ذكر تقرير خاص ببرنامج زايد للاسكان ان عام 2000 شهد عملا دؤوبا على كافة المستويات تركز بالدرجة الاولى على تلبية اكبر عدد ممكن من الطلبات المعروضة على مجلس الادارة واللجان الفرعية. وقد عكس ذلك توسعا هائلا في حجم الاعمال المناطة بادارة برنامج زايد للاسكان وكان لابد من مواجهتها بالعمل على تفريغ الجهد نحو تلبية حاجة ومتطلبات استكمال الاجراءات التنفيذية لهذه الطلبات. بلغ عدد الطلبات المعتمدة خلال العام الاول من عمر البرنامج وهو العام الماضي 1916 مساعدة تتوزع بين قرض ومنحة مالية وبناء مسكن حيث بلغ حجم الاعتمادات المالية لها 833 مليون درهم. وقد بلغ عدد الطالبات المعتمدة في العام الماضي والخاص بالقروض 1567 طلبا بمبلغ 741 مليون درهم وبنسبة 89% من اجمالي المعتمد بينما بلغ عدد طلبات المنح المالية المعتمدة 316 طلبا بمبلغ 77 مليون درهم وبنسبة 9% من اجمالي المعتمد اضافة لاعتماد 33 طلب بناء مساكن بقيمة 15 مليون درهم وبنسبة 2% من اجمالي المعتمد. ويمثل ذلك كله نسبة 24% من اجمالي عدد الطلبات المحولة الى ادارة البرنامج والتي بلغت حتى نهاية العام الماضي 8138 طلبا. ويعكس هذا المؤشر نظرة تفاؤلية لمستقبل البرنامج على تحقيق اهدافه, حيث نأمل وخلال سنوات قليلة جدا من تلبية المتراكم من طلبات المواطنين ذوي الدخل المحدود للوحدات السكنية. كما يلاحظ ان القروض تشكل السمة المميزة لعمليات البرنامج حيث بلغ عددها 1567 حالة من اصل 1916 مساعدة معتمدة, وبذلك تبلغ نسبة الاعتمادات المالية للقروض 89% من الاجمالي. وبلغ عدد الطلبات الجديدة المقدمة للبرنامج 6281 طلبا منها 4410 طلبات قروض و1871 طلب منحة. وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من امارة دبي 118 طلبا منها 76 طلب قرض و42 منحة حيث تشكل نسبة الطلبات المقدمة من الامارة 2% من اجمالي الطلبات الجديدة ويبلغ عدد الطلبات من الشارقة 1975 طلبا منها 1463 طلب قرض و512 طلب منحة وبنسبة 31% من عجمان فقد بلغ 675 طلب منها 448 طلب قرض و227 طلبا منحة وبنسبة 11% الاعتمادات, ويعتبر هذا المؤشر مهما باعتبار ان القروض تشكل الدعاية الاساسية لعمل البرنامج في المستقبل نتيجة استرداد تلك القروض. وقد تباين حجم الاعتمادات للقروض بين امارة واخرى ففي الوقت الذي تشكل النسبة في دبي 98% نجدها في امارة الفجيرة 78% وفي رأس الخيمة تشكل 80% وهذا التباين يعكس اختلاف وطبيعة المستوى الاقتصادي لكل امارة. استكمل البرنامج تدقيق وتفريغ الطلبات المستلمة (الجديدة) وعددها 6381 طلبا والتي سبق للجان الفرعية في كل امارة من دراسة بعضها كما ويجري دراسة الطلبات الاخرى وذلك بالتنسيق مع ادارة البرنامج, وذلك ضمن جدول زمني للعرض على مجلس الادارة في اجتماعاته اللاحقة تباعا. اما طلبات امارة ام القيوين فقد بلغ 338 طلبا منها 187 طلب قرض و151 منحة وبنسبة 5% بينما بلغ عدد الطلبات من رأس الخيمة 2303 طلبات منها 1621 طلب قرض و682 طلب منحة وبنسبة 37%. وبلغ عدد الطلبات من الفجيرة 872 طلبا منها 615 طلب قرض و257 طلب منحة وبنسبة 14% من اجمالي عدد الطلبات الجديدة من امارات الدولة. كما ويسعى البرنامج مستقبلا عندما تتوفر الامكانيات الفنية من ترسيخ فهم ومفاهيم لتصاميم المساكن تعكس واقع مجتمع الامارات من خلال تنفيذ تجمعات سكنية متكاملة بالتعاون مع الجهات ذات الشأن في الامارات. واكد التقرير ان ادارة البرنامج تمتلك ما يمكنها من تحقيق التطور المنشود ابتداء من قوة القانون الخاص بانشائه والصلاحيات الكبيرة الممنوحة لمجلس الادارة في وضع الانظمة الادارية والمالية وتعديلها بما يحقق اهدافه. وأوضح معالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والاسكان رئيس مجلس ادارة البرنامج في تقرير للبرنامج ان نجاح المؤسسات يكمن في قوة ومرونة النظم الادارية والمالية المساندة للفعاليات الرئيسية وعادة ما تستمد هذه النظم قوتها وقابليتها على تحقيق اهداف المؤسسة من خلال تراكم الممارسات العملية الامر الذي يتيح لادارة تلك المؤسسات القدرة على تقييم تجربتها العملية من خلال المعلومات التي تتوفر لديها ووسائل القياس التي يتم الاستعانة بها وبالتالي تطوير وتفعيل انظمتها بالشكل الذي يخدم اهدافها. في اطار تنفيذ الخطة الخاصة باستخدام الحاسب الآلي للفعاليات الادارية الخاصة بالبرنامج تقوم الشركة المكلفة بتنفيذ تلك الخطة حاليا بدراسة مسار الفعاليات التنفيذية بهدف تطوير الانظمة وتمكينها من تلبية احتياجات البرنامج بطريقة مخطط سير العمل Work flow حيث سيتيح ذلك النظام لكل موظف الحق في الوصول الى المعلومات التي تخصه وتنفيذ الاجراءات المطلوبة منه حسب اختصاصه, وسيتم استخدام تقنيات الماسح الضوئي Scanners لحفظ المستندات كما سيتم الاستفادة من تقنية الانترنت لتيسير حصول الاطراف الخارجية على المعلومات الخاصة بها اينما وجدوا. عليه فإنه سيتم وبالضرورة اعداة تصميم النظام الخاص بالبرنامج ككل بما يتلاءم مع التقنيات التي اشرنا اليها سابقا لذا الآن اي حديث في هذه المرحلة عن تبسيط وتسهيل الاجراءات يعتبر سابقا لاوانه باستثناء العمل على حل بعض الاختناقات التي تصاحب العمليات التنفيذية. اما بالنسبة للتعامل مع المقاولين والاستشاريين فإن هناك مشكلة حقيقية تواجه البرنامج نتيجة تذبذب المستويات والمهارات الفنية فيما بينهم بشكل حاد واختلاف الانظمة المعمول بها لتصنيف وترخيص هؤلاء المقاولين والاستشاريين بين امارة واخرى حيث لا تتوفر لدى بعض المقاولين الحدود الدنيا من المستويات الفنية التي يمكن الاعتماد عليها. تخلص هذه الدراسة المتواضعة بشأن تبسيط الاجراءات وكيفية الاسراع بتنفيذ قرار المساعدة التي يتخذها البرنامج الى ان معظم اسباب التأخير تعود الى المستفيدين انفسهم ولا دخل للانظمة التي يعتمدها البرنامج بذلك.. هذا من ناحية, ومن ناحية اخرى فإن وضع النظم الادارية والمالية بشكلها النهائي مرتبط باستكمال شبكة الحاسب الآلي والتي يتوقع الانتهاء منها في حدود الشهور الثلاثة المقبلة. الى جانب ذلك فقد تبنت ادارة البرنامج عددا من الاجراءات الهادفة الى تسيير العمل وحل بعض الاختناقات المصاحبة له ويمكن تلخيصها بما يلي: اعلام المستفيد بتفاصيل الاجراءات المطلوبة وتزويد اطراف العلاقة التعاقدية (المستفيد, الاستشاري والمقاول) بقائمة مطبوعة تشتمل على المستندات المطلوبة لاستكمال الاجراءات, وفتح ملف للمستفيد بعد استكمال كافة المستندات اللازمة بين اطراف العلاقة التعاقدية ومن ثم يتم تحرير عقد التمويل وعقد القرض والتوقيع من المستفيد والمقاول وذلك خلال يوم واحد, وتخفيض نسبة استقطاع ضمان الصيانة الى 5% بدلا من 10% والاكتفاء بأن يكون هذا الاستقطاع فقط عن قيمة الاعمال التي ستنفذ باشراف البرنامج. وتحديد قيمة الكفالة المصرفية بقيمة القرض او القيمة الاجمالية للعقد ايهما اقل بدلا من احتسابها على اجمالي قيمة العقد, والاكتفاء بتنظيم وتوقيع عقد واحد لكل من عقد التمويل وعقد القرض بين اطراف العلاقة التعاقدية بدلا من ثلاثة نسخ لعقد التمويل واربعة لعقد القرض. وجار اعادة طباعة العقود بشكل يسهل اجراءات التعاقد, وجار دراسة استلام الدفعات المالية الجارية (عدا الاولى) من المقاول عن طريق البريد السريع بدلا من استلامها باليد.
