المجلس الوطني يناقش باستفاضة السياسة الاعلامية للدولة ، عبد الله بن زايد: اقترح بان تتحول وزارة الاعلام الى وزارة للثقافة

عدم وضوح السياسة الاعلامية والمطالبة بمجلس اعلى للاعلام ومجلس اعلى للثقافة والفنون وقصور التنسيق بين القنوات الارضية والفضائية في الدولة وتعديل قانون المطبوعات والنشر والتوسع في منح المزيد من الحرية للصحافة.. هواجس افصح عنها عدد كبير من اعضاء المجلس الوطني واصروا على تكرارها خلال مناقشتهم لسياسة وزارة الاعلام والثقافة في جلسة امس الاول برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الاعلام والثقافة. وقد اعجب بعض الاعضاء بصراحة وشفافية الوزير في الرد على اسئلة واستفسارات الاعضاء بينما استهجن البعض الاخر هذه الردود واصروا على موقفهم وكادت الجلسة ان تنتهي بدون اصدار توصية تبلور مطالب الاعضاء حيث شكك البعض في جدوى مثل هذه التوصية خصوصا وان توصيات كثيرة متشابهة قد اتخذت في الماضي ولم تنفذ حتى الان! وعلى الرغم من الاختلاف حول القيود والمحاذير الا ان الجميع اتفقوا على حرية الصحافة وافساح المجال امام حرية التعبير للكتاب والمفكرين. سمو الشيخ عبد الله بن زايد اكد بانه مع تعديل او تغيير القانون الحالي شرط ألا ياتي القانون الجديد بمحظورات تحول دون حرية الصحافة وقال: انه ضد حبس اي صحفي مهما كانت الاسباب وانه مع التنوع الاعلامي والاختلاف والتميز موضحا بان هذا الاختلاف يصب في النهاية لصالح الدولة. كما اعلن بان الوزارة لم تتخذ اي قرار بوقف اي كاتب مواطن من الكتابة في الصحف مؤكدا بان ذلك من صلاحية الصحف. كما كشف عن وجود قصور في التعاون بين وزارة الاعلام ومؤسسات التعليم لاعداد وتدريب الكوادر الوطنية واكد بان الوزارة نجحت في زيادة نسبة عدد المواطنين الى 65% وانها تفضل التوطين. واشار الى وجود تعاون وتنسيق مع مدينة الاعلام بدبي وبان هناك جهودا تبذل حاليا لانشاء قناة ثقافية عربية. اما فيما يتعلق بالتنسيق الخليجي الاعلامي فقال انه موجود ولكن محدود! وفيما يلي تفاصيل الجلسة: سياسات المنافسة بدأت الجلسة بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطي الجلستين الثانية والثالثة والاستماع الى رد من معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة على سؤال للعضو احمد بن شبيب حول سياسات المنافسة وجاء في سؤال العضو: لقد بات مطلبا ملحا من السلطات المختصة ان تضع وتتبنى ما يعرف بسياسات المنافسة والتي تعتمد على رفع كل وسائل الحماية عن الشركات ومقاولي السوق وتشجيع وخلق الاجواء والاطر الضرورية لتطبيق المنافسة الكاملة في السوق والبعد عن الاحتكار.. فماهي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن تنظيم المنافسة الكاملة المطلوبة للسوق للحد من الاحتكار؟ وقد جاء في رد معالي وزير الاقتصاد: بانه من المعلوم ان دولة الامارات تعتمد نظام السوق الحر وهو نظام بعيد عن روح الاحتكار, الامرالذي يجعل من الخطوات المتعين على الوزارة اتخاذها وصولا للمنافسة الكاملة المطلوبة للسوق خطوات محدودة جدا. واكد وزير الاقتصاد بانه لا توجد اية قيود على تداول السلع والخدمات بين امارات الدولة اذ ان ذلك مقرر بموجب نص دستوري يقضي بان تشكل امارات الدولة وحدة جمركية واحدة.. ومع ذلك فقد باشرت الوزارة خطوات تصب في الاتجاه السابق ومنها: اولا: الانضمام لاتفاقية منظمة التجارة العالمية ووثيقة جولة اوروجواي بموجب المرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 وهذا الانضمام الذي اكد على مجموعة من المبادىء التي من شأنها الحد من الاحتكار ومنها: * الشفافية حيث ان كافة البلدان الاعضاء في المنظمة ملتزمة بنشر القوانين والنظم المتعلقة بالواردات والصادرات والمعايير التقنية واجراءات التراخيص مما يؤدي للاحاطة بكافة المتطلبات التي تؤثر على التجارة في مختلف البلدان. * معاملة الدولة الاولى بالرعاية مما يعني تعهد الدول الاعضاء بعدم التمييز بين مختلف الدول وعدم معاملة دولة ما بشكل اقل من دولة اخرى في النواحي المتصلة بتجارة السلع. * الحد من المنافسة غير العادلة وذلك عن طريق ادانة الاغراق مثلا فنصوص اتفاقية منظمة التجارة العالمية تضمن اعادة الانضباط من خلال السماح بتبني اجراءات مكافحة الاغراق وفرض رسوم جمركية موازنة. ثانيا: جرت الوزارة على عدم قيد اية وكالة تجارية موضوعها منتج غذائي وصولا لكسر الاحتكار في استيراد الغذاء باعتبار ذلك من المسائل التي تهم القطاع العريض من المواطنين. واكتفى العضو احمد بن شبيب بالرد الكتابي لمعالي الوزير واكد بان مشروع القانون الجديد لهيئة المواصفات والمقاييس قد ينظم عملية الغش التجاري ولكن في ظل المنافسة. مجلس الزكاة وتوجه العضو سلطان محمد بن عمير بسؤال الى معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف حول الخطوات التي قام بها مجلس الزكاة وقال: لقد صدر المرسوم الاتحادي رقم (37) لسنة 1984 والمرسوم الاتحادي رقم 80 لسنة 1986 المعدل له في شأن انشاء مجلس الزكاة. وقد تشكل هذا المجلس من نخبة خيرة من المواطنين وبرئاسة معالي وزير العدل.. فما هي الخطوات التي قام بها المجلس حتى الان؟ ولم يكتف العضو سلطان بن عمير بالرد الكتابي لمعالي الوزير فطالب بحضوره للاستماع الى رأية حول هذا الموضوع. مجلس التراث والآثار واستمع المجلس بعد ذلك الى رد من سمو الشيخ عبد الله بن زايد على سؤال للعضو احمد بن شبيب الظاهري حول انشاء مجلس اتحادي للتراث والاثار وقال: ما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن المحافظة على التراث والاثار من حيث التنقيب والحفظ والحماية ودراسات التوثيق على مستوى الدولة وهل في خطط الوزارة انشاء مجلس اتحادي للاشراف على قطاع التراث والاثار في جميع امارات الدولة؟ ورد سمو الشيخ عبد الله بقوله: سيدي الرئيس الاخوة الاعضاء في البداية استغل الفرصة واعيد عليكم واتمنى من الله ان يعيدها عليكم وعلى الامة الاسلامية بالخير والعافية واتمنى ان تصل اليوم الى حل.. واتمنى كذلك ان اكون صريحا وواضحا واتميز بالشفافية في الرد على الاسئلة. قضية الاثار والتراث صحيح هي من صلب اختصاصات وزارة الاعلام ولكن الوزارة غير مخولة من قبل الامارات بتشريع هذه العملية وتنظيمها.. والوزارة تقدمت بمشروع قانون الى دواوين الحكام للاستنارة برأيهم حول هذا الموضوع ولم تأت الردود حتى الان.. وهناك اختلاف بين القوانين الاتحادية والمحلية ولا اقصد بان يكون هناك قانونا يخالف الدستور لكن يحافظ على الاثار ويصونها.. وهو قيد الدراسة بين الوزارة ودواوين اصحاب السمو الحكام. * احمد بن شبيب اشكر سمو الشيخ عبد الله واتمنى بدعمه ان يستمر هذا التنسيق ونخرج بقانون يحفظ لنا هذا التراث! وعقب سموالشيخ عبد الله بقوله: ان دور مجلسكم دور كبير وجهودكم مهمة واتمنى منكم او من الاعضاء ان يتم استعمال دواوين الحكام للرد على اقتراح مجلس الوزراء بشأن مشروع القانون. النشاط السياحي وانتقل المجلس الى النشاط السياحي واستمع الى رد من سمو الشيخ عبد الله حول سؤال للعضو راشد محمد المزروعي حيث قال: لقد تطورت السياحة في دولة الامارات واصبحت تشكل رافدا مهما من روافد الناتج المجلس وتساهم في دعم التنمية الاقتصادية.. فما هي الاجراءات التي قامت بها الوزارة لدعم وتنظيم النشاط السياحي على مستوى الدولة؟ وما مدى التنسيق مع السلطات المختصة في كل امارة في هذا الشأن؟ رد سمو الشيخ عبد الله بقوله: هناك بعض الادارات في الوزارة والتي ربما تهتم بهذا المجال وهي ادارة المعارض والاعلام الخارجي, فادارة المعارض تقيم وتشارك في المعارك الترويجية او الثقافية في الخارج. وقد حصلت الامارات على المركز الاول بعد الدولة المضيفة في معرض هانوفر من حيث عدد الزوارحيث زار جناح الامارات 5 ملايين زائر. والاعلام الخارجي يقوم بطبع الكتب او بعض النشرات السياحية.. ولكن ان يكون هناك نشاط منظم.. هذا النشاط للاسف غير موجود في الوقت الحالي.. ونحن نرى انه لا داعي لتنظيم هذا النشاط حتى لا نضيف مؤسسة بيروقراطية اخرى. وهناك مقترح بانشاء ما قد يكون مجلس تنسيقي ممكن ان نضبط الكثير من السياسات ويكون هناك تعاون اكبر بين الاتحاد والامارات المحلية. وعقب راشد المزروعي بقوله: اطلب المزيد من التنسيق بين الاتحاد والامارات المحلية ويمكن ان يكون هناك مجلس اعلى للسياحة.. ودبي لديهم مكتب ترويج سياحي والشارقة والفجيرة.. فاطلب ان تنسق وزارة الاعلام بين هذه المكاتب لتشجيع السياحة وترويجها في الخارج. وعقب سمو الشيخ عبد الله بقوله: اشكر الاخ راشد على حرصه في هذا المجال بالذات والوزارة قامت بما تستطيع.. سواء باقامة المعارض والمشاركة فيها او باصدار النشرات, كما تم الاستعانة بالمنظمة الدولية للسياحة في بعض المقترحات وزار الامارات خبير دولي لوضع بعض ما يمكن تنفيذه.. ولكن لا يمكن ان تفرض الوزارة على امارات الدولة التنسيق والتعاون! وهي ترحب بذلك ولكن بدون اضافة مؤسسة بيروقراطية جديدة اخرى. الحسابات الختامية واقر المجلس بعد ذلك مشروع قانونين اتحاديين بشأن الحسابات الختامية لهيئة الاذاعة والتلفزيون لعامي 1996 و 1998. وتولى الدكتور طارق الطاير مهمة تلاوة تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الحساب الختامي لعام 96 واكد الاعضاء على ضرورة عدم تأخير عرض مشروعات الحسابات الختامية وحيث ان التفسير الوحيد هو الخلل في النظم المالية والادارية. سمو الشيخ عبد الله اكد بانه اذا توفر النظام المالي الجيد والعناصر سيتم تقديم الحسابات الختامية في موعدها. راشد الشعالي تساءل عن سبب مرور مشروع قانون 1997 على المجلس في غيابه.. فكان من الاولى ان يناقشة ويبدي ملاحظاته عليه وهي ملاحظة ملفته للنظر؟! سمو الشيخ عبد الله اثنى على ما جاء في تقرير اللجنة المالية وعلى لسان الاخوة واكد ضرورة استعجال المؤسسات والهيئات وعرض الحسابات الختامية في مواعيدها.. وقال: ولكن هناك نقطة نظام وهي ان الهيئة كانت موجودة قبل المؤسسة والشخص المخول للحديث عن سبب تمرير مشروع القانون هو وزير المالية! والمؤسسة قد مرت بظروف كثيرة وانا لا اعرف مدى اهمية الاستعجال في اصدار الحساب بمرسوم. وابدى مبارك الشامسي بعض الملاحظات حول اعتمادات الابواب والخصم من الباب الثاني لبعض الوظائف التي لم تستحدث. واكد الشيخ عبد الله بان للمدير العام صلاحية نقل اية مصروفات من باب الى باب وهذا واضح وصريح في القانون. وايد عبيد المهيري اقتراح علي جاسم بالاكتفاء بتقرير اللجنة ودون الدخول في تفاصيل مشروع القانون. وتساءل عبد الله المويجعي عما اذا كان هناك تصنيفا لشركات الدعاية والاعلان واكد الشيخ عبد الله بانه لا يوجد تصنيف ولكن يوجد لدى هذه الشركات سجل في الوزارة والمؤسسة لا تتعامل مع اي شركة اعلانات ذات عقود احتكارية وهي لديها قسم خاص للدعاية والاعلان. سعيد بن حفيظ اقترح عدم قراءة تقرير اللجنة وطالب دلموك بن محمد بضرورة قراءة مشروع القانون مادة مادة وموافقة الاعضاء وطلب ابن حبتور من الدكتور طارق تلاوة مشروع القانون. كما طلب ابن حبتور حذف الفقرة الخاصة بالقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1997 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 1995 بانشاء هيئة الاذاعة والتلفزيون طالما ان الهيئة لم يعد لها وجود! عبد الرحمن الشامسي الوكيل المساعد ومستشار المجلس اكد بان مشروع القانون لعام 1996 وهو تاريخ سابق لتاريخ اصدار قانون مؤسسة الامارات للاعلام وكما تنص المادة 135 من الدستور والمادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس فالمجلس ملتزم بالتصديق ومجلس الوزراء له الحق بعد ذلك في التغيير. سياسة الاعلام وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة الموضوع الرئيسي حول سياسة وزارة الاعلام والثقافة وجاء في طلب مناقشة الموضوع والذي تقدم به كل من: حسين بن محمد المطوع, راشد عبيد الكشف, سعيد بن حفيظ المزروعي, عبيد علي المهيري, محمد حسن الضخاني, محمد راشد سعيد الصريدي, ومحمد يوسف البدور. وجاء في الطلب ما يلي: تختص وزارة الاعلام والثقافة الاضطلاع بكافة شئون الاعلام والنشاط الثقافي في الدولة وتنسيق السياسة الاعلامية والثقافية بين الامارات بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج وتنمية وعي المواطن وتثقيفه, كما يقع على عاتقها الاهتمام بالكفاءات الاعلامية الوطنية والعمل على رفع كفاءاتها وتهدف مؤسسة الامارات للاعلام الى المساهمة بالنهوض بالاعلام والثقافة بالدولة مع التركيز على الثقافة الوطنية في اطار السياسة العامة في هذين المجالين وبالارتكاز على مقوماتها الحضارية والعربية, الى غير ذلك من الاختصاصات الاخرى التي تضطلع بها وزارة الاعلام والثقافة. وتولى راشد عبيد الكشف تلاوة تقرير لجنة التربية والاعلام حول سياسة وزارة الاعلام. اقتراح غريب! واضاف راشد المزروعي بعض الملاحظات على تقرير اللجنة والذي دعا الى انشاء مجلس اعلى للاعلام يضع السياسة العامة للدولة ويشرف عليها وقال المزروعي: حين وضع التقرير اشتمل على دعوة لانشاء مجلس اعلى للاعلام وهذا اقتراح غريب لا يجوز ان يضعه المجلس حيث تكون المطالبة باطلاق الحريات الاعلامية ووضع المسئولية الاجتماعية على الاعلام ذاته دون تدخل من احد ودون مركزية وتخطيط ياتي من مصدر واحد.. ليكن ان نقول مجلس اعلى للثقافة والفنون والاداب لكن ليس للاعلام كما لا يجوز ان يصدر من المجلس اي قول يتحدث عن ضرورة الاشراف الحكومي على الاعلام لان هذا مجاف للواقع ويظهرنا كاعضاء في موقع المطالبين بمصادرة الحريات الاعلامية. واضاف: ولابد ان بند ممارسة الحريات الاعلامية وتدفق الاخبار وحق الناس في الحصول على المعلومات عن طريق سهولة ويسر تعاملنا مع الاعلام دون حذر او تردد او خوف. * احمد الخاطري: اثني على ما قاله الاخ راشد وكنت اتمنى ان تلتقي اللجنة مع بعض المهتمين بالاعلام سواء من الاكاديميين او العاملين في حقل الاعلام.. وانتقد الخاطري الفقرة (3) من تقرير اللجنة والتي جاء فيها بان مساحة الحرية التي اعطيت للاعلام لفترة زمنية بسيطة كان لها العديد من السلبيات ومن اهمها التمادي في استغلال هذه المساحة من الحرية الى ابعد من السقف المحدد لها فكان من مظاهر ذلك التطاول على اشخاص بغض النظر عن المناصب التي كانوا يشغلونها ومدى التاثير السلبي لمثل هذا التطاول مما اضاع الهدف المنشود من وراء توسيع مساحة هذه الحرية وقال الخاطري ان الحرية المنضبطة ضرورية للاعلام ولابد ان توضع لها تشريعات.. واتصور بانه ليس هناك تطاول على احد ولكنه قد يكون نقل فيه اخطاء بناء الانسان وتحدث الدكتور حسين المطوع باستفاضة عن اهمية دور الاعلام والثقافة في بناء العقول وصقل المواهب وقال: ان المتتبع لمسيرة الاعلام يرى ان وسائل الاعلام والثقافة في دولتنا بذلت جهودا كبيرة ومخلصه منذ نشاة الاتحاد وكان لها الدور الكبير في ابراز منجزاته الحضارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ومازالت وسائل الاعلام تلعب دورا مهما في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الاتحاد واهتمت بقضايا الامة العربية الاسلامية. واكد بان الدستور في مادته السابعة نص على ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع وهذا يوجه السياسة الاعلامية الى تقرير الايمان بالله ومحبة الوطن والدفاع عنه والانتماء اليه كما يوجه السياسة الاعلامية الى تنمية مواهب الانسان وبناء عقله بما يعينه على فهم نفسه وواقعه والعالم من حوله ويمكنه من التواصل مع الاخرين واكتساب ما يفيد من ثقافاتهم وحضاراتهم وتوجه المزيد من العناية باللغة العربية لدورها في تأصيل الهوية الوطنية. وتحدث الدكتور المطوع عن الثورة العارمة التي يعيشها عالم اليوم وخصوصا في مجال الاتصالات والعولمة الثقافية والتي تضع اعلامنا وثقافتنا امام تحد كبير وهي تحديات تواجه الكثير من دول العالم وتحدث كذلك عن افلام العنف والجريمة وتعرض مشاكل لا وجود لها في مجتمعنا وتشجع على المخدرات. متى سترى النور وتحدث الدكتور المطوع عن بعض الافكار والمشاريع وتساءل عما تم بشانها ومتى سترى النور؟ وهي فكرة اعطاء حوافز للمواطنين والمواطنات من طلبة الجامعة وكليات التقنية وذلك من خلال تبنيهم وتدريبهم مقابل راتب شهري يصرف لهم خلال فترة التدريب. * ماذا تم بشان خصخصة مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي. * ماذا عن فكرة انشاء مؤسسة محلية تجمع القطاع العام والخاص وماذا عن قانون البث الاذاعي والتلفزيوني؟ وماذا تم بشان فكرة انشاء مركز انتاج مشترك بين محطات الدولة وفكرة انشاء المعهد الاعلامي لتدريب الاعلاميين وانشاء مؤسسة تعني بامور السياحة ومشروع الدليل السياحي الشامل لجميع المواقع السياحية والثقافية على مستوى الدولة وماذا عن مشروع الكيبل المحلي والذي من خلاله يمكن مراقبة ما يبث في الدولة من برامج القنوات الفضائية والسماح بتدفق هذه البرامج من عدمه. * ما هي الخطوات التي اتخذتها الوزارة للارتقاء بوكالة انباء الامارات.. وما هي الخطوات التي ستتخذها الوزارة للحد من ظاهرة الشركات التي تقوم باعداد استبيانات حول الصحف. وطالب بمزيد من الرقابة على القنوات الانجليزية ومحلات بيع اشرطة الفيديو وتقليل نسبة الاعلانات التي لا فائدة منها للجمهور في الصحف المحلية. وعقب راشد الكشف بقوله: اشكر الاخ حسين المطوع على ما قدمه من افكار ومقترحات والحقيقة اوجه الشكر كذلك للذين ساهموا في انجاح معرض هانوفر وما حظيت به الدولة من تكريم واركز على انشاء معهد التدريب الاعلامي والمسرح الوطني لتاكيد الهوية الوطنية وايجاد كادر وطني من المؤهلين في هذا المجال. هامش الحرية سعيد بن حفيظ المزروعي: الحقيقة عندي بعض الملاحظات وسابدا بتصريح لسمو الشيخ عبد الله كرره اكثر من مرة وهو ان هامش الحرية لم يستغل حتى الان!.. وحينما يصدر عن وزير الاعلام فانما يمثل هذا اتجاها حكوميا للكشف عن الحقائق وتقييم الاداء في الاجهزة الحكومية ومعالجة السلبيات فيها فالصحافيون دفعتهم هذه التصريحات الى المزيد من العمل للبحث عن الحقائق وتلمس التقصير ولكن اذا كانت النتيجة هي ان بعض هؤلاء الصحافيين اقيمت على بعضهم قضايا وانا قرات اليوم مقالا (لمحمد الحمادي) في الاتحاد يقول ان 7 من الصحافيين مرفوعة عليهم قضايا لمجرد الاختلاف في الراي! والشاهد الثاني هو ان بعض المواطنين احيلوا للتقاعد او نقلوا او انهيت خدماتهم والشاهد الثالث هوان صحافتنا المحلية اصبحت تفتقد كتابات النخبة من اصحاب الخبرات! وهذه الشواهد لعلها تدل باننا نتجه الى اتجاه معاكس للحرية الاعلامية التي ننادي بها وهذا التوجه مناف لما نسير فيه في هذا العصر.. واظن ان حق المواطن التعبير عن رايه كفله الدستور في مادته الــ (30) ولذلك نطلب من وزارة الاعلام وبقية الاجهزة الحكومية ان تراعي حق المواطن في التعبير عن رايه وهذا المطلب لابد وان يتبناه المجلس. قانون المطبوعات قانون المطبوعات والنشر قديم والشيخ عبد الله صرح مرة في احد اللقاءات انه لم يحن الوقت لتعديل هذا القانون وحتى ان الوزارة لم تتخذ اي قرار حتى الان وهناك 19 نشاطا من انشطة حرية الراي مقيدة باذن مسبق من الوزارة.. وكيف نحمي الصحافيين من تسلط بعض المسئولين في الاجهزة الحكومية والمحاكم تحاكم الصحافيين بقوانين جنائية. وواصل حديثه: ما ابتليت به الدولة من انتشار المناطق الحرة حتى وصل عددها الى عشر مناطق.. ولا اجد مصلحة غير تاجير الاراضي للشركات مقابل اعفاء كامل من القوانين الاتحادية والمحلية.. وعلى سبيل المثال مدينة الاعلام في المنطقة الحرة بدبي والتي استطاعت تاجير 90% من اراضيها وكالعادة الامر سيدفع بقية الامارات الاخرى للسعي لانشاء مناطق اعلامية في المناطق الحرة. والسؤال هو: ما هي سلطة الوزارة في الاشراف على المؤسسات في هذه المناطق؟ وما هي الضمانات التي تتوفر للوزارة لعدم احراج الدولة وسيادتها في الخارج؟ وما هي الضمانات لعدم خروج هذه المؤسسات عن الضوابط والالتزام بالسياسة الاعلامية للدولة. قضايا وضغوط وفي بداية رده على الاعضاء تقدم عبد الله بن زايد بالشكر للجنة على توصياتها وقال: الكثير من القضايا التي نظرها نتمنى ان تتحقق ولكن نحن في دولة اتحادية وهناك اختصاصات محلية, ولكن مع الاسف الامارات تتعدى على هذه الاختصاصات.. وانا اتحدث بشكل عام.. وفي المجال الاعلامي صحيح ان قانون المطبوعات صدر عام 80 وفيه الكثير من المحظورات ولكن هذا القانون ليس هو العائق الوحيد ولكن هناك قانون العقوبات الذي يتكفل بعقاب الكثير من الصحافيين. وبدون النظرة الموضوعية والجادة لقانون العقوبات هناك الكثير من القضايا المرفوعة ضد رؤساء تحرير وصحافيين في الدولة.. ونحن هنا ليس بصدد الحديث عن ذلك ولكن مع الاسف في كثير من الاحيان تكون هناك قضايا لا ترفع في المحاكم.. لان هناك الكثير من الضغوط التي تمارس على المؤسسات العامة والخاصة وليس انا ولا المجلس ليس لنا سلطة تبرئة المرفوعة ضدهم القضايا ولكن هي سلطة المحاكم. وفي غالب الاحيان الكثير من القضايا ليس لها اساس اجرامي ولكن في نفس الوقت انا ضد حبس اي صحفي في دولة الامارات.. وموضوع الحبس موضوع قاس وخاصة في مهنة الصحافة.. ولابد من اعادة النظر في قانون المطبوعات واتفق مع مجلسكم الموقر في ذلك واذا بحثنا عن قانون مطبوعات جديد ربما يكون قاسيا اكثر لأن عندي تخوفات؟! واتمنى ان نبحث عن قانون مطبوعات يزيد من الحريات.. وان لا تكون هناك قيود في النشر وهذا هو بيت القصيد لان المحظورات ربما تكون اكثر قساوة من القانون الحالي. سياسة واضحة ويتساءل عبيد المهيري: هل هناك سياسة اعلامية واضحة المعالم؟ واذا كانت هناك سياسة اعلامية واضحة فما هي: لانه حسب تصوري ليس هناك سياسة اعلامية واضحة ولكن هناك اجتهادات شخصية. وبالنسبة للمؤسسة صدر قانونها ولم يشكل مجلس الادارة حتى الان؟ وفيما يتعلق بخطط التوطين.. فاين هي في التلفاز والاذاعة والصحافة؟ وقد يكون هناك بعض التقدم ولكن بدون خطط للتوطين. وما هي برامج التدريب وكم عدد المتدربين؟ وما هي الاسباب وراء قرارات النقل والانتداب التي صدرت مؤخرا لنقل بعض المسئولين والموظفين من الامارات الشمالية لأبوظبي.. من وجهة نظري انها قرارات تعسفية! فاذا كان راتب الموظف 3 الاف درهم فكيف يعيش بهذا المبلغ في أبوظبي؟ انه قرار تعجيز لهؤلاء الموظفين! وماهي تصورات الوزارة فيما يتعلق بالرسالة الاعلامية لقناة أبوظبي وقناة الامارات وقناة أبوظبي تعتز بها ولكن اين العنصر المواطن في هذه القناة وكاننا ننظر الى قناة مشابهة او الى قنوات اخرى في المنطقة؟ واذا كانت هناك خطة للعنصر المواطن.. فاعتقد اننا لانسير كما ينبغي وفيما يتعلق بقناة الامارات فالوقت المخصص للبرامج المحلية والتي يقدمها العنصر المواطن قليل. حرية التعبير وتساءل عبيد المهيري عن اسباب منع عدد من الاكاديميين والكتاب المواطنين المعروفين من الكتابة في الصحف مثل سعيد عبد الله حارب والدكتور الركن وغيرهم.. ونحن نبغي الاسباب وراء منع هؤلاء من الكتابة والتعبير عن ارائهم.. فكيف نتحدث عن الحرية ونمنع هؤلاء من التعبير عن رايهم؟! وفيما يتعلق بانشاء مدينة دبي للاعلام.. فماهو تصور الامارات للاعلام؟ انها قضية خطيرة علاقتنا مع الدول الاخرى.. ويقولون اننا ملتزمون.. ونحن نذكر دولة ما جنى عليها سوى الاعلام! * ماهي تصورات الوزارة فيما يتعلق بحرية الاعلام ونحن مع الحرية الاعلامية والتعبير ولكن الحرية الملتزمة كما ذكر بعض الاخوة. وفيمايتعلق بقانون المطبوعات والنشر وارجو ان يمشي الوزير في تغييره ونحن سوف نساعده واذا لم تكن هناك قوانين جديدة فلم نتطور ونتقدم. وقال سمو الشيخ عبد الله في رده: اشكر عبيد المهيري ولي بعض الملاحظات.. هل هناك سياسة اعلامية للدولة؟! ربما انا لا اعرفها! وهناك اتفاق مع المؤسسات الاعلامية ومنها ما هو موجود ربما قبل قيام الاتحاد.. واؤكد ياسيادة الرئيس بان المؤسسات اعلامية خاضعة للامارات المحلية تعد ركنا من اركان الاتحاد.. وفي اغلب الاحيان ننشىء هذه المؤسسات بغض النظر عن رضا او عدم رضا الوزارة! والمؤسسات الاعلامية الناطقة باللغة العربية متعاونة تعاونا كبيرا مع الوزارة الى اقصى درجات التعاون.. واذا كانت من ملاحظات فهي المحطات الاذاعية الاجنبية وخاصة باللغات الاجنبية وربما في المستقبل ستحاول الوزارة معرفة ما يدور في هذه الاذاعات. سيدي الرئيس: وزارة الاعلام ليس عندها حتى امكانية المراقبة على هذه الاذاعات والدولة تحول وتنشىء هذه الاذاعات وربما لا تعرف ما الذي تبثه! اما بالنسبة لمجلس ادارة مؤسسة الامارات للاعلام فسوف تعرض الاسماء على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لاصدار مرسوم بتشكيل المجلس. خطط التوطين وفيما يتعلق بخطط التوطين.. فان الوزارة وانا باعتبار كوني رئيس مجلس ادارة المؤسسة ووزير الاعلام قدمت تصورا منذ سنتين الى كليات التقنية وجامعة الامارات بهدف تكوين برامج للتدريب لاستقطاب العناصر الشابة المواطنة الجيدة مقابل مكافاة شهرية ولكن الذي حدث هو عدم التنسيق بين مؤسستنا والمؤسسات التعليمية الامر الذي ادى الى تسرب الكثير من الطلبة من هذه البرامج وربما يكون هناك عدم تعاون بين المؤسستين كما ظهر في الفترة الاخيرة. وبالنسبة للذين احيلوا للتقاعد فبلغ عددهم 45 مواطنا في المؤسسة ولكن في المقابل تم رفع نسبة التوطين وارتفع العدد من 193 مواطنا في عام 1999 الى 364 مواطنا في عام الفين وفيما يتعلق بوزارة الاعلام فقد احيل للتقاعد 10 مواطنين فقط في حين تم الاستغناء عن 162 من غير المواطنين وارتفعت نسبة المواطنين من 50% في عام 1999 الى 64% في عام الفين. وتم كذلك الاستغناء عن 426 وافدا في عام 1999 من مؤسسة الامارات للاعلام و 286 وافدا في عام الفين بهدف زيادة نسبة المواطنين حيث ارتفعت النسبة من 17% في عام 99 الى 19% في عام الفين. وبالنسبة لايقاف الكتاب والصحافيين من الكتابة في الصحف قال سمو الشيخ عبد الله: لايوجد اي قرار من وزارة الاعلام لمنع اي شخص من الكتابة او الظهور في اية قناة واذا كان هناك خلاف فهو بين هؤلاء الاشخاص وهذه المؤسسات الاعلامية والوزارة لا تتدخل. واكد سمو الشيخ عبد الله بان الوزارة تتصرف تبعا للموارد المالية المتاحة لها حيث اعتمدت ميزانياتها كما كانت في العام الماضي وقال لا يمكن ان تطلب الوزارة اية زيادة في الوقت الذي تعاني منه وزارتين مثل الصحة والتربية من عجز واضح في ميزانياتهما! اما بالنسبة للمناطق الحرة فهي تصدر بمراسيم من قبل الحكام ولا اعتقد ان هناك صلاحية للاتحاد في ان يمنع حاكم من انشاء منطقة بغض النظر عن طبيعة هذه المنطقة. اما بالنسبة لمدينة الاعلام في دبي فأطمئن المهيري بان هناك تنسيقا وتعاونا كبيرين بين الوزارة وهذه المدينة وربما هناك تخوفات وليس من هدف المدينة الاعلامية انشاء محطات ذات طابع حذبي او ديني وقانون انشاء المدينة واضح وهناك بعض التشريعات التي تم الاتفاق عليها وتضع بعض القيود بغض النظر عن ان هذه قنوات فضائية! وبالنسبة للمواد المطبوعة فان كل ما يطبع في المدينة لا يتم الافراج عنه وتوزيعه في دولة الامارات الا من خلال وزارة الاعلام وما يتم طبعه هو للتصدير فقط. وبالنسبة لقناة الامارات فهي معنية بالعنصر المواطن وانما قناة أبوظبي سياستها تختلف عن قناة الامارات لان سياستها مبنية على عنصر الكفاءة بغض النظر عما اذا كانت هذه العناصر مواطنة او وافدة وهدفنا الاساسي هو التميز بغض النظر عن جنسية الشخص في هذه القناة.. اما قناة الامارات فهناك سياسة حقيقية للتوطين ونتمنى ان تساعدني المؤسسات الاعلامية في ذلك. المراكز الثقافية وافصح سمو الشيخ عبد الله عن ان المراكز الثقافية لا تصلح وهناك اتفاق مع ثاني اكبر دار نشر في العالم مشرفة على مشروع دار زايد للنشر لتطوير بعض هذه المراكز ولابد بالفعل من اعادة النظر وبشكل كامل لهذه المراكز وهناك تجربة جديدة هي المركز الثقافي في راس الخيمة ونتمنى ان يكون مركزا متميزا يواكب العصر من حيث التكنولوجيا والتطور. المسرح والجمعيات محمد بن حسن الضنحاني اشار الى عدم توفر الدعم المالي اللازم للمسرح وجمعيات الفنون الامر الذي يعوقها عن تأدية دورها فارجوا ان تهتم الوزارة بحل هذه المشكلة واخص بالذكر الادارة الثقافية لعمل برامج لدعم الفنان والفن المحلي ودعم كافة الاعمال الفنية وقد اثلج صدورنا ان نرى بعض هذه الاعمال في القنوات المحلية. المناطق النائية محمد بن راشد الصريدي اشاد بالبرامج التلفزيونية التابعة لمؤسسة الامارات للاعلام وخصوصا البرامج المحلية والتي تعالج بعض قضايا الابناء في المناطق النائية. وطالب مؤسسة الامارات للاعلام بتوفير جهاز لنقل المادة المصورة تلفزيونيا من الامارات الشمالية الى ابوظبي وان تقوم وزارة الاعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى بوضع تشريع لنشر الاعلانات يراعي مدى صدق محتويات تلك الاعلانات والقضاء على التجاوزات التي تحدث يوميا في هذا المجال. مع التركيز على البرامج المحلية ومنح الصحافة حرية اكبر من الحرية المتاحة لها حاليا وطالب الوزارة بالاهتمام بانشاء المكتبات والمراكز الثقافية في المناطق النائية اسوة بالمدن والعمل من اجل انشاء معهد اعلامي لصقل المواهب الاعلامية ولدعم المؤسسات الاعلامية بالمواطنين والزام هذه المؤسسات بتوطين نسبة معينة وان يكون هناك تنسيق بين الوزارة والمؤسسات الاعلامية والوزارات والهيئات لتزويد الصحف بالمعلومات التي يطلبونها وتسهيل مهمة الحصول على الاخبار. اخشى المحظورات ورد سمو الشيخ عبد الله واكد بانه قد اجاب من قبل على بعض الاسئلة اما بالنسبة لملاحظة الاخ محمد فاعتقد انه يقصد وكالة انباء الامارات ولكن للاسف لقلة الاعتمادات المالية لا نستطيع النقل بوسائل الاتصالات المتلفزة او عبر الانترنت الا اذا وجه مجلسكم الموقر وطلب من اتصالات الغاء الرسوم التي تدفعها لنقل هذه الرسائل؟! بالنسبة للمكتبات هناك مشروع بالفعل ندرسه مع الفنيين لتطوير المكتبات وتزويدها بالخدمات الحديثة.. وانا مع منح الصحافة حرية اكبر ولكن هل الحكومة والسلطات الاخرى مع منح الصحافة هذه الحرية تساءل اطرحه على مجلسكم الموقر؟! واذا كانت هناك رغبة في طرح قانون جديد فارجو ان نقلل فيه المحظورات! يوسف البدور نشكر سمو الشيخ عبد الله على توضيحاته واعطائنا فكرة شامله وارجو ان نأخذ بالتوصيات التي اقرتها اللجنة استراتيجية اعلامية وتساءل عبد الله الشرهان عما اذا كانت هناك استراتيجية اعلامية على المستوى الاتحادي وقال: ارحب بسمو الشيخ عبد الله بن زايد واشكره على تفاعله مع المجلس الوطني. ولانفتاحه على النقاش الصريح مع اعضائه, واحترامه لكل رأي وطني مخلص. وقبل ان امضي في مداخلتي احب ان انوه بالنجاح الكبير الذي حققه جناح الامارات في معرض هانوفر الدولي. فلقد توفر لهذا المعرض الاعداد الجيد والامكانات الكافية.. والاهم الاعداد والمتابعة من معالي الوزير كما أود ان انوه بالمستوى العالي للخدمة الاخبارية السياسية التي يقدمها تلفزيون أبوظبي.. وهي اليوم ان لم تكن افضل ما تقدمه الفضائيات العربية, فهي قطعا من افضلها. والآن ارجو ان يتسع صدر معالي الوزير للاسئلة التالية: * هل هناك استراتيجية اعلامية على المستوى الاتحادي لطرح قضايا الوطن بروح من المسئولية؟ * يعتبر الاعلام خط الدفاع الاول في عالم اليوم. وخط الدفاع يحتاج الى الكوادر المدربة والمؤهلة. فهل هناك خطط لاعداد كوادر مواطنة لممارسة الدور؟ * ما بين الاعلام الحكومي والخاص تتقاطع خطوط العمل الاعلامي. هل هناك توجه لاعطاء الاعلام الخاص مساحة اوسع بامتلاك وسائل جديدة كالاذاعات ومحطات التلفزة؟ * شهدت الايام المنصرمة حملة كبيرة للاستغناء عن كوادر اعلامية مواطنة ووافدة هل تم التفكير بالبديل؟ وهل يمكن ان تتأثر عجلة العملية الاعلامية بذلك؟ * شهد اعلام الامارات وبتوجيهات من سموكم انفراجا في مساحة الحرية المتاحة للاعلامي. هل يمكن ان يستمر هذا المناخ لتترسخ اطر ممارسة الاعلام بحرية ومسئولية؟ * ما هي المرجعية التي يمكن ان يستند عليها الاعلامي عند مناقشة امر او متابعة قضية تهم الرأي العام؟ بمعنى اخر من يحدد الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها؟ علما بان اغلب هذه الخطوط موجودة في ضمير حارس البوابة الاول ولا يستطيع الاعلامي معرفتها وانما تخمينها؟ * في اطار الانفجار الاعلامي والمعلوماتي, لم يعد خافيا على احد تراجع دور الرقيب؟ هل ستشهد الايام المقبلة انفراجا في اعلام الامارات يزيح عن كاهل العاملين والمتلقين للاعلام هاجس الرقيب؟ * لماذا لا تفتح الوزارة باب الترخيص للصحف والمجلات لمن يرغب من المواطنين كنوع من الاستثمار الوطني؟ * ولماذا رفضت الوزارة طلب مجموعة من المواطنين من رأس الخيمة اصدار جريدة يومية بعد ان أسسوا فيما بينهم شركة مساهمة؟ * ينص قانون انشاء مؤسسة الامارات للاعلام على ان يدير المؤسسة مجلس ادارة, لماذا لم يتم تشكيل المجلس على الرغم من مرور سنة كاملة على العمل بالقانون؟ * في جلسة المجلس الوطني عام 1998, اشدتم يا معالي الوزير بتوصية لجنة التربية بالمجلس لانشاء مجلس اعلى للثقافة والفنون والاداب ماذا تم في هذا الصدد؟ وهل طرح الامر على مجلس الوزراء الموقر؟ * هل يوجد تنسيق بين وزارة الاعلام والثقافة وبين المناطق الحرة للاعلام؟ * انتم يا معالي الوزير من قال ان لدى وسائل اعلامنا هامش كبير من الحرية لكنها لا تستفيد منه.. نريد ان نسألكم يامعالي الوزير عن الوضع الان.. هل تحسنت الاستفادة من هذا الهامش؟ وهل هذا ترسخ هذا الهامش ام ضاق؟ * تحدثتم يا معالي الوزير عن انشاء معهد اعلامي متخصص لتنمية المواهب الاعلامية المواطنة وقد اوصى المجلس في جلسته السادسة من الفصل التشريعي الحادي عشر بانشاء المعهد لماذا يا معالي الوزير لم يتم انشاء المعهد؟ هل لا توجد اعتمادات مالية كافية؟ * بعض برامج التلفزيون الموجهة للشباب او التي تجذب شرائح الشباب والمراهقين تبدو متعارضة تماما مع قيمنا وتقاليدنا.. خصوصا حين تستعين هذه البرامج بفتيات من خارج الدولة لا يكون اداؤهن على الشاشة رصينا ولا محتشما.. ومن البرامج التي اعنيها تلك التي تستقبل المكالمات الهاتفية الخاصة بالاغاني الاجنبية وببعض المسابقات. وهل هناك نية لتحويل الاعلام التلفزيوني الى اعلام يرتبط بالثقافة الى جانب الترفيه وتشجيع تطوير المسرح المحلي ليكون مدرسة يتخرج منها الكتاب والممثلون والمبدعون لرفد التلفزيونات بالاعمال المختلفة؟ * ما هي العلاقة المتوقعة بين وزارة الاعلام والثقافة وجمعية ناشئة تبحث لها عن دور الا وهي جمعية الصحافيين التي اشتهرت مؤخرا؟ اكرر ارجو ان يتسع صدرك يا معالي الوزير لمزيد من الاسئلة ان رحابة صدركم تشجعني على ذلك. * الطفل والمراة والثقافة الجادة الرصينة وصدق الخطاب الاعلامي لماذا هي غائبة عن الرسالة الاعلامية في الامارات؟ * تهميش دور وزارة الاعلام وسحب البساط من تحتها هل يمكن ان يقود الى تطوير العملية الاعلامية بعيدا عن الروتين والبيروقراطية ام انه اتجاه لتكريس المحلية على حساب الخطاب الاعلامي الاتحادي؟ معالي الوزير سمو الشيخ عبد الله بن زايد ان وزارة الاعلام والثقافة مطالبه برسم سياسة اعلامية تستمد منطلقاتها من وحي الشريعة السمحاء وتوجيهات القيادة السامية من اجل وطن حر وانسان كريم. والتأكيد على اهمية استلهام التراث وزرع بعض قيمه في ضمائر الابناء والعمل على اعداد الكادر الاعلامي المواطن القادر على خوض التجربة باقتدار والايمان بان الاعلام عمل من اعمال السيادة ولا يجوز التفريط به وتسليمه الى الغير وتجربتنا مع هذا الغير واضحة ولا تحتاج الى تفصيل ذلك لان الغير هذا مرتبط بدوائر واهداف تتعارض جملة وتفصيلا مع توجيهات القيادة السياسية وهيمنته على الاعلام تعني الهيمنة على قرارنا السيامية وتفريط في حق من حقوق الوطن. قانون البث الاذاعي واكد سمو الشيخ عبد الله في رده على ابو يوسف بانه توجد خطط لاعداد كوادر مواطنة ولكن لا يمكن ان تنفذ هذه الخطط بدون تعاون مع المؤسسات التعليمية. وأكد كذلك بان هناك مشروع قانون سيعرض على مجلس الوزراء حول البث الاذاعي. واشار مجددا بانه مع استمرار مناخ الحرية ومع قانون جديد للمطبوعات وليس مع قانون يقيد الحريات وبالنسبة للخطوط الحمراء لا توجد خطوط حمراء ولكن يوجد قانون مطبوعات.. وانا محتار هل المجلس يريد ان نراقب وهناك ضوابط ولكننا لا نستطيع ان نسيطر على القنوات الفضائية والانترنت ولكن وضعنا ضوابط بالاتفاق مع اتصالات مثل بروكس.. ولكني في نفس الوقت اريد توضيحا من مجلسكم هل يريد المجلس ان تكون هناك ضوابط ورقابة! والقنوات تتطور ولا احد ينكر ذلك واتمنى ان اسمع وجهة نظر المجلس حول رغبته فيما يكون عليه دور الرقيب في المستقبل. مجلس للثقافة اما فيما يتعلق بانشاء مجلس اعلى للثقافة فإني اقترح بان تتحول الوزارة من وزارة للاعلام الى وزارة للثقافة ويصبح الاعلام جزءا من الثقافة ونتعامل معه على هذا الاساس. اما بالنسبة لما يتعلق بسياسة هذه الصحيفة او تلك فأنا اعتقد بأن الحكومة ليس لها الحق في التدخل. وبالنسبة لهامش الحرية فأنا واثق بأن الصحف بدأت تستغل هامش الحرية المتاح في القانون الحالي والوقت الحالي هو افضل من اي وقت سابق فيما يتعلق بالنظر في اعادة صياغة قانون المطبوعات مركز (البيان) فيما يتعلق بانشاء معهد اعلامي لتدريب الكادر الوطني فلابد من التعاون البناء مع الاجهزة التعليمية وفكرة انشاء معهد متخصص للفنون سابق لاوانه.. لانني اعتقد بأن الحكومة غير قادرة ماليا في الوقت الحالي على انشاء مثل هذا المعهد وهناك اولويات.. واذا كانت هناك جهات خاصة لتمويل هذا المشروع فنحن نرحب بها. واعتقد بأن دور المعهد الموجود في مؤسسة (البيان) للصحافة دور مهم. وبالنسبة لجمعية الصحفيين فالوزارة قد خصصت مبلغ 300 الف لدعم جمعية الصحافيين في ميزانية العام الحالي 2001 ونأمل ان توافق عليها المالية, اما بالنسبة لثقافة الطفل فالموضوع يواجه قصورا من كافة الجهات واتمنى ان تكون هناك جهات معنية برعاية الطفل والاسرة واعتقد انها لا توجد! هناك اراء تقول بأن هناك بعض البرامج التي تتعارض مع توجهات الدولة وانا اريد شيئا محددا والموضوع بالنسبة لنا غير واضح. تعقيبات الاعضاء وفي تعقيب لمبارك الشامسي طالب مجددا بالاهتمام بالعنصر المواطن واعطاء المواطنين فرصة التعبير عن قضاياهم الوطنية وقال ان الرقابة الاعلامية بدأت تضعف والاشرطة الترويجية كثيرة وما تبثه الفضائيات المفتوحة يتناقض مع معتقدات وتوجهات الدولة وتطالب بزيادة البرامج الموجهة وتشديد الرقابة على البث الفضائي والاشرطة. الوزير فيما يتعلق بالاهتمام بالكوادر المؤهلة نحن نحاول قدر الامكان الاهتمام بهذه الكوادر ولكن هناك معوقات من جانب المؤسسات التي تخرج هذه الكوادر ونظام الخدمة المدنية ووزارة المالية ووجود رواتب محددة.. والعمل الاعلامي عمل صعب ومنفر في بعض الاحيان ولذلك انشأت مؤسسة الامارات للاعلام لزيادة الحافز المالي للمؤهلين وذوي المؤهلات الخاصة وقال سمو الشيخ عبد الله: والى حد ما نجحنا في استقطاب حوالي 150 مواطنا خلال الـ 18 شهرا الماضية ولكن لابد من تعاون اكبر مع المؤسسات التعليمية لكي نحقق المزيد من النجاح. والاخ مبارك قال ان بعض الوسائل الاعلامية تنشر بعض الصور الفاضحة. فما هو الحل واتمنى ان يحدد المجلس ايضا ما هو الحل؟ الخاطري: اشكر الشيخ عبد الله واطالب بزيادة البرامج المحلية في قناة الامارات وخاصة تلك التي تهتم بالاسرة والطفل وقضايا الجزر. اما بالنسبة للرقابة فنحن لا نطالب بالرقابة ولكن نطلب البرامج البديلة في ظل الفضاء المفتوح لجذب المواطنين وطالب بضرورة التفريق بين عمل المحرر الصحفي والفني والاداري نظرا لطبيعة عمل الاول الشاقة. وعقب الشيخ عبد الله واكد لأحمد الخاطري بأن قناة الامارات لديها خطة للاهتمام بالشأن المحلي والقناة تبث 16 ساعة منها 4 ساعات من انتاج المؤسسة محليا واتمنى في المستقبل ان يزداد عدد المواطنين ولكننا لا ننظر الى العدد فقط ولكن ايضا الى الكفاءة وشارك احمد الخاطري الرأي في ضرورة العمل من اجل زيادة البرامج المحلية لمواجهة البث الفضائي والانترنت والحل الوحيد هو المشاركة في اسهامات العولمة مشاركة جادة وليس هزيلة. منع الكتاب وفي مداخلة للعضو احمد بن لحة قال: على الرغم من مرور 29 سنة من قيام هذه الدولة مازالت سياسة وزارة الاعلام تواجه العديد من التحديات في القرن الحادي والعشرين في غياب الرؤية والخطة الاعلامية الواضحة وقلة الكادر المواطن في المجال الاعلامي حيث التحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك التقنية فقط انما تأهيل الكوادر المواطنة وتأتي اهمية هذه القضية من زاويتين اساسيتين اولا اهمية وحساسية قطاع الاعلام وهو في امس الحاجة الى كادر مواطن يستطيع النهوض برسالة الاعلام, وثانيا اسباب عزوف المواطنين وعدم بناء كادر مواطن رغم مرور هذه السنوات حيث ان هناك عدة ملاحظات. ان سياسة وزارة الاعلام في التوطين غير المشجعه حيث انهت مؤسسة الامارات للاعلام خدمات نحو 60 مواطنا من العاملين لديها, في الوقت الذي نرفع فيه راية التوطين وتعاقدت مع صحفيين من الخارج بمرتبات عالية ولم تعين مواطنا واحدا وباحالة بعض المواطنين الى التقاعد ووضع العراقيل امامهم في التذرع من قلة الخبرة لدى المواطنين وما حقيقة ما يدور حول المرتبات الخرافية التي يتقاضاها بعض المذيعين والمذيعات. انا اسأل سمو الشيخ وزيرالاعلام 1- ماهي خطة الوزارة المستقبلية بشأن سياسة التوطين في وزارة الاعلام. 2- لماذا منع عدد من الكتاب المواطنين من الكتابة في الصحف المحلية واين حرية الصحافة التي نادى بها سموه اخيرا ومن الكتاب د. عبد الله الشامسي, د. عتيق جكة, د. سعيد حارب, د. محمد الركن, د. عبد الرزاق الفارس. حسب القول المتداول ان المنع جاء من وزارة الاعلام بناء على توجيهات وزارة الداخلية وبالاخص جهاز امن الدولة تقدم عدد من المواطنين باصدار صحيفة يومية تحمل اسم الامارات يمتلكها مجموعة من مواطني الدولة وبعد موافقة وزارة التجارة والاقتصاد بتصريح رسمي تم رفعها الى وزارة الاعلام منذ سنتين وحتى الان لم تر النور ما هي اسباب الوزارة بعدم الموافقة لصدور هذه الصحيفة. وحسب رد معالي الوزير ان هذا الموضوع من اختصاص مجلس الوزراء لماذا لم يرد معالي الوزير في كتاب رسمي الى اللجنة التي تقدمت بهذا الطلب لمتابعته في مجلس الوزراء. عقب سمو الشيخ عبد الله على حديث العضو احمد بن لحة وتساءل: هل سياسة الحكومة والدولة ان تهتم بالشكل ولا تهتم بالجوهر؟ وهل المؤسسة موجودة لخدمة عامة او خاصة؟ ومن وجهة نظرنا ان المؤسسات الاعلامية وجدت لتقديم خدمات لكافة الشرائح بالمجتمع ومع الاسف ان بعض المؤسسات الاعلامية كانت تقدم في السابق خدمات اعلامية لفئة تتسلم رواتب بدون تقديم اي خدمة فهل هذا هو المطلوب يا سيادة الرئيس؟ وهذا موجود في كثير من الجهات والمؤسسات! عبد الله المويجعي: شكرا لاننا نعيش في عرس ظاهرة هذه الجمهرة الكبيرة من شتى مشارف المجتمع والشكر موصول للصحافة بالتركيز على اهمية مناقشة قضية الثقافة والاعلام في قاعة المجلس الوطني. وتساءل هل هناك تنسيق مع مؤسسات مجلس التعاون لابراز القضايا الخليجية وهل فكرتم في انشاء محطة لابراز هذه القضايا.. واين ثقافة الطفل والبرامج الوطنية وأنا اؤيد معالي الوزير في اصدار تشريع اتحادي لحماية التراث والاثار ويجب كذلك ان يكون هناك اهتمام بالسياحة لانها تمثل مصدر دخل كبيرا للامارات وطالب كذلك بنقل جلسات المجلس الوطني على الهواء مباشرة. الوزير هناك جهود تبذل بين الدول العربية لانشاء قناة ثقافية عربية اما فيما يتعلق بالتنسيق الخليجي فهناك تنسيق ولكنه محدود. ولكن في الاوقات التي تشعر هذه الدول بأن هناك تهديدات تهددها يزداد التنسيق.. والان بعض الدول لا تحترم ميثاق الشرف الاعلامي الخليجي او العربي واتمنى ان يكون هناك تعاون بين الاعلام والمؤسسة التربوية والتعليمية والكل الظاهرمشغول عن الاخر؟ وربما تكون خدمة رؤية الامارات مقدمة من اتصالات مفيدة او حتى الدعوة لانشاء جامعة مفتوحة ولكن القضية تحتاج الى دراسات وامكانات وبالنسبة للسياحة من الصعب ان نبحث عن دخل للكيان الاتحادي من هذا المصدر لانه دخل لكل امارة ولا نستطيع ان ننافسهم عليه ولكن ممكن ان نبحث عن جهاز يعمل على التنسيق, والاعلام الخارجي بالوزارة يقوم بدور في المجال السياحي ولكن لابد من الاهتمام بسياحة