عقدت الهيئة الاتحادية للبيئة صباح امس السبت برئاسة الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاجتماع التنسيقي للجهات المعنية بالبيئة البحرية في الدولة وذلك لمناقشة مشروع لائحة حماية البيئة المائية التي ستكون جزءا من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها, والتي اعدتها الهيئة بناء على توصيات الاجتماع التنسيقي الذي عقد لنفس الجهات في شهر مايو الماضي. وحضر الاجتماع ممثلون عن ميناء زايد بأبوظبي, سلطة موانىء دبي والمنطقة الحرة لجبل علي, ميناء صقر برأس الخيمة, ميناء الفجيرة, شركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك) وشركة أبوظبي لادارة الموانىء البترولية, بالاضافة الى الهيئة الاتحادية, وكانت هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها وشركة بترول أبوظبي الوطنية قد قامتا بارسال ملاحظاتهما على اللائحة في وقت سابق. وصرح الدكتور الظاهري بأن الاجتماع ناقش مواد مشروع اللائحة والملاحق الخاصة به, وقد اوصى الاجتماع باجراء بعض التعديلات على المشروع واضافة ملحق خاص بنموذج الابلاغ عن تسرب بترولي تعده هيئة الموانىء البترولية بشركة ادنوك كما اوصى بضرورة ان تقوم السلطات المختصة بتنفيذ هذه اللائحة بعد صدورها بوضع اجراءات وضوابط اكثر صرامة, بحيث تمثل الاجراءات والضوابط الواردة في هذه اللائحة الحد الادنى من الاجراءات والضوابط المطلوبة, مشيرا الى ان مشروع اللائحة يقع في 21 مادة بالاضافة الى ستة ملاحق تغطي مواد الباب الثاني من قانون حماية البيئة وتنميتها. واضاف ان المشروع يعالج العديد من المسائل الحساسة مثل مسائل التلوث من السفن والناقلات, وتسهيلات الاستقبال واجراءات الحماية من التلوث واجراءات الابلاغ عن تسرب بترولي وعن المواد الخطرة والمواد الضارة الاخرى وكذلك تصريف مياه الصرف الصحي وتفريغ مياه المجاري بالاضافة الى مسائل التلوث من المنصات البحرية. كما تضم الملاحق المرفقة بمشروع اللائحة ملحقا لنموذج الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت, ونموذجا لسجل الزيت في ناقلات البترول وفي الناقلات غير المخصصة لنقل البترول, وقائمة بالمشتتات المسموح استخدامها في مكافحة التلوث النفطي بالبيئة البحرية, وسجل المواد السائلة الضارة, قائمة بالمواد السائلة الضارة ومخلفات الغسيل بالاضافة الى الشهادة الدولية لمنع التلوث, بمياه المجاري. واشار الدكتور الظاهري الى ان المشروع سيتم عرضه على مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة بعد ادخال التعديلات والاضافات التي اوصى بها الاجتماع لمناقشته واعتماده. أبوظبي ــ مكتب (البيان):