أكدت مصادر وزارة العمل والشئون الاجتماعية انها لم تتلق اية بلاغات من اصحاب قوارب الصيد المواطنين بأبوظبي تفيد توقف او امتناع العمال الآسيويين العاملين بقواربهم عن انشطة الصيد خلال الايام الماضية. وأعلنت المصادر ان الوزارة تقف بحزم وفقا لاجراءات قانونية مشددة ضد قيام اية فئات من العمالة الآسيوية او الوافدة للتوقف عن العمل والامتناع عنه بدون سبب قانوني مشروع وذلك للضغط على اصحاب الاعمال او لمحاولة الظهور كقوة ضغط تفرض شروطها على صاحب العمل او تحاول تغيير مجريات سوق العمل الاقتصادية لصالحها بأي قطاع. وذكرت مصادر الوزارة ان قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته حدد حالتين فقط بالمادة (121) يجوز فيهما للعامل الوافد ان يترك العمل دون انذار وهما اذا اخل صاحب العمل بالتزاماته (قبل العامل) المنصوص عليها في العقد او القانون والحالة الثانية اذا وقع من صاحب العمل او من يمثله اعتداء على العامل. واوضحت المصادر انه في حالة قيام العمالة الوافدة سواء أكانت آسيوية او من اية جنسية اخرى بالتوقف عن العمل بدون سبب قانوني وذلك بهدف الضغط على صاحب المنشأة فان الوزارة لا تبادر في التحقيق بواقعة التوقف او الامتناع او الاضراب عن العمل الا بعد قيام صاحب المنشاة سواء كان نشاطها بالصيد البحري او بأي قطاعات اقتصادية خاصة اخرى بابلاغ الوزارة عن الواقعة وفور قيامه باجراءات الابلاغ القانونية تقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية حيث تبادر باستدعاء العمال المتضررين او الممتنعين عن العمل للتحقيق معهم وتقوم بتقصي حقائق واسباب امتناعهم عن العمل وتدرس مدى قانونية هذا التصرف وفي حالة انتهاء التحقيق الى نتيجة تفيد بأن العمال الوافدين قاموا بالامتناع عن العمل بدون سبب قانوني وان اضرابهم للضغط على صاحب العمل او لاحداث تغييرات في القطاع الاقتصادي الذي يعملون به لصاحلهم فان الوزارة تبادر الى القيام عن طريق صاحب المنشأة باتمام اجراءات تسليمهم حقوقهم القانونية وانهاء عقدهم او العلاقة العمالية بالاتفاق مع صاحب العمل والقيام بتسفيرهم واجراء مغادرتهم للدولة واعطائهم حرماناً ادارياً من دخولها.