استشاري الشارقة يناقش سياسة دائرة الموانىء البحرية والجمارك ، التوصية بتطوير النواحي الادارية والفنية وتأييد انشاء فكرة حوض جاف بالشرقية

اوصى المجلس الاستشاري لامارة الشارقة بضرورة منح الاولوية في خطة حكومة الشارقة لترويج وتسويق الخدمات المتوفرة بموانىء الشارقة, وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتصل هذه الموانىء للمكانة التي تتناسب مع الميزات، الجغرافية والطبيعية التي تمتاز بها واهمية تحديث وتطوير النواحي الادارية والفنية بدائرة الموانىء البحرية والجمارك من خلال اتباع نظام الجودة العالمية وادخال التقنيات الحديثة لتوفير مناخ جاذب للسفن التجارية والسياحية وضرورة الاستفادة من تجارب الموانىء المتطورة والمشهود لها بالخدمات المتميزة, جاء ذلك عقب اعمال الجلسة السادسة للمجلس من الفصل التشريعي الاول لدور الانعقاد العادي الثاني التي عقدت الاربعاء الماضي برئاسة سالم بن حمد الشامسي, رئيس المجلس الاستشاري لامارة الشارقة التي حددت لمناقشة سياسة دائرة الموانىء البحرية والجمارك. حاجة السوق استهل رئيس المجلس الجلسة مرحبا بضيوف المجلس وهم الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي, عضو المجلس التنفيذي لامارة الشارقة رئيس دائرة الموانىء البحرية والجمارك وعيسى جمعة المطوع مدير عام دائرة الموانىء البحرية وعبدالحكيم مصبح السويدي, مدير عام دائرة الجمارك بالشارقة. وقال حمد بن سالم الشامسي ان الموانىء البحرية هي البوابات والمداخل البحرية الى مدننا والنشاط التجاري استيرادا وتصديرا يتم معظمه عبرها, فهي مصدر دخل ومورد رزق ووسيلة اتصال بالعالم, مشيرا الى حرص الدول وتنافسها على ان تتوفر في موانيها مواصفات وخدمات تجذب السفن المختلفة والشركات التجارية لاستخدام هذه الموانىء واشار الى ضرورة مناقشة معوقات العمل وسلبياته بدائرة الموانىء البحرية والجمارك واهمية بحث العوامل التي يجب اتباعها لتطوير هذه المرافق لتلبي حاجة السوق وتساير التطورات وتواجه التحديات الاقتصادية وترتقي بالخدمات, مشيرا الى اهمية ان يتطرق البحث والاسئلة الى المحاور الآتية وهي المنشآت والارصفة والمراسي والمكاتب والمخازن والغاطس والاعماق المناسبة لرسو السفن حسب احجامها المختلفة, الموظفين والعاملين من حيث كفاءتهم وتدريبهم ومقتضيات العصر. وبحث النظام الاداري من حيث قدرته على تحقيق النجاح ومواكبة المستجدات, والنظام المالي والرقابة المالية, والرقابة الامنية على الموانىء التي تحول دون تسرب كل ما من شأنه الاضرار بالناس والمجتمع من ممنوعات ومحظورات وضرورة توطين هذه المرافق بوضع سياسة واضحة المعالم لتحقيق هذا الهدف الوطني مع مراعاة وضع خطة لتدريب المواطنين والعاملين بهذه المرافق والعمل على حسن استغلال هذه الموانىء وزيادة دخلها لتطويرها ودعم موازنة الامارة, وسبل التسويق والترويج المحلي والعالمي لهذه الموانىء, ومن ثم دعا رئيس المجلس الامين العام لتلاوة البند الاول من اعمال الجلسة وهو الاعتذارات والغياب, واعتذر عن حضور الجلسة كل من الدكتور محمود محمد الفكري ومحمد خليفة بوغانم. وفي البند الثاني من اعمال الجلسة صادق المجلس على محضر الجلسة الخامسة, اما البند الثالث المتعلق بالموضوعات العامة الذي حددت فيه مناقشة سياسة ودائرة الموانىء البحرية والجمارك فقد قام سلطان بن هده الامين العام بتلاوة الطلب الذي قدمه مجموعة من الاعضاء الذي جاء فيه, ان دائرة الموانىء البحرية والجمارك من الدوائر المهمة التي تضطلع بدورها في مجال النهضة التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية وهي من دعائم ومقومات نجاح خطة التنمية الاقتصادية في الامارة, لذا يهم مقدمو الطلب مناقشة سياسة الهيمنة وذلك تحقيقا للصالح العام. تقرير دائرة الموانىء وزع على المجلس قبيل بدء الجلسة تقرير عن واقع العمل بدائرة الموانىء بالشارقة وجاء في التقرير ان موانىء الشارقة قد شهدت طفرة غير مسبوقة وتطورات متلاحقة وحققت هذه الموانىء قفزات وخطوات عملاقة قوية على مدى السنوات الماضية واشار التقرير الى بعض الاحصاءات والارقام التي تحققت خلال العام الماضي اولها مجال الشحن العام الذي حقق طفرة غير مسبوقة رغم الركود الاقتصادي العالمي حيث ارتفع الشحن العام عن العام السابق له من 275.000 طن الى 306.000 طن اي بنسبة تبلغ حوالي 12%, كما ارتفع حجم شحن المواد الغذائية من 174.000 طن الى 192.000 طن بنسبة 11% بالاضافة الى ارتفاع نسبة الشحن في الدقيق ومشتقاته من 39.000 طن الى 94.000 طن اي بنسبة 141% وارتفاع نسبة شحن زيوت الطعام من 120.000 طن بنسبة 13% والمحصلة النهائية ارتفعت من 1.235.000 طن الى 1.260.000 طن كما تم شحن النفط الخام بمقدار 2 مليون طن وذلك عبر ميناءي خالد والحمرية, اما بالنسبة لشحن السيارات ذات المقود الايمن فقد تقلص عدد السيارات المستوردة من 72502 سيارة عام 1999م الى 67946 سيارة عام 2000م اي بنقص يصل الى 4556 سيارة بنسبة 6%, وبلغ عدد السفن المتعاملة مع موانىء الشارقة في عام 2000م حوالي 3900 سفينة مقارنة بالعام الذي سبقه كانت نسبة السفن 3600 سفينة اي بزيادة مقدارها 300 سفينة. كما اشار التقرير الى ارتفاع حجم عمليات مناولة الحاويات الى مليون وعشرين الف حاوية لعام 2000م مقارنة لعام 1999 الذي بلغ حجم مناولة الحاويات فيه 990 الف حاوية اي بزيادة مقدارها 3% وذلك عبر ميناء خور فكان, كما اشار التقرير الى ان ميناء خورفكان يستقبل سفن جميع شركات الملاحة العالمية العملاقة العشرين الاولى في العام, كما استقبل ميناء خالد في عام 1999م حوالي 90140 حاوية وارتفع الى 103000 حاوية خلال عام 2000م اي بزيادة مقدارها 14%, كما اشار التقرير الى الجهود المبذولة لتعميق ميناء خالد, كما قامت الدائرة بشراء قاطرات سحب وقوارب ارشاد, من الطراز الاول في العام الماضي وذلك لتغطية وزيادة الاسطول البحري من اجل تقديم افضل واسرع الخدمات البحرية للسفن المتعاملة مع موانىء الامارة, كما قامت دائرة الموانىء بانشاء رصيف حاويات بطول 350 مترا وكذلك انشاء منطقة تخزين بعيدة بمسطح حوالي 65.000 متر, مما يزيد من سعة تخزين الميناء بحوالي 30% اضافة الى انشاء محطة تحويل كهرباء لتهيئة التيار الكهربائي المناسب للمعدات المستقبلية وتزويد الرصيف بالخدمات الاساسية المناسبة وذلك بتكلفة مئة مليون درهم, كما قامت الدائرة بشراء رافعتين جسريتين عملاقتين بمبلغ 60 مليون درهم وقد بلغ العدد الاجمالي للرافعات الجسرية العملاقة العاملة في ميناء خورفكان 10 رافعات تخدم 4 ارصفة طول كل منها حوالي 250 مترا, كما اشار التقرير الى جهود الدائرة في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث النفطي. وقبل بداية النقاش استمع المجلس الى كلمة الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي وجاء فيها اسمحوا لي ان اعبر عن اعتزازي بما يحرزه مجلسكم الموقر من خطوات ايجابية ظهر مردودها جليا في تطور القطاعات الخدمية في الشارقة بمختلف مرافقها ومؤسساتها منذ ان تكرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي, عضو المجلس الاعلى, حاكم الشارقة باصدار مرسوم انشاء مجلسكم الموقر, وبتعليماته ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة, استطاعت دائرة الموانىء البحرية والجمارك ان تخطو وفي زمن قياسي, خطوات مدروسة نحو التطوير والتحديث, واشار الشيخ خالد الى الجهود التي بذلت في القطاع الجمركي حيث تم ادخال الحاسب الآلي في جميع المعاملات, واوضح ان الدائرة بصدد انجاز برنامج يتيح للمراجع القيام بانهاء معاملاته عن طريق الانترنت, كما اشار رئيس دائرة الموانىء البحرية والجمارك الى حرص الدائرة على تنفيذ سياسة التوطين, حيث بلغت نسبة المواطنين 63% من المجموع العام مع جعل مجال التفتيش الجمركي مقصورا على المواطنين دون غيرهم, كما وصلت نسبة النمو في حجم التجارة الخارجية 11% منها 3% للواردات و8% للصادرات. حماية البيئة ودعا رئيس المجلس مقدمي الطلب الى تقديم الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بسياسة دائرة الموانىء البحرية والجمارك وبدأ النقاش ثاني بن عبيد بن ثاني الشامسي, مقترحا انشاء قسم متخصص يعنى بالمحافظة على البيئة البحرية واستحداث خدمات الاستقبال للحفاظ على شواطىء الشارقة, مشيرا الى ان هذه الخدمة غير متوفرة إلا في ميناء الفجيرة, كما طالب بضرورة تفعيل ميناء الحمرية بزيادة الارصفة وما تحتاجه من خدمات مناولة, ورد الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي قائلا ان حكومة الامارات قامت بفرض قانون حماية البيئة وستصبح امارة الشارقة اول امارة تنفذ هذا القانون وذلك بعد ان قامت دائرة الموانىء البحرية والجمارك بتوقيع اتفاقية في سبتمبر الماضي مع شركة الامارات لحماية البيئة لاقامة التسهيلات اللازمة لاستقبال ومعالجة نفايات وفضلات النفط وكذلك معالجة التلوث الناتج من تخلص السفن من المياه التي تستخدم لتوازن حمولة السفن والتي دائما ما تكون ملوثة بالنفط, مؤكدا ان هذه الاتفاقية سوف تعزز حماية البيئة البحرية, وفيما يتعلق بتوسيع ميناء الحمرية, اشار الشيخ خالد الى ان موضوع التوسيع الآن قيد الدراسة, حيث يتم توسعته الى 5 ارصفة. مرافق متهالكة وتساءل محمد بن سلطان بن هويدن حول حالة ميناء خالد وقال بن هويدن ان الحالة العامة للميناء من البوابة الرئيسية والطرق والمباني متهالكة وتساءل متى يتم تطوير هذا الميناء في منظره وشكله؟ كما تساءل عن كيفية التعامل مع الشركات العاملة في الميناء وما هو دور الادارة في عملية الرقابة الادارية والفنية على هذه الشركات كما طالب بضرورة وضع خطط للاحلال وتوطين الوظائف عبر برنامج زمني محدد وضرورة التسويق الاقليمي والعالمي لموانىء الشارقة, ورد الشيخ خالد حول هذه الاسئلة قائلا ان بوابة ميناء خالد سوف تعدل خلال العام الجاري اما بخصوص الطرق فسوف يعاد تأهيلها خلال 3 سنوات. وحول الشركات العاملة بميناء خالد اوضح رئيس دائرة الموانىء والجمارك بأن هنالك لجنة مشكلة ما بين الدائرة وهيئة المحميات الطبيعية وتقوم اللجنة الآن بوضع قانون يحكم عمل الشركات داخل الموانىء وسوف تنتهي من اعمالها في غضون ثلاثة اشهر. وأحال الشيخ خالد بقية الاسئلة الى عيسى جمعة المطوع مدير عام دائرة الموانىء البحرية الذي اجاب بدوره قائلا ان دائرة الموانىء قامت بتوجيه انذارات الى اصحاب المباني داخل ميناء خالد, كما قامت الدائرة بمسح كامل على جميع العقود الايجارية وتعديل القيمة الايجارية الخاصة بالشركات العاملة بميناء خالد, اما بخصوص التطوير الفني والاداري فقد اكد المطوع بأن هناك طاقما اداريا وفنيا موثوقا به, وفيما يتعلق بالترويج والتسويق اشار المطوع الى ان دائرة الموانىء سوف تقوم بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالشارقة بعملية ترويج لموانىء الامارة لعام 2001م وسوف تغطي هذه الحملة قارات آسيا وأوروبا وافريقيا, وتطرق المطوع الى موضوع تعميق ميناء خالد, مشيرا الى استحالة تعميق الميناء لعدم كفاية الارصفة وان الدائرة ارتأت توسيع وتعميق ميناء الحمرية لمواكبة الجيل الجديد من السفن الكبيرة. جذب رؤوس الأموال وطالب احمد الزعابي بضرورة ميكنة العمل بدائرة الموانىء والجمارك لمواكبة العولمة والمنافسة الشرسة في المجال الاقتصادي وضرورة جذب رؤوس الاموال الضخمة, مشيرا الى ان هناك قصورا في الجوانب الاساسية للدائرة واقترح الزعابي اعداد دراسة شاملة لرفع الكفاءة الذاتية للموانىء ومراعاة متطلبات السوق المحلي وازالة كافة العقبات التي تعترض الشركات ووضع البدائل, كما طالب بضرورة تنمية الكوادر البشرية العاملة بالدائرة, وتساءل الزعابي عن استعداد الدائرة لمواجهة اتفاقية الجات وما هي الرؤى المستقبلية وما هو مستوى التبادل التجاري المحلي والعالمي. واشاد عبدالحكيم السويدي, مدير عام دائرة الجمارك بمقترحات الزعابي مؤكدا ان هذه المقترحات سوف توضع في الاعتبار. وحول الاتحاد الجمركي قال السويدي ان العالم الآن يتجه نحو التكتلات الاقتصادية الكبيرة مشيرا الى ان دولة الامارات تتجه نحو الاتحاد الجمركي داخل الامارات وما تم على مستوى دول الخليج العربي, وفي نفس السياق اشار عيسى المطوع الى ان التبادل التجاري يصعب ما بين الموانىء الداخلية اما التبادل العالمي فإن ميناء خورفكان يعتبر الافضل ضمن اربعين ميناء في العالم مما يؤكد العلاقة القوية لموانىء الشارقة بحركة خطوط الملاحة العالمية, كما كشف المطوع عن اقامة حوض جاف الى جانب ميناء خورفكان. وطالب محمد بن علي السركال بضرورة معرفة اوجه القصور والاسراع في ادخال التكنولوجيا بدائرة الموانىء والجمارك, كما اشار الى تعطيل المعاملات احيانا لعدم وجود المسئول وفي هذا الصدد اشار السركال الى اهمية اكتمال برنامج لتدريب جميع الموظفين للقيام بكافة أعمال الدائرة بهدف سريان العمل والتطوير وارجأ السركال بقية اسئلته الى الجلسة السرية التي طالب بعقدها رئيس دائرة الموانىء البحرية والجمارك. وتساءل ابراهيم بن مبارك الناخي عن خطة دائرة الموانىء والجمارك في تدريب وتأهيل الموظفين من اجل الاستفادة من خبرات الآخرين والى اي مدى استفادت الدائرة من معهد التنمية الادارية بخصوص الدورات التدريبية ورد الشيخ خالد القاسمي مشيرا الى ان الدائرة قامت بإرسال مجموعة من الموظفين الى كل من البحرين والكويت والولايات المتحدة الامريكية, كما ان الدائرة قامت بالاتصال مع ميناء سنغافورة عن طريق القنصل السنغافوري بالدولة بهدف نقل تجربتهم في المجال البحري والاداري من اجل اكساب الموظفين الخبرة اللازمة لتطوير الموانىء والجمارك في المرحلة المقبلة. كما اوضح عبدالحكيم السويدي فيما يتعلق بالافادة من معهد التنمية الادارية ان الدائرة تركز دائما على الموضوعات التخصصية مثل مجال التفتيش في هذا الاطار ثم تنظيم دورات بالتنسيق مع الشرطة في مجال الكشف عن المخدرات واساليب التهريب الحديثة, كما شاركت الدائرة في المؤتمر الجمركي الذي عقد مؤخرا في الرياض في الاسبوع الماضي, كما اعدت الدائرة تصورا كاملا للاتحاد الجمركي بدولة الامارات العربية المتحدة. وطالب محمود بن محمد الانصاري بضرورة تبني خريجي الثانوية العامة ليكونوا نواة في المستقبل للعمل في دائرة الموانىء والجمارك كما تساءل حول المواصفات التي توضع بالنسبة للشركات التي تقوم بتزويد السفن بالوقود وعن كيفية الرقابة عليها, كما تساءل عن متطلبات الامن والسلامة بموانىء الشارقة. ومن جانبه اشار الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي الى ان الدائرة قد وضعت خطة خمسية ومن ضمن بنودها دعم الطلاب بجامعة الشارقة, وتم رصد مبلغ 12 مليون درهم لتطوير ميناء خورفكان. اما بخصوص الوقاية والسلامة فقد اشار رئيس دائرة الموانىء والجمارك الى ان هناك مركزا خاصا بالدفاع المدني على مسافة كيلومتر الآن قيد الانشاء سوف يعزز هذا الامر وفيما يتعلق بالرقابة على الشركات فقد اشار عيسى المطوع الى ان الشركات العاملة في هذا المجال شركات لها باع طويل في عمليات تزويد السفن بالوقود وان الدائرة تستفيد استفادة كبيرة من خلف هذه الشركات من خلال الرسوم الخاصة بالدخول والخروج من الميناء. وتساءل محمود بن عبدالله المحمود عن مصير السفن التي ترسو بميناء خالد منذ امد طويل مما يشكل عقبة امام السفن القادمة نسبة لضيق الرصيف مشيرا الى ان السفن الراسية قديمة وغير صالحة ووجودها يعكس صورة غير حضارية لوجه الشارقة المشرق كما تساءل عن المعوقات التي تقف في وجه الرقابة على المحافظة على جمال رصيف ميناء خالد, وأوضح الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي ان 80% من هذه السفن قد بيعت عن طريق المزاد العلني, كما تم انذار بعض السفن عن طريق محكمة الشارقة, واشار الى ان الدائرة تسعى دائما الى عكس الوجه المشرق لامارة الشارقة والمحافظة على نظافة الرصيف من خلال الرقابة والاحتياطات التي تتخذ عند تفريغ السلع. واشاد سالم بن زايد الطنيجي بالادارة الجديدة لدائرة الموانىء البحرية والجمارك والجهود التي بذلتها في تطوير الاداء الخدمي لهذه المرافق وطالب بانشاء مجلس ادارة لكي لا تدار الدائرة بطريقة احادية, كما تساءل عن المشاريع التي سوف تنفذها الدائرة في سبيل التطوير والتحديث, كما طالب بضرورة وضع حوافز لجذب المواطنين للعمل بالدائرة. واشار الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي الى ان الدائرة تسعى دائما الى التنسيق بين الاقسام المختلفة عبر الاجتماعات الدائمة لاتخاذ القرارات المناسبة كما تم رفع خطة للمجلس التنفيذي ترمي الى استقطاب المواطنين للعمل في الدائرة. كيفية الرقابة وطالب محمد سعيد الصاحي بضرورة احكام الرقابة على السلع التي تدخل الى الامارة دون تسلل السلع الاسرائيلية وتساءل عن مدى امكانية الاجهزة الرقابية في تنفيذ هذا الامر مؤكدا بأن السلع الاسرائيلية غدت الآن تغزو الاسواق, كما اشار الصاحي الى ان عدد موظفي الجمارك العاملين في الجمارك بمطار الشارقة قليل لا يتناسب مع عدد الركاب القادمين عبر المطار اضافة الى ان هناك جهازا واحدا فقط للتفتيش مما يؤدي الى تأخير الزوار, واجاب السويدي قائلا ان هناك توسعات حصلت داخل مطار الشارقة والجمارك واكبت هذا الامر, وأوضح ان هناك اجهزة حديثة سوف تصل قريبا من الصين والمانيا وهي سوف تتناسب مع تطور مطار الشارقة. تشريعات وقوانين وتساءل امين حسين الاميري, لماذا يتم السماح لبعض السفن بجلب مواشي ودواجن وطيور مختلفة من خارج الدولة على الرصيف دون رقابة؟ وهل هناك تشريعات لدى دائرة الموانىء البحرية والجمارك بالشارقة تختص بالعقوبات والغرامة للسفن التي تقوم بارتكاب مخالفات بالقائها مخلفات في البحر داخل المياه الاقليمية لامارة الشارقة وهل هذه التشريعات بالقوة والصرامة المناسبة لمنع هذه التجاوزات التي تضر البيئة وصحة الانسان؟ اشار الشيخ خالد القاسمي الى ان دائرة الموانىء البحرية تقوم بفرض غرامة مالية تصل الى مبلغ 500 الف درهم على كل سفينة تخالف اجراءات حماية البيئة, ونفى ان تكون هنالك تشريعات او قوانين في هذا الاطار لدى الدائرة, وفيما يتعلق باجهزة الرقابة اشار الى ان دائرة الموانىء والجمارك تشير الى ان هنالك اجهزة حديثة للكشف سوف تجلب للدائرة قريبا, اما بخصوص الطيور والواجن فقد قال الشيخ خالد القاسمي هذا الامر ليس من اختصاص دائرته انما يرجع الى وزارة الزراعة والبلدية هما الجهات المسئولة في هذا الامر, واضاف عيسى المطوع فيما يتعلق برمي المخلفات النفطية التي تلوث الشواطىء اشار الى ان هنالك لجنة تحقيق مختصة بمتابعة هذه الامور واكد بأن شواطىء الدولة تعاني دائما من البقع النفطية التي تأتي من خارج المياه الاقليمية التي يتعذر الوصول اليها لمعرفة من قام بهذه المخالفة وطالب المطوع بضرورة اصدار قانون يسمح بمصادرة اي ديزل يدخل الى البلاد بدل منعه لان معظم هذه السفن التي تمنع تقوم بتفريغ الديزل خارج المياه الاقليمية القريبة لمياه الدولة. سيارات المقود الايمن وتساءل رحمة محمد الجروان عن انتقال نشاط تجارة السيارات ذات المقود الايمن الى امارة اخرى!! واشار الى ان هذا الامر يحتاج الى التنسيق فيما بين الدوائر المحلية المختلفة, كما تساءل عن كيفية دخول ابقار مريضة عن طريق احد موانىء الشارقة, كما اقترح ربط الموانىء مع مطار الشارقة بقطار لشحن الحاويات من اجل سرعة التواصل وجذب الشركات اضافة الى ان يكون مورد دخل لدائرة الموانىء والجمارك, ورد الشيخ خالد القاسمي قائلا الى ان هناك العديد من المجالس حيث اصبح لكل قطاع مجلسه الخاص به فمثلا هناك مجلس التجار الذي تشرف عليه دائرة التنمية الاقتصادية وهذه المجالس سوف تسهم في حل كل الصعاب التي تواجه المستثمرين في كافة المجالات وذلك سعيا من حكومة الشارقة لاستقطاب كافة رؤوس الاموال للعمل في امارة الشارقة في مناخ اقتصادي يلائم طموحات الجميع ويسهم في دفع عجلة مسيرة التنمية. وبخصوص دخول الابقار اوضح رئيس دائرة الموانىء البحرية والجمارك ان الابقار قد دخلت قبل صدور قرار وزارة الزراعة والثروة السمكية, وظلت الابقار في الحجر البيطري الى حين صدور القرار واشار الى ان هذا الامر الآن في ساحة القضاء. وفي نفس الاطار قال عيسى المطوع بخصوص ربط الموانىء والمطار بقطار شحن فإن دولة الامارات صغيرة المساحة والسكك الحديدية دائما تكون في البلدات ذات المساحات الشاسعة وان الامر يحتاج الى تعزيز شبكة النقل البري لاسيما في مجال الشاحنات الثقيلة. وطالب عيسى السري بعدم اهمية ان تكون هنالك جلسة سرية, وان للمجلس الاستشاري دورا كبيرا في تسليط الضوء, كما طالب بضرورة الاستفادة من التعليم الفني المتاح بالدولة لاستقطاب الكوادر الفنية المتوسطة واشاد في هذا الاطار بسياسة دائرة الكهرباء والمياه في الشارقة في جهودها الملموسة في توطين الوظائف الفنية. جلسة سرية وعقب النقاش المستفيض الذي تعدى خمس ساعات عقد المجلس جلسة سرية وذلك بطلب ممثلي الحكومة واستمرت الجلسة السرية حوالي 45 دقيقة وبعدها واصل المجلس الجلسة العلنية حيث دعا رئيس المجلس الاستشاري المستشار القانوني لتلاوة التوصيات. التوصيات وقام المستشار القانوني للمجلس محمد الامين بتلاوة التوصيات التي خرج بها المجلس عقب جلسته السادسة التي جاء فيها ان المجلس الاستشاري لامارة الشارقة يؤكد ان الموانئ هي بوابة مهمة ومنفذ يسهم في النهوض بالحركة الاقتصادية وتعزيز التنمية الشاملة, وان المجلس تلمس من خلال المناقشة وتبادل الرأي يوصي بالأتي: الاهتمام بالامن والسلامة وخدمات الدفاع المدني وتعزيزها بالمعدات الحديثة التي تتطلبها المنشآت حفاظا على الارواح والممتلكات, وضرورة تحديث وتطوير النواحي الادارية والفنية الحديثة لتوفير مناخ جاذب للسفن والاستفادة من خبرات الموانئ المشهود لها بالخدمات المتميزة وضرورة اعادة النظر في علاقات الدائرة التعاقدية مع الشركات المناولة بغرض زيادة الموارد المالية للموانئ وتأييد فكرة انشاء حوض جاف في المنطقة الشرقية واهمية تطوير خور الشارقة بما يحفظ له سمعته التاريخية والاهتمام بالنظافة وتقديم خدمات اصلاح السفن الصغيرة, وضرورة وضع خطة مناسبة للتوطين وسياسة التعليم والتدريب, المستمر لتأهيل المواطنين واستقطابهم للعمل بدائرة الموانئ البحرية والجمارك ومراعاة الاهتمام بحماية البيئة البحرية ووضع القوانين المتعلقة موضع التنفيذ والتنسيق في هذا الاطار مع الجهات المختصة الاتحادية والمحلية واعطاء الاولوية بالتشريعات ووضع الدراسات لتحسين الخدمات وأهمية تشديد الرقابة على البضائع ووقف القوانين السائدة وازالة المنشآت والمكاتب القديمة ومراعاة النواحي الجمالية, ودراسة جدوى اقامة خط للسكك الحديدية يربط موانئ الشارقة بمطارها بهدف نقل الحاويات لتصبح الشارقة المركز الرئيسي والاول للخدمة في منطقة الخليج وتعزيز موقع الشارقة الاستراتيجي. وفي ختام الجلسة اعلن رئيس المجلس للاعضاء موعد الجلسة القادمة في 24 فبراير المقبل وذلك لمناقشة الخدمات التي تقدمها بلدية الشارقة للجمهور.