اكد العميد جمعة عبيد الصايغ مدير الادارة العامة للتوجيه المعنوي بشرطة دبي ان القيادة العامة لشرطة دبي لها فلسفة ثابتة للعمل الأمني والشرطي وهو مساعدة جميع من على أرضها بأن يحصلوا على حقوقهم كاملة, وان يتم الالتزام بالقانون من قبل الجميع لما في هذا الالتزام من اثر ايجابي على مسيرة الحياة اليومية في يسر وسهولة ليتفرغ الجميع لأداء دورهم في تنمية المجتمع والحياة الكريمة. وقال اننا كنا وما زلنا من اجل ان نقلب الفكرة السائدة عند البعض بأن اجهزة الشرطة في بعض البلاد العربية من كون بعضها قد يتجاوز في احترام حقوق الانسان او تهديد تلك الحقوق, لذا انيط لادارة رعاية حقوق الانسان التي تتبع الادارة العامة للتوجيه المعنوي متابعة كل ما قد يصدر من بعض الاجهزة الشرطية من اجراءات لها علاقة بحقوق الانسان من قريب او بعيد حيث ان القرار الخاص بانشاء هذه الادارة يسعى لاحترام حقوق الفرد وانسانيته وحريته لتحسين وضعه ليتوفر للجميع سلاما وامناً في ظل قانون ينظم العلاقات ويحمي الحريات ويحفظ الحقوق بالنسبة للدولة والافراد. واوضح العميد الصايغ ان صيانة حقوق الانسان واحترامها من ثوابت العمل الشرطي وسمة من سمات الاداء الامني في الامارة مؤكداً ان حقوق الانسان غير مطلقة وهي مقيدة بالقدر الذي يحمي حقوق المجتمع ويمنع الضرر عن حقوق الآخرين, والشرطة بصفتها الجهة المنوط بها تنفيذ القانون والحفاظ على أمن المجتمع وحماية الارواح والاعراض والممتلكات تمارس اختصاصها في هذا النطاق ومن منطلق ان التنمية في مجتمع ما بعد اكتشاف النفط تحتاج الى جهاز امن عصري يواكب هذا التطور المنتظر. تكافل اجتماعي من جهته ذكر النقيب صالح عبدالله مراد مدير ادارة رعاية حقوق الانسان بالوكالة ان الادارة صرفت خلال العام الماضي 2000 نحو مليون و806 آلاف و275 درهماً ضمن صندوق التكافل الاجتماعي. واوضح ان الاحصائيات أوضحت ان معظم المبالغ صرفت كمكافآت للمتقاعدين والتي بلغت خلال العام الماضي 642 ألف درهم. وتم صرف 512 الفاً و29 درهم كاعانة علاج و239 الفاً و400 درهم كاعانة وفاة و192 الفاً و454 درهماً كمكافأة مستقيلين و117 الفاً و500 درهم كإعانة كوارث وأزمات و83 الفاً و840 درهماً كخدمات انسانية و 81 الفاً و806 دراهم كمكافأة الاستغناء عن الخدمة. وتطرق النقيب صالح لاحصائية بالشكاوى الواردة لادارة رعاية حقوق الانسان لدى المراكز والاقسام حسب الحالات حيث بلغت 195 بلاغاً منها 26 بلاغاً من منتسبي القوة و161 بلاغاً من الجمهور الخارجي و4 بلاغات من المؤسسات العامة والخاصة و4 بلاغات من نزلاء المؤسسات العقابية. الخدمة الاجتماعية من جانبها ذكرت فاطمة الكندي الباحثة الاجتماعية بالادارة ومسئولة قسم الخدمة الاجتماعية ان اقسام الخدمة الاجتماعية بادارة رعاية حقوق الانسان تلقت منذ يناير وحتى نوفمبر الماضي 323 حالة تصدرتها المشكلات الاسرية بين الاصول والفروع. وأوضحت ان المشكلات الاسرية بين الاصول والفروع بلغت 268 حالة تليها مشكلات الاحداث والتي بلغت 28 حالة تليها المشكلات بين الجيران وعددها 6 حالات وهناك 21 مشكلة سجلت تحت بند مشكلات اخرى. واشارت الى ان مركز القصيص تصدر عدد الحالات الواردة لأقسام الخدمة الاجتماعية والتي بلغت 129 حالة خلال خمسة اشهر فقط من يوليو وحتى نوفمبر حيث سجلت في مركز القصص 38 حالة يليها مركز الراشدية ( 29 حالة) ثم ادارة رعاية حقوق الانسان (25 حالة) ثم مركز شرطة بر دبي (15 حالة) ثم مركز المرقبات (11 حالة) ثم نايف (5 حالات) والرفاعة (4 حالات) وند الشبا (حالتان).