله اولى بالسداد.. وكذلك يختار اعضاء اللجان الفرعية ومن نفس النوعية ليقوموا بالمهمة بنفس الطريقة التي بدأها اعضاء المجلس. ولماذا يوجه المجلس اقتراحا حول اسلوب تحصيل الزكاة بداية من المؤسسات الاقتصادية التي تدعي انها بحق تخرج الزكاة ولكن تصرفها فيما لا يعلم احد ويترك الخيار للافراد فقط. وما الذي ينوي عمله معالي الوزير بصفته رئيس مجلس الزكاة على ضوء معطيات ما انتهى عليه عدم نجاح الخطة السابقة؟ ونرجو ان نرى عملا جادا ومميزا في مجال تحصيل الزكاة وصرفها في ابوابها الشرعية. الوزير: وفي تعقيب للوزير على رد سلطان بن عمير مؤكدا ان مشروع قانون الزكاة الجديد جاهز والوزارة تنتظر الضوء الاخضر لعرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات وقال ننتظر توصية المجلس لدعم الوزارة في رفع مشروع هذا القانون. احمد الخاطري: المجلس لن يدخر وسعا لما فيه خدمة الوطن والمواطن. بن عمير: ارجو ان يرسل المجلس رسالة الى مجلس الوزراء لاستعجال اصدار مشروع القانون. الخاطري يطلب من المجلس تأييد اصدار رسالة الى مجلس الوزراء. علي جاسم يرفض التوجيه باعتبار ان سؤال العضو تم الرد عليه ويؤيده احمد بن شبيب وعبد الله الشرهان فالسؤال انتهى بالاجابة عليه. واقترح سعيد بن حفيظ ارسال رسالة للاستعجال بمتابعة التوصيات السابقة في هذا الموضوع. الرقابة المسبقة وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شان تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 67 بانشا ديوان المحاسبة. وقد اختلف الاعضاء حول اهمية تعديل الحكومة وطالبوا باعادة مشروع القانون الى الحكومة مرة اخرى والغاء الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على كافة المشروعات والعقود وعدم تحديد حد او سقف ادنى لالغاء الرقابة. وقد نجح محمد خلفان بن خرباش في اقناع المجلس والاعضاء الرافضين لمشروع القانون بأهمية التدرج في الغاء الرقابة المسبقة خصوصا وان التعديل الجديد يعطي لمجلس الوزراء الحق في رفع حد سقف قيمة العقود للرقابة المسبقة. وتطابقت وجهتا نظر المجلس والحكومة في ضرورة العمل من اجل الغاء الرقابة المسبقة للعقود والمشاريع. التدرج في الالغاء وقد رأت لجنة الشئون المالية والتي اعدت تقريرا حول التعديل بان الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة عديمة الجدوى وطلبت الغاءها, الا ان معالي بن خرباش قد افاد خلال اجتماعه مع اعضاء اللجنة بانه من المفيد الابقاء على الرقابة المسبقة في الوقت الراهن في الحدود الواردة بالمشروع المعروض وعدم الغاء الرقابة المسبقة فورا وان ذلك يمكن ان يتم بالتدرج لان الاجهزة الحكومية قد اعتادت على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لمدة تقارب 25 عاما وليس لدى الوزارات الاستعداد والامكانيات للقيام بهذا الدور في الوقت الحالي واوصت اللجنة بالغاء الرقابة المالية المسبقة لديوان المحاسبة خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون المعروض. رد المشروع وفي تعقيبات الاعضاء على تقرير اللجنة حول مشروع القانون طالب صالح الشال برد مشروع القانون الى الحكومة مؤكدا بانه لا جدوى من وجود الرقابة المسبقة والتي بدأت تتآكل وطالب كذلك بضرورة اعادة النظر في مواد القانون الاصلي وخصوصا (6) و(7) و(8) والغاء الرقابة المسبقة نهائيا. سعيد بن حفيظ: نعتقد بان مشروع القانون من الافضل ان يرد الى الحكومة. احمد الخاطري: هناك فرق بين الموافقة على تقرير اللجنة والقانون! علي جاسم أؤيد رأي صالح الشال وانا ارى ان اللجنة قد ركزت على المادة (6) فقط ولم تقرأ القانون ككل واحب ان اسجل اعتراضي المسبق على مشروع القانون ورده للحكومة لدراسته من منطلق اهمية ديوان المحاسبة ودوره. سعيد الكندي: ارى ان مشروع هذا القانون كان يجب ان يصدر منذ 20 سنة.. وارى ان تعديل الحكومة جيد ولا داعي لضياع الوقت واعادة المشروع مرة اخرى لابد من الموافقة وعندنا اشياء مهمة لابد ان نرمس فيها. الوزير: هناك رقابة مسبقة تمارس من قبل الديوان على المشروعات والاتفاقيات والعقود والتوريدات.. والرقابة المسبقة عبء على وزارة المالية.. وهو عبء يشكو منه الاخوة الاعضاء ومشروع القانون يهدف الى الغاء تدريجي للرقابة المسبقة لان الانتقال التدريجي من واقع الى واقع افضل من الانتقال المفاجيء من اقصى اليمين الى اقصى اليسار! وخاصة مع اجهزة حكومية تعودت على الرقابة المسبقة منذ اكثر من 20 عاما! مخالفة دستورية عبد الله الشرهان: توجد مخالفة دستورية.. في اعداد القانون وعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم عرضه على المجلس الوطني.. لان ديوان المحاسبة هو الشيء الوحيد الذي يخضع لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي. عبد الله المويجعي: اعتقد انه بعد قراءة تقرير اللجنة تبين لنا بان الحكومة وتشكر على ذلك ترى بانه لا حاجة للرقابة المسبقة, وكما تفضل معالي الوزير واشار الى انه توجد جهات لا تخضع للرقابة المسبقة مثل هيئة البريد. وانا لدي قناعة بالغاء الرقابة المسبقة تماما.. واتفق مع الاخ سعيد بن حفيظ باعادة النظر في المواد التي تنص على الرقابة المسبقة. الوزير يؤكد مجددا تطابق وجهات النظر بين الحكومة والمجلس وديوان المحاسبة على الغاء الرقابة المسبقة ولكن يرى اهمية الالغاء التدريجي في الوقت الحالي وقال: نحن في وزارة المالية سوف نرتاح من عناء الرقابة المسبقة ولا يمكن في يوم وليلة الغاء شيء تعودنا عليه منذ 26 سنة. احمد بن شبيب ايد الالغاء وطالب باعادة النظرفي المواد كلها. فاضل الدرمكي القانون قد مضى عليه وقت طويل. جمال الغرير: يؤيد تعديل الحكومة. سعيد الكندي: انه من المؤكد ان لدى الاعضاء النية لالغاء الرقابة المسبقة ومن المصلحة العامة الموافقة على مقترح الحكومة ومشروع القانون. الشال: الغاء الرقابة المسبقة هو من مصلحة الحكومة وارى اعادة القانون ودراسته مرة اخرى بين اللجنة وديوان المحاسبة! الوزير: وجهات نظر الحكومة والمجلس متطابقة فنحن نتفق على الالغاء والهدف من التعديل هو رفع السقف مرحليا الى مليوني درهم, كما نص القانون على انه لمجلس الوزراء الحق في زيادة حد الغاء الرقابة المسبقة.. وهناك كم هائل من المخالفات كما اوضحت اللجنة! سعيد بن حفيظ: أطالب برد القانون والغاء الرقابة السابقة والاكتفاء بالرقابة اللاحقة تماشيا مع التطور الان. محمد راشد الشعالي يؤيد ما جاءت به اللجنة وقبول المشروع للاصوب. د. حسين المطوع انا مع اعادة مشروع القانون الى الحكومة واعادة دراسته وان توضح لنا كيفية التدرج في الالغاء. سلطان بن عمير: اثنى على ما ورد على لسان الاخ الشعالي وان الحكومة قد اصدرت هذا القانون بعد دراسة. دلموك بن محمد: اعتقد ان مشروع القانون يحقق الغاية التي ينشدها المجلس والحكومة وقد جاء متوازنا بين الغاء الرقابة وتحقيق التدرج في السقف الخاضع للرقابة ويعطي الحق لمجلس الوزراء في زيادة السقف او الغائه حسب الاحتياجات وطالب بمناقشة القانون والموافقة عليه. عبد الله المويجعي طالما ان المجلس الوطني يتبع الديوان نتمنى ان نسع رأي الجهة ذات العلاقة! ويؤكد الوزير مجددا بان الحكومة موافقة على الالغاء ولكن لابد من التدرج. حمد المنصوري: اتفق مع ما قاله الوزير واقترح رفع السقف الى 4 ملايين ونثمن القانون. د. جمعه بلهول يؤيد قبول التعديل ويرى ان الاسلوب الحديث في فن الادارة يهدف للوصول الى التجارة الالكترونية والاخذ برأي رجال الاختصاص وأيد رأي ماجد الخزرجي رئيس ديوان المحاسبة بالانابة بانه يوافق على مشروع القانون لان الرقابة المسبقة غير مطبقة في كثير من دول العالم وان الرقابة المسبقة التي تقوم بها وزارة المالية واللاحقة التي يمارسها ديوان المحاسبة تغنيان عن الرقابة السابقة. د. طارق: الجميع اتفقوا على الغاء الرقابة المسبقة وطالب باضافة فقرة بان تلغى الرقابة المسبقة خلال سنتين. الشال: الامر يكاد ان يكون محسوما فالغالبية ترى الغاء الرقابة المسبقة تماما واطالب من الرئاسة طلب الموافقة او عدمه. الشرهان: كنت قد طلبت الغاء القانون لانه ليس من صلاحية مجلس الوزراء اصدار مثل هذا المشروع.. باعتبار ديوان المحاسبة تابعا للمجلس الوطني وهناك مخالفة دستورية وطالب بارجاعه للفتوى والتشريع. عبد الرحمن الشامسي: الوكيل المساعد ومستشار المجلس اكد بان لمجلس الوزراء الحق في اعداد واصدار مشروعات القوانين ولا توجد مخالفة دستورية كما نصت المادة 110 من الدستور. الوزير: القانون عرض على الفتوى والتشريع ومن ثم على اللجنة الوزارية واثنى على ما قاله صالح الشال واجراء التصويت. احمد الخاطري: يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ. ووافق 22 عضوا على مشروع القانون لمناقشته ووافق المجلس على مشروع القانون كما جاء من الحكومة ورفض تعديل اللجنة واكد دلموك بن محمد بان صياغة تعديل المادة (6) كما جاء من الحكومة اصوب وتخدم الغاية التي نريدها. النص المعدل والنص المعدل كما قدمته الحكومة ووافق عليه المجلس هو على النحو التالي: يخضع لرقابة الديوان المسبقة كل مشروع اتفاق او عقد يتعلق بالاشغال العامة والتوريد والايجار وغيرها من العقود والاتفاقات التي يكون من شأنها تقرير حقوق للدولة او لغيرها من الاشخاص المعنوية العامة او ترتيب التزامات عليها وذلك اذا بلغت قيمة الاتفاق او العقد الواحد مليوني درهم فأكثر (وكانت القيمة في النص السابق 500 الف درهم) وايا كانت الطريقة التي يتم بها اختيار المتعاقد, ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية والصناعة تعديل هذا الحد اذا رأى المجلس المصلحة في ذلك ولا يجوز بحال من الاحوال تجزئة العقد او الاتفاق الواحد بقصد انقاص قيمته الى الحد الذي يخرجه من رقابة الديوان المسبقة. ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه عدم اخضاع بعض مشاريع العقود والاتفاقات لرقابة الديوان المسبقة. واذا اقتضت المصلحة العامة تعديل الاتفاق اوالعقد الذي سبق ان تمت الرقابة عليه بنسبة لا تزيد على 30% يجوز للجهة المعنية اجراء هذا التعديل دون الرجوع المسبق للديوان شريطة اخطاره وتزويده بنسخة من الاجراءات المتخذة في هذا الشأن. اما المادة الثانية من مشروع التعديل فتنص على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ النشر. اتفاقيات الجات انتقل المجلس بعد ذلك للاستماع الى رد كتابي من معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة على سؤال للعضو محمد حمدان بن خادم حول الخطوات التي اتخذتها الدولة في شأن تحرير انظمتها الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الصناعي ضمن اسس ومتطلبات منظمة التجارة العالمية, وتساءل: هل هناك نية لتطوير وتنمية هذا القطاع في المدى البعيد؟ وبعد الاستماع الى الرد الكتابي من الشيخ فاهم طلب بن خادم حضور الوزير لانه توجد تساؤلات كثيرة مهمة جدا حول الموضوع. برنامج زايد واستمع المجلس الى سؤال من مبارك علي الشامسي موجه لمعالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والاسكان حول بطء سير تنفيذ برنامج الشيخ زايد للاسكان وقال: انه رغم مرور سنة تقريبا على انشاء برنامج الشيخ زايد للاسكان ورصد مبلغ ومقداره (640) مليون درهم لتمويل قروض ومنح الاسكان للمواطنين الا ان تنفيذ هذا البرنامج يسير ببطء شديد لا يتفق وحجم الطلبات المقدمة من المواطنين والتي زاد عددها منذ عام 1991 وحتى عام 2000 عن (13) الف طلب ويعزى ذلك الى الاشتراطات العديدة التي يطلبها البرنامج لاستكمال اجراءات الطلبات مما تسبب في بطء تنفيذ البرنامج بمالا يتفق وما ورد في نص القانون.. فما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتلافي سلبيات التطبيق؟ الوزير: ورد ركاض بن سالم بقوله: اشكر الاخ مبارك على سؤاله وقد مرت 9 شهور على البرنامج.. ونحن نصرف القروض والمساكن تبعا للامكانيات المالية المتاحة وحسب الاجراءات المنصوص عليها في البرنامج. مبارك الشامسي اوضح بان الطلبات كثيرة والتنفيذ قليل فالطلبات وصلت الى 1131 طلبا في الاشهر الاولى من العام الماضي وقيمة المبالغ المستغلة وصلت الى 4% فقط بينما 96% من المبالغ المخصصة لم تستغل بالاضافة الى ان هناك 7500 مسكن شعبي قديم في حاجة الى اعادة بناء او صيانة عاجلة ومنها 2300 مسكن مهددة بالسقوط. لابد ان يتخذ مجلس ادارة البرنامج الاجراءات السريعة للاستفادة من القروض واحلال المساكن والاسراع في تنفيذ الطلبات وحتى يستطيع البرنامج القيام بدوره على اكمل وجه.. لان البرنامج لم يحقق اهدافه.. وارجو ان يفسر لي معالي الوزير اسباب هذا البطء وخصوصا وان الوزير كان يشكو من قلة المخصصات والآن قد توفرت هذه المخصصات للبرنامج؟! ولكنها لم تستغل الاستغلال الامثل! اسباب التاخير واكد معالي الوزيرفي رده بان البرنامج بدا فعليا القيام بواجباته بعد تعيين مديره في شهر ابريل الماضي.. واذا كان هناك بطء فهو من البلديات التي تخصص الاراضي وتحددها للمواطنين. وافسح الوزير المجال امام فيصل القرق مدير عام البرنامج للاجابة بالتفصيل فقال: بلغ عدد الطلبات المعتمدة خلال العام الاول من عمر البرنامج عام الفين 1916 مساعدة تتوزع بين قرض ومنحة مالية وبناء مسكن وبلغ حجم الاعتمادات المالية لها 833 مليون درهم منها 741 للقروض وعددها 1567 بنسبة 89% والمنح المالية 316 بقيمة 77 مليون درهم وبنسبة 9% و 33 حالة بناء مساكن بقيمة 15 مليون درهم وبنسبة 2%. واكد بان هذا العدد يمثل نسبة 24% من اجمالي عدد الطلبات المحولة الى ادارة البرنامج والتي بلغت حتى نهاية العام 8138 طلباً. واشار الى ان البرنامج استكمل تدقيق وتفريغ الطلبات الجديدة وعددها 6281 طلباً والتي سبق للجان الفرعية في كل امارة من دراسة بعضها كما ويجري دراسة الطلبات الاخرى وذلك بالتنسيق مع ادارة البرنامج ضمن جدول زمني للعرض على مجلس الادارة في اجتماعاته اللاحقة تباعا. وبلغ اجمالي عدد طلبات القروض الجديدة 4410 قروض و 1871 منحة باجمالي 6281 طلبا في امارات دبي, الشارقة, عجمان, ام القيوين وراس الخيمة والفجيرة واحتلت راس الخيمة النصيب الاكبر بنسبة 37% تليها الشارقة بنسبة 31% وتليها دبي بنسبة 2% فقط. واستكمل مدير عام البرنامج حديثه وقال: وبلغ عدد المساعدات المنفذة او التي في مرحلة التنفيذ 182 حالة فقط من اصل 1731 مساعدة تم اعتمادها خلال النصف الاول من عام الفين ويشكل هذا العدد نسبة 11%.. ويعتبر هذا المؤشر منخفضاً بالقياس الى الفترة الزمنية والتي تزيد على ستة اشهر وكذلك فان عدد المستفيدين ممن يقوم حاليا باستكمال الاجراءات الخاصة بالتنفيذ بلغ 1056 مستفيداً. اما حجم المصروف من القروض والمنح فقد بلغ ما يقارب 32 مليون درهم في نهاية العام الماضي ويشكل هذا المبلغ نحو 4% من حجم المبالغ المخصصة لتنفيذ المساعدات المعتمدة وذكر بان هذا المبلغ لا يشكل من الاهمية في تحليل مسار تدفقه في هذه المرحلة حيث ان عدد الدفعات المرسلة الى المصرف العقاري بلغت 214 دفعة حتى نهاية العام موزعة على مختلف الحالات. واكد مدير عام البرنامج بان المرحلة التي مر بها البرناج في سنته الاولى قد ركزت بالدرجة الاولى على تلبيه اكبر عدد من الطلبات التي تم استلامها من وزارة الاشغال في حينه بدون ان يكون للبرنامج المقومات الادارية والفنية لتهيئة الوعي لدى المواطنين باهمية الانتهاء من اجراءات تنفيذ المساعدة والتعاقد مع البرنامج حسب ما حدده القانون واللائحة التنفيذية والتي تنص على الاستفادة من المساعدة السكنية خلال ستة اشهر من تاريخ ابلاغ المستفيد بالقرار وبعكسه يسقط حقه بالمنحة او القرض.. كما ان الغالبية العظمى من المواطنين لم تكن تملك التصور الاولي الذي يعكس حاجة الاسرية للمسكن وبالتالي استغرقت التصاميم الخاصة بالمسكن وقتا طويلا والبعض الآخر ما زال يحاول مع البلدية الحصول على ارض او تغييرموقع الارض, كما ان هناك فئة يبدو انها غير جادة للاستفادة من المساعدة حاليا طالما حاجتها للمسكن غير ملحة لتوفير البديل بعد ان ضمنت موافقة البرنامج على طلبها. وهذه هي اهم الاسباب التي ادت الى تاخير استكمال الاجراءات الخاصة بتنفيذ المساعدة المعتمدة. وذكر القرق بان ما يسعى اليه البرنامج في العام الحالي ان تكون الطلبات التي ستعرض على مجلس الادارة والمشفوعة براي اللجنة الفرعية تعكس حاجة الاسرة الملحة للسكن كما ويسعى البرنامج مستقبلا عند ما تتوفر الامكانيات الفنية الى ترسيخ قيم ومفاهيم لتصاميم المساكن تعكس واقع مجتمع الامارات من خلال تنفيذ تجمعات سكنية متكاملة بالتعاون مع الجهات ذات الشان في الامارات. واكد الوزير مجددا بان الصندوق قام بدوره على اكمل وجه وان اسباب تاخير تنفيذ المساعدات يرجع الى البلديات والجهات المحلية.. ونحن في بلد فيها قوانين اتحادية وقوانين محلية.. ومن ناحيتنا لا توجد لدينا مبالغ فكل المبالغ التي عندنا منحناها للمواطنين والعائلات التي رأت اللجنة انها تستحق. سياسة الوزارة وشكر احمد الخاطري الوزير على رده وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة سياسة وزارة الاشغال العامة والاسكان وتقدم بطلب مناقشة الموضوع كل من: سعيد محمد الكندي, دلموك محمد بن دلموك, مبارك الشامسي, راشد المزروعي, محمد راشد الصريدي, محمد حسن الضنحاني, احمد بن شبيب الظاهري, د. حسين المطوع ومطر بن هويدن. وجاء في الطلب ما يلي: تختص وزارة الاشغال العامة والاسكان بتخطيط وتعميم واعداد شروط ومواصفات مشاريع الاسكان الاتحادية واعلان مناقصتها والتعاقد مع المقاولين والمؤسسات الاستشارية في شانها والاشراف على تنفيذ مقاولاتها وتقوم الوزارة المذكورة بتوزيع المساكن المنشأة من قبل الحكومة الاتحادية على المستحقين من المواطنين وذلك بالتعاون مع الادارات المحلية في الامارات المعنية كما تختص هذه الوزارة بشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها وغيرها من الاختصاصات الاخرى. هيئة التخطيط العمراني طالب سعيد الكندي عدم تلاوة تقرير لجنة المرافعة العامة اختصارا للوقت والدخول لمناقشة الموضوع وايده الشال وعلق الخاطري بان هناك اتجاهاً بمناقشة التقرير بدون الدخول في التفاصيل. وتحدث سعيد الكندي وقال ان الامارات ينقصها الكثير من الخدمات ولا توجد لديها امكانيات ولا تتناسب الخدمات مع تطور الحياة والامكانيات ويجب على الدولة توفير الخدمات بما يتناسب مع التطور الحاصل في مختلف المجالات وزيادة العمران وعدد السكان.. فهناك نواقص كثيرة في مجال الاسكان والطرق مكسرة وطالب بضرورة ايجاد مخطط خلال السنوات المقبلة لبحث احتياجات الدولة من الابنية الحكومية والمدارس والمستشفيات والمساكن وغيرها وتساءل عن دور هيئة التخطيط العمراني والصادر بها قانون اتحادي؟ الوزير: الهيئة تجتمع سنويا ونطلب لها ميزانية ولم يوافقوا واذا تحدثتم عن هذه النقطة في التوصية سيكون ذلك عوناً ومساعدة لنا. أين شبكة الطرق؟ تساءل دلموك بن محمد عن شبكة الطرق التي تربط مختلف مدن الدولة والمناطق المعزولة وقال: ان هناك الكثير من المناطق شبه معزولة ولا توجد لديها طرق.. وهناك طرق صخرية وعرة الامر الذي يتسبب في مشاكل لتلاميذ المدارس والموظفين القاصدين اماكن عملهم؟ فلماذا لا تضع الوزارة خطة لربط هذه المناطق بشبكة طرق وحتى تخفف المشقة عن السكان من ناحية وايضا نوفر طرقا سهلة امام زوار الدولة.. كما ان هناك الكثير من الطرق الاتحادية التالفة بسبب كثرة الحوادث عليها وما هي الخطة التي وضعتها الوزارة لربط مختلف المناطق بالدولة بشبكة طرق حديثة؟! وهناك تقرير لديوان المحاسبة اشار الى ان الوزارة شيدت 3 مضامير رياضية ولم تستفد منها وزارة الشباب حتى الان لمخالفتها مواصفات اللعب فمن المسئول عن صرف هذه المبالغ دون الاستفادة منها؟! حل جذري الوزير يرى ان حلول المشاكل لابد ان تكون حلولا جزرية وبالنسبة للمضامير فالوزارة ليس لديها مصلحة في بناء شيء دون اذن الجهات المعنية صاحبة المصلحة. واكد الوزير بان لدى الوزارة مشاكل مالية واجرائية وقال: نحن ننفذ اجراءات وانظمة مضى عليها اكثر من 30 سنة وبفضل توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة والحكومة الرشيدة وصل هذا البلد الى مصاف الدول المتقدمة ولكن للاسف اننا نمشي حسب انظمة الموارد المخصصة للانفاق. واركز على نقطتين هما ضرورة اعادة النظر في النظام الاداري للدولة ككل.. كما انني كيف اسوي خطة بدون وجود موارد مالية وفك الاشتباك بين القوانين مهم جدا. واضاف علي الشامسي وكيل وزارة الاشغال بان احد هذه المضامير في مركز الشباب بالقصيص بدبي لم يكن مجهزاً لأنه بنى في منطقة رملية والوزارة لم تستفد من هذا المضمار لانه يحتاج لمشروع تجميلي اخر واكد بان الوزارة كان لديها الخبراء الذي حددوا المواقع والمواصفات واكد علي الشامسي بانه تم تشكيل لجنة بين الوزارة والبلديات وادارات المرور وكافة الجهات المحلية والاتحادية لتنفيذ وتطوير وصيانة مشروعات الطرق كما تتضمن خطة الوزارة المستقبلية دراسة لحركة النقل على طرق الدولة بهدف تقليل نسبة السير ونسبة الحوادث وايضا دراسة تطبيق نظام ادارة الرصف الذي يهدف الى تحديد موعد ونوعية الصيانة للطرق القائمة, كما قامت الوزارة بوضع عقد سنوي لصيانة الطرق بهدف تسريع اجراءات تنفيذ اعمال الصيانة للاضرار الطارئة والعاجلة التي تلحق بالطرق وذكر بان الوزارة قامت بتنفيذ شبكة متطورة من الطرق الداخلية في مختلف الامارات بطول بلغ 346 كم بكلفة اجمالية تصل الى 290 مليون درهم وبلغ طول الطرق الخارجية المنفذة 663 كم بكلفة وصلت الى 856 مليون درهم وتقوم الوزارة حاليا بدراسة وتصميم محطات لوزن, الشاحنات على الطرق الرئيسية والموانىء وتبلغ كلفة المشروع 40 مليون درهم اعتماد 15 مليون درهم منها وتنتظر الوزارة تحديد المواقع لهذه المحطات من البلديات. كما تقوم بتنفيذ مشروع المرحلة الاولى لصيانة وتحسين ورفع كفاءة الطرق والجسور والعبارات على مستوى الدولة بكلفة اجمالية قيمتها 334.240 مليون درهم وتشمل مشروع طريق الشارقة, الذيد, طريق الذيد, الفجيرة , خور فكان, دبا, مسافي, وصلة سيجي طريق المنامة, دوار مطار راس, طريق الزيد, المدام, صيانة الجسور والعبارات المجموعة الخامسة, صيانة الجسور والعبارات المجموعة السادسة, وستقوم الوزارة خلال الاشهر المقبلة بتنفيذ طريق اذن, الطوين, دبا بكلفة اجمالية قيمتها 152 مليون درهم. كما توجد لدى الوزارة خطة مستقبلية لتنفيذ مشاريع طرق ومرافق جديدة بكلفة اجمالية قيمتها 1.230 مليون درهم وتشمل طرقا ومسارات في الامارات الشمالية والفجيرة. معوقات الوزارة واكد معالي ركاض بان هناك عدداً من المعوقات المالية والادارية والفنية تنعكس سلبا على مستوى الاداء, وقد عملت الوزارة قدر الامكان على تذليلها ومحاولة تجاوزها وتتمثل هذه المعوقات في الاتي: نقص الكادر الوظيفي للوزارة من فنيين واداريين. صعوبة توطين الوظائف للوزارة من فنيين واداريين. صعوبة توطين الوظائف الفنية لعدم اقبال المهندسين المواطنين للعمل في الوزارة وتسرب الموجود منهم لديها للعمل لدى جهات اخرى بسبب ضعف الرواتب وثباتها وانخفاض قيمة العلاوة الفنية للمهندسين المحددة بــ 1500 درهم مع عدم قدرة الوزارة على تعيين الكفاءات غير المواطنة. عدم توافر بند للحوافز يمكن الوزارة من اثابة موظفيها المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لصالح العمل. عدم استفادة موظفي الوزارة من بعض البرامج التدريبية الخاصة التي تتطلب موافقات جهات خارجية بسبب طول الاجراءات وعزوف الموظفين عن المشاركة في الدورات التدريبية الخارجية بسبب قلة المخصصات المالية للمبتعثين الى الخارج وعدم وجود خطة طويلة او متوسطة الاجل للمشروعات وتاخر صدور الميزانية مما يعطل تنفيذ مشاريع الصيانة ذات الطابع الاستعجالي وطول اجراءات ترسية العطاءات بالنسبة للمشاريع واسناد اختصاص اختيار البيوت الاستشارية للمشاريع التي تزيد قيمة الخدمات الاستشارية فيها عن مليون درهم الى جهة اخرى غير الوزارة مما يترتب عليه تاخير المشروعات واهدار الجهد والوقت. الاسكان وفي مجال الاسكان قامت الوزارة بتنفيذ 7713 مسكنا شعبيا موزعا على مختلف الامارات حيث تم تنفيذ 100 مسكن في دبي و 1490 مسكنا في الشارقة و 841 في عجمان و 679 في ام القيوين و 2444 مسكناً في راس الخيمة و 2159 في امارة الفجيرة اضافة الى 9200 وحدة في مختلف الامارات. ونتوقع الوزارة ان يستفيد من القروض والمنح التي يقدمها برنامج الشيخ حتى نهاية العام نحو 2500 اسرة مواطنة بقيمة اجمالية تبلغ مليار درهم واما باقي الطلبات فسيتم تلبيتها في ميزانية الاعوام المقبلة. الابنية المدرسية محمد بن راشد الصريدي اكد اهمية محاسبة الجهات التي تتسبب في اهمال الصيانة والاقسام بصيانة المدارس وبناء مساكن جديدة وصيانة المساكن الحالية والاهتمام بشبكة الطرق في الامارات الشمالية والفجيرة, الوزير اكد بان الوزارة اقامت مساكن كلف المسكن منها 400 الف درهم وهي تناسب الحياة الحديثة للاسر المواطنة واكد بانه تم رصد 9 ملايين درهم للصيانة العاجلة واكد استعداد الوزارة لبناء المساكن اذا توفرت ليها الامكانيات المالية اللازمة وتم تخصيص الاراضي السكنية من قبل الجهات المحلية. احمد بن شبيب اهاب بالسلطات المختصة بالامارات تخصيص الاراضي او المساكن للمواطنين وطالب بانشاء هيئة اتحادية للطرق وتفعيل دور المصرف العقاري وبرنامج الشيخ زايد للاسكان. د. حسين المطوع طالب بتوفير الصيانة اللازمة والعاجلة للابنية المدرسية وتوقيع عقد سنوي مستمر وموسع بندوة اكثر للصيانة وتحمل اعباء الطلاء وطالب كذلك ببناء ابنية مدرسية تتفق والتقدم الحاصل حاليا وذات مواصفات تربوية حديثة والتوسع في سياسة الاحلال واعادة بناء المدارس القديمة واقترح تخصيص مبلغ في حدود 1.5% او 2% من تكلفة انشاء اي مبنى مدرسي في صندوق خاص للصيانة يسمح باستخدامه عند الحاجة. واكد المهندس علي الشامسي بان وزارة الاشغال قامت بتوقيع عقد لصيانة الابنية المدرسية وهو مستمر طوال العام وليس خلال فترة الصيف كما يعتقد البعض وقد قامت الوزارة بصيانة 60 مدرسة في العام الماضي واشار الى ثلاثة مشروعات جديدة لـ 3 مدارس فنية بدبي والفجيرة وراس الخيمة وتم ترسية هذه المشروعات من لجنة المشروعات ورفعت لمجلس الوزراء للموافقة ويتوقع ان تبدا في مارس المقبل. مطر بن هويدن طالب بسرعة تنفيذ طريق الشارقة, الذيد. القطاع الخاص تحدث سعيد بن حفيظ المزروعي باستفاضة عن المشاكل التي تواجه برنامج الشيخ زايد للاسكان واستشهد بتصريحات لمدير عام الصندوق نشرتها جريدة (البيان) وحدد المزروعي باستفاضة انواع المساعدات التي يقدمها البرنامج والفئات المستحقة وعدد الطلبات المقدمة والمتوقعة وانتهى الى حقيقة عامة الا وهي: ان قضية الاسكان تحتاج الى حلول واقعية ومنطقية ولا تعتمد على طرف واحد الا وهو الحكومة فقط بل لا يوجد خيار اخر سوى اشراك القطاع الخاص وتحفيزه للمساهمة في تحويل وتنفيذ برامج الاسكان وناشد مجلس ادارة برنامج زايد بان يجتهد ويبتكر الاليات المناسبة والتي يمكن ان تشرك القطاع الخاص في برنامج الرعاية الاسكانية وان يتقدم لمجلس الوزراء باقتراحات عملية في هذا الخصوص. تعقيبات الاعضاء سلطان بن عمير طالب بالاهتمام بالطرق الداخلية والتنسيق مع البلديات في هذا الشان. عبد الله الشرهان طالب بسرعة الحلول لتوفير المساكن للمواطنين وترجمة التوصيات السابقة للمجلس الى واقع ملموس وطالب بتفعيل دور برنامج الشيخ زايد للاسكان. محمد راشد الشعالي: طالب بالغاء قرار ترسية المناقصات على السعر الاقل او اعادة النظر فيه وحتى نضمن تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية. احمد بن لحه: طالب بالعدالة في التوزيع واشار الى انه قد تمت الموافقة على 3 طلبات جديدة من عائلة واحدة وطلب من معالي الوزير التدخل فورا لوقف هذه التصرفات وقال: عندي اليقين وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق من اعضاء المجلس الوطني ومن الوزارة ولاعادة النظر في توزيع المساكن الشعبية او المنح او القروض وتساءل عن خطة الوزارة في ايجاد استراتيجية وطنية للتخطيط العمراني تشمل كافة انحاء الدولة وتضمن استخدام فعال للموارد والتوزيع العادل لفرص التنمية لتشمل جميع الامارات! الوزير اكد بانه لا توجد اية مخالفات والتوزيع يتم بعلم الحكام ومدراء البلديات واللجان المختصة وليس كل ما يقال صحيح حتى ان مجلس ادارة البرنامج يضم بعض اعضاء المجلس الوطني.. وانا احترم الحرية واحترم وجهة النظر الاخرى ولكننا لسنا في تايلاند.. فكل طلب يخضع لتدقيق اللجنة وموافقة مجلس الادارة وانا مكتبي مفتوح وايضا بيتي مفتوح لاي شكوى. محمد حمدان بن خادم طالب بسرعة الانتهاء من صيانة طريق الشارقة الذيد وتساءل: لماذا لا يتم اختيار الكفاءة والخبرة بالشركات التي بامكانها ان تقوم بانجاز مشروع كطريق الشارقة الذيد في الوقت المحدد وما هي الاسباب ومن هو المسئول عن هذا الاهمال الذي نتج عنه حوادث ووفيات بالغة؟ ولماذا لا يكون للوزارة راي مباشر ودراسة تؤكد ضرورة انشاء ثلاث حارات في الجهتين ذلك لاهمية هذا الطريق واعطائه الاولوية كونه الشريان الرئيسي الذي يربط المناطق الشرقية من الامارات! الكادر المواطن عبد الله المويجعي تحدث عن صيانة الوزارة من الداخل وطالب بضرورة العمل من اجل توفير الحوافز والمكافآت التشجيعية وتوفير فرص التدريب المناسبة لاعداد كادر مواطن في مجال الاشغال العامة والاسكان. محمد البدور تحدث مجددا عن اهمية ربط الدولة بشبكة طرق حديثة واقتراح تشكيل فريق عمل بين الوزارة والامارة المعنية عند القيام بالمشاريع الاتحادية المختلفة من اسكان او طرق وغيرها. وطالب الدكتور جمعه بلهول بضرورة تفعيل دور برنامج الشيخ زايد للاسكان وان يكون برنامجاً واضحاً وملزماً يتعهد فيه ببناء عدد محدد من المساكن ويحقق للمستحقين طلباتهم وطموحاتهم وناشد الوزارة اتخاذ التدابير اللازمة بالسرعة الممكنة لاعادة صيانة المساكن الآيلة للسقوط او توفير مبان جديدة بدلا منها تتلاءم واحتياجات الاسر المواطنة في المرحلة الحالية كما طالب بشدة بضرورة تغيير مسمى (المساكن الشعبية) وحتى لا يشار الى هذه المساكن بانها مساكن للعمال يسكنها شعب الامارات! وانتهت مناقشات المجلس باصدار توصية لدعم الوزارة وتوفير المساكن للمواطنين وتشييد الطرق الحديثة وصيانتها. تغطية: سعد رزق الله