تدارست لجنة تنظيم الصيد بإمارة الفجيرة في اجتماعها الأخير أمس الأول عدداً من المقترحات التي تقدم بها الاعضاء والرامية الى تقليل اعداد وسائل الصيد العاملة بالديزل، والى ضمان وجود العنصر المواطن على الوسائل المملوكة له بالاضافة الى خدمة ومعاونة كبار السن والابناء اليتامى في الحصول على مورد للدخل. كما أعدت ادارة المنطقة الزراعية الشرقية تقريراً حول اعمال لجنة تنظيم الصيد بالامارة منذ تشكيلها وحتى نهاية العام الماضي حيث سيتم رفعه الى وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية. وكانت اللجنة التي تضم الى جانب مدير الزراعة ممثلاً لإدارة خفر السواحل بالشرقية وآخر عن الصيادين وعددا من العاملين بالورشة البحرية قد تلقت اقتراحاً في اجتماعها الأخير يتلخص في ان كل صياد يمتلك وسيلة صيد أو أكثر من الوسائل التي تعمل بالديزل قبل صدور القانون الخاص بتنظيم الصيد ان تكون له وسيلة واحدة فقط ويسمح له ان يعمل على متنها نيابة عنه نوخذة من دول مجلس التعاون أو الدول العربية وفقاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن. وينص الافتراح على إلزام الصياد الراغب بامتلاك وسيلة اضافية تعمل بالديزل بالعمل عليها بنفسه او من ينيبه على شرط ان يكون من مواطني الدولة فقط. أما الاقتراح الثاني فينص على عدم احقية تسجيل وسائل صيد صغيرة أو كبيرة بعد صدور القانون إلا بوجود (نوخذة) مواطن مهما كانت الوسيلة جديدة أو مستعملة أو منقولة من مالك الى آخر. وحول اهم انجازات لجنة تنظيم الصيد بإمارة الفجيرة والتي وردت في التقرير الصادر عنها حول اعمالها في الشهور الستة الأخيرة فقد اشار التقرير الى ما انجزه مكتب تسجيل قوارب الصيد التابع للمنطقة الشرقية الزراعية حيث اصدر 340 رخصة لقوارب الصيد, و315 رخصة نوخذة للمواطنين, و431 بطاقة للعمل, و17 عقداً لبيع قوارب الصيد, وشطب 26 قارباً. كما منحت اللجنة سجلات نظامية لتسجيل وسائل الصيد وفقاً للقانون, والتدقيق الكامل على المستندات الخاصة بالتسجيل مع إلزام كل صياد بوضع رقم وسيلة الصيد العائدة له على جميع المعدات المملوكة لتسهيل اعمال المراقبة والمتابعة والتعرف المباشر على مرتكبي المخالفات. وقامت اللجنة ايضا بمنع اقامة المشدات الصناعية الا بعد الحصول على اذن خاص وبشرط ان تكون لأغراض البحث العلمي أو تنمية وإكثار الثروة السمكية. وتجاوباً مع القانون ألزمت اللجنة جميع وسائل الصيد التي تستخدم البترول في تشغيلها بعدم الابحار للصيد إلا بوجود مواطن على متنها وأن يكون حاملاً لرخصة نوخذة من الوزارة. واتخذت اللجنة قراراً بتحديد الضغوة الساحلية فيما يخص الالياخ المستخدمة والاوقات المسموح فيها باستخدامها. وسمحت اللجنة للصيادين القيام بصيد الاسماك السطحية المهاجرة عند تواجدها باستخدام وسائل الصيد المتبعة والمعروفة على ألا تؤثر عملية صيد هذه الاسماك على المخزون السمكي مع قيام اللجنة بالاشتراك في مراقبة معدات الصيد لهذه النوعية من الاسماك وإصدار التصاريح الخاصة بالشباك. وأكدت اللجنة اهمية الالتزام بالقرار الذي اصدره صاحب السمو حاكم الفجيرة بمنع الصيد بطريقة (الهيالي) حفاظاً على الثروة السمكية. كما تابعت اللجنة كافة الاعمال اللازمة لتنظيم الصيد فيما يخص الوسائل والعمالة وتنفيذ القانون وضبط المتجاوزين والمخالفين, وتحديد احجام الاسماك الممنوع صيدها وفقاً للضوابط التي وضعتها وزارة الزراعة.