مساعد قائد شرطة دبي لشئون البحث الجنائي لـ (البيان): الشيكات المرتجعة ترفع نسبة القضايا الواقعة على الاموال العام الماضي

اكد العميد شرف الدين السيد محمد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشئون البحث الجنائي ان شرطة دبي ماضية في تطبيق استراتيجيتها الامنية الهادفة لتحقيق الامن والاستقرار في دبي وتقديم خدمات امنية عالية ذات مستوى وكفاءة متميزة ، وخفض نسبة الجريمة المرتكبة خاصة وان عدد سكان الامارة في ازدياد مستمر سواء من القاطنين المواطنين او المقيمين او السائحين والزائرين للبلاد والذين تثبت الاحصائيات تورط بعضهم في قضايا عديدة كان اخرها سقوط العصابة الكولومبية في يد الشرطة. وقال في حوار خاص لـ (البيان) حول الجرائم الواقعة على الاموال كالسرقة والنصب والاحتيال والتزوير والجرائم الالكترونية ومضاعفة الاموال ان العام 2000 شهد ارتفاعا طفيفا في بعض الجرائم البسيطة مثل السرقة من داخل السيارة كأن يقوم شخص في يوم واحد بكسر زجاج عشر سيارات بقصد السرقة مما يرفع عدد البلاغات الا ان مستوى الجريمة والضبطيات يمضي حسب الخطة الموضوعة. واشار العميد شرف الدين الى ان من اسباب الارتفاع الطفيف في القضايا المسجلة ارتفاع قضايا الشيكات المرتجعة وخيانة الامانة والتي يرجع اسبابها للمعاملات الاقتصادية والتجارية واوضاع السوق, وقال انني امل ان تقوم مجالس الاحياء بدورها في ترسيخ التوعية والمفاهيم لدى القاطنين في تلك الاحياء السكنية خاصة التي تشهد ارتفاع بعض الجرائم كالسرقة والى نص الحوار: قضايا الاحتيال * كم بلغت جرائم الاحتيال خلال عام 2000 من خلال البلاغات الواردة وامكانية مقارنتها بالعام الذي سبقه؟ ــ يقول العميد شرف الدين ان العام 2000 سجل 424 بلاغا لجرائم الاحتيال مقابل 394 بلاغا في العام 99, اي بارتفاع 30 بلاغا, والسبب هو ارتفاع عدد السكان والزوار والسائحين الى الامارة نظرا للجذب السياحي والنشاط الاقتصادي الذي تتمتع به. واضاف ان الاحتيال هو الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بطريق الحيلة بنية تملكه, وحسب ما جاء في المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 فانه (يعاقب بالحبس او الغرامة كل من توصل للاستيلاء لنفسه او لغيره على مال منقول او سند او توقيع هذا السند او الى الغائه او اتلافه او تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم, ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار او منقول يعلم انه غير مملوك له او ليس له حق التصرف فيه او تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه او التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الاضرار بغيره). وقال العميد شرف الدين ان الاحتيال يختلف عن السرقة في دور الارادة لدى المجني عليه حيث انه في السرقة يحصل سلب حيازة المنقول بدون رضى المالك او الحائز السابق بينما في الاحتيال يقوم المجني عليه بتسليم المال الى الجاني بهدف نقل الحيازة الكاملة اليه وان كان ذلك يتم تحت تأثير الحيلة والخداع, وكثرة جرائم الاحتيال تتأتى من كثرة الاساليب الاحتيالية وتنوعها والطرق الاحتيالية كما يعرفها الفقهاء بانها (اكاذيب مدعمة بأعمال ايجابية, ومظاهر خارجية من شأنها ان توحي بصدق ادعاء الجاني واقواله وتوصلا الى تحقيق اغراض معينة يستطيع عن طريقها الاستيلاء على مال الغير. * ماهي الصور الاحتيالية في الدولة والتي ترصدها اجهزة الشرطة؟ ــ يقول مساعد القائد العام لشرطة دبي لشئون البحث الجنائي ان الصور الاحتيالية عديدة وهي على سبيل المثال لا الحصر الاحتيال بواسطة بطاقات الائتمان المزورة والمسروقة والاحتيال باسلوب السحر والشعوذة والاساليب الاحتيالية لشركات توظيف الاموال في الاستيلاء على مدخرات المودعين والاحتيال باسلوب (تحسس العملة) والاحتيال باسلوب (اتساخ الملابس) والاحتيال بانتحال الوظائف والصفات والاحتيال بادعاء مشروع خيري او تجاري او اجتماعي والاحتيال على القانون المصرفي والجمركي والاحتيال باسلوب عرض واسقاط النقود والاحتيال التجاري. واوضح العميد شرف الدين ان هناك الكثير والعديد من الاساليب الاحتيالية لكن اهم ما يقال عن جرائم النصب والاحتيال بانها اشد خطورة من جرائم السرقات وذلك بالنظر للمبالغ الطائلة والكبيرة التي يمكن للجاني الحصول عليها من هذه الجرائم, كما ان جرائم الاحتيال هي من تلك النوعية التي يكثر فيها ما يطلق عليها (جرائم الظل) وهي الجرائم التي لا يتم الابلاغ عنها بسبب حرج وخوف المجني عليه من اعتباره مغفلا بأن وقع ضحية اسلوب احتيالي ساذج. * سألناه: كيف يمكن مكافحة هذه الجرائم؟ ـ واجاب العميد شرف الدين ان مكافحة هذا النوع من الجرائم يعتمد على تكثيف الحملات الاعلامية وفضح وتعرية الاساليب الاحتيالية وتوعية كافة افراد وشرائح المجتمع بأن هذه الاساليب الاحتيالية خالية من المضمون وانما هي حيل وشراك خداعية القصد منها الاستيلاء على اموال الغير دون تقديم خدمة حقيقية مقابل ذلك, وكذلك التعاون الصادق بين الجهات المختصة في الدولة من شرطة وهجرة وجوازات ودوائر اقتصادية.. الخ, سوف يسهم مساهمة فعالة في خفض مؤشر هذه الجرائم وذلك من خلال وضع تصور يمنع دخول الاشخاص المحتالين والدجالين للدولة, اضافة للعمل على سد الثغرات القانونية وذلك باصدار التشريعات اللازمة لمكافحة وتجريم كافة جرائم الاحتيال. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو كافة اجهزة الاعلام للقيام بالدور المأمول منها في التعريف بالاساليب الاحتيالية وتوعية افراد المجتمع بها. الانترنت وبطاقات الائتمان * هل لنا ان نلقي الضوء على جرائم الانترنت وبطاقات الائتمان؟ - يقول العميد شرف الدين السيد محمد انه مع التقدم المذهل لشبكة الانترنت طغت ظاهرة جرائم الكمبيوتر. هذه الجرائم تعد في خطورتها اشد من الجرائم التقليدية فهي جرائم على العقول البشرية والابداعات الانسانية التي اتخذت مسميات مختلفة منها القرصنة واصحابها من المتطفلين فاذا كان استخدام تقنيات الحاسب الالي قد جلب للبشرية منافع لا حصر لها, وحقق لها من الخبرات والرفاهية ما لم تكن تحلم به من قبل فإنه بلا شك قد فتح امام الاشرار من بني البشر نوافذ قد تسبب اضرارا بالغة ومخاطر امنية غير محددة. واضاف ان مدينة دبي شهدت طفرة الكترونية في الاونة الاخيرة وخاصة في مجال الحاسب الآلي ونتج عن هذه الطفرة انشاء مدينة دبي للانترنت والتي اصبحت تستقطب اكبر شركات العالم في صناعة الحاسب الآلي والبرمجيات.. بل حرصت حكومة دبي على اطلاق مشروع الحكومة الالكترونية, وللمحافظة على هذه المكتسبات يتطلب من الاجهزة الشرطية باستحداث وحدات خاصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية وتوفير تأهيل الكوادر الشرطية المؤهلة لتحمل هذه المسئولية المتعاظمة والاهتمام بالكوادر الامنية التي لديها الاستعداد لدراسة العلوم المعلوماتية وتوفير الرعاية الكافية والامكانات اللازمة لتطوير قدراتهم والارتقاء بمستواهم الى المستوى الذي يمكنهم من التعامل بكفاءة وفاعلية لمواجهة الجرائم المعلوماتية واهمية زيادة الاهتمام بتدريس المواد الحاسوبية والانظمة المعلوماتية في الكليات والمعاهد الشرطية بالقدر اللازم والكافي لمواكبة التقدم الهائل في هذه المجالات السريعة التطور. * ما هي انواع جرائم الكمبيوتر الاكثر ذيوعا وانتشارا؟ - أوضح العميد شرف الدين قائلا: انها عديدة في جرائم التزوير بواسطة الكمبيوتر وجرائم الاحتيال المعلوماتي وجرائم التعرض لحرمة الحياة الشخصية وجرائم التخريب وسرقة الاسرار التجارية وتزوير الماركات التجارية والاتجار بالمتفجرات او الاسلحة النارية او المخدرات وكذلك الصور الفاضحة واستغلال الاطفال. واضاف ان البعض استخدم اساليب اخرى للاستيلاء على ارقام البطاقات الائتمانية عبر شبكة الانترنت وتعتمد آلية الشراء عبر مواقع شبكة الانترنت العالمية بواسطة البطاقات الائتمانية على تزويد التاجر برقم البطاقة الخاص بالعميل وليس المقصود هنا الرقم السري للبطاقة الذي يتكون عادة من اربع خانات, ولا يستخدم إلا للسحب النقدي من اجهزة النقد المؤتمنة انما المقصود هنا هو الرقم الذي يكون محفورا بشكل نافر على الجهة الامامية على البطاقة والمتعارف عليها فنيا بـ(16"DIGITS". واشار الى انه توجد لدى شرطة دبي قضايا استخدام الانترنت وبطاقة الائتمان في عملية احتيال.. القضية الاولى فيما افادت به شركة عالمية للحاسب الآلي بدبي في انها تتعامل بالتجارة الالكترونية عبر الانترنت, وان لديهم صلاحيات من بعض البنوك بحسم المبالغ المالية من بطاقات الاعتماد دون وجود البطاقة الاصلية حيث اتصل بهم شخص من بانكوك وطلب شراء اجهزة كمبيوتر بمبلغ 17 الفا و540 دولارا ومن ثم طلب تسليمها لشخص آخر سوف يحضر لاستلامها ثم ارسل معلومات بطاقته الاعتمادية وطلب الشراء عن طريق الجهاز قبلت جميع المعاملات وسلمت اجهزة الكمبيوتر للشخص المعني بالتحقق من ايداع المبلغ المذكور في حساب الشركة تبين ان البطاقة عائدة لنفس الشخص المدعي والمتصل من بانكوك وهو من الشخصيات العامة الخليجية ولديه صلاحيات بالسحب غير المحدود, إلا انه لم يقم بالاتصال بالشركة المذكورة وليس لديه علم بالموضوع وعندما علم البنك بذلك اوقف التعامل بالبطاقة ورفض تسديد المبلغ المطلوب وتبين ان شخصين مجهولين حصلا على معلومات او صور بطاقة الاعتماد واحتالا على الشركة. وبنفس الاسلوب تعرضت شركة كبرى للاحتيال من قبل شخصين مجهولين وكان الاتصال هذه المرة من بريطانيا ببطاقة اعتماد اخرى واستوليا على اجهزة كمبيوتر بمبلغ 38 الفا و891 درهما وهذه النماذج من القضايا مؤشر لما سوف تكون عليه اساليب الاحتيال في الفترة المقبلة وخاصة ان الامارة مقبلة على دخول عصر التجارة الالكترونية والتوسع في استخدام الانترنت, ما لم توضع التشريعات والضوابط اللازمة التي تنظم مثل هذه التجارة. وأوضح انه لو رجعنا الى قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 في دولة الامارات العربية المتحدة شأنه شأن معظم قوانين العقوبات على مستوى العالم - خلا من نصوص تجريم الافعال الضارة التي تقع نتيجة الاستخدام السيىء او غير المشروع للكمبيوتر او تلك التي تقع من الغير على الكمبيوتر نفسه او على المعلومات الواردة فيه او على نظمه وبرامج معلوماته. * سألناه ما هي الاجراءات التي تتخذها شرطة دبي حيال هذا النوع من الجرائم؟ - اجاب قائلا بالنسبة لجرائم الاحتيال بواسطة بطاقة الائتمان فقد تم تخصيص قسم للجرائم الاقتصادية تكون مهمته متابعة هذا النوع من الجرائم ولقد استطاع القسم خلال هذه الفترة الوجيزة ان يحقق معدلات جيدة في ضبط هذا النوع من القضايا. اما بالنسبة لجرائم الكمبيوتر فكما هو معروف ان شرطة دبي لديها الكفاءات الحالية من المتخصصين في هندسة الكمبيوتر يستطيعون متابعة وتحليل ودراسة هذا النوع من الجرائم. وطالب العميد شرف الدين بضرورة وضع تشريع قانوني يجرم هذا النوع من الجرائم, وعمل توعية امنية حول انتشار جرائم الكمبيوتر, وعقد ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية للتعريف بجرائم الانترنت اضافة لانشاء قسم خاص بمكافحة جرائم المعلومات الانترنت لاثبات الجريمة عند وقوعها وتحدد ادلتها وفاعليتها. مضاعفة الاموال * لنتحدث عن ظاهرة الاحتيال عن طريق مضاعفة الاموال وكيف بدأت بالوصول الى دبي وانعكاساتها السلبية على اقتصاد البلاد؟ - يقول العميد شرف الدين السيد محمد: بدأت ظاهرة الاحتيال تتفشى على نطاق العالم في الآونة الاخيرة من قبل عصابات متخصصة ومنظمة بدأت عملياتها في اوروبا ومن ثم انتقلت الى امريكا وبقية انحاء العالم, ومنذ اربع سنوات تقريبا ونتيجة للازدهار الاقتصادي الذي شهدته الدولة وقدوم اعداد كبيرة من رعايا مختلف الدول بغرض التجارة او السياحة قدمت من ضمنهم اعداد كبيرة من محترفي الاحتيال بمختلف انواعه, وكان نتيجة لذلك تفشي ظاهرة مضاعفة الاموال عن طريق السحر والدجل والشعوذة والاسلوب المتبع في هذه الطريقة يعتمد على الغيبيات اي بادعاء الشخص القائم بها انه على اتصال بالارواح وان الارواح هي التي تقوم بمضاعفة الاموال اذا توفرت الشروط المطلوبة والمتمثلة في تجهيز مكان خال وبعيد عن العمران وان يتم احضار المبلغ المراد مضاعفته وان يوضع داخل الغرفة ويترك الشخص الذي يقوم بالطقوس وحيدا مع المبلغ المالي المراد مضاعفته حيث يقوم ذلك الشخص باطلاق البخور الكثيفة بالغرفة والمكوث لفترة من الزمن وانتهاز الفرصة المناسبة للهروب بالمبلغ عن طريق اي منفذ. وعن الانعكاسات السلبية على الامن الاقتصادي التي تشكلها هذه الظاهرة؟ قال انها استنزاف اموال طائلة من العملة الصعبة يتم اخراجها من الدولة دون مقابل عن طرق الاحتيال وكذلك الاضرار بعدد من التجار ورجال الاعمال والمسئولين والمستثمرين والنسوة ضحايا هؤلاء المحتالين وهم جزء من هذه المجتمع وبالتالي الاضرار بالمجتمع عامة واعطاء الانطباع لعصابات الاحتيال بسهولة ممارسة اعمالهم الاجرامية بالدولة دون القبض عليهم حيث اننا ذكرنا ان عددا كبيرا من الضحايا لم يقم بابلاغ الشرطة عند تعرضهم لهذه الاعمال مما يؤدي لازدياد نشاط هؤلاء المحتالين بالدولة والاضرار بالتجارة والسياحة بالدولة وذلك عند خداع عدد من المستثمرين والتجار القادمين للدولة من هؤلاء المحتالين وفقدانهم لجزء من اموالهم مما يدعوهم ذلك لعدم القدوم للدولة للاستثمار او السياحة للتجربة غير الطيبة التي مروا بها في الدولة. وقال انه للاسف ان اغلب ضحايا هذه الجريمة هم من ابناء الدولة المواطنين ومن الجنسين (رجال ونساء) ورغم التوعية الاعلامية.. إلا ان البعض يصر على التعامل مع هؤلاء الدجالين. * سألناه عن كيفية مواجهة هذه الظاهرة؟ - واجاب قائلا بتوعية المواطنين والمقيمين عن هذه الظاهرة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وذلك باسلوب غير مباشر حتى يمكن توصيل هذه المعلومة (دون الاضرار بسمعة الدولة) وتعاون الجهات المختصة بالدولة والمتمثلة في ادارة الجنسية والاقامة والدائرة الاقتصادية مع الشرطة لوضع تصور محدد للحد من هذه الظاهرة كل حسب اختصاصه لمنع قدوم هؤلاء الاشخاص للدولة مع عدم الاضرار بالسياحة والتجارة بالدولة, وسد الثغرات القانونية التي يمكن ان تستلغها هذه العصابات لاستمرارهم في ارتكاب مثل هذه الحوادث. واشار العميد شرف الدين الى ان قضايا مضاعفة الاموال شهدت انخفاضا في العام 2000 عن العام الذي سبقه حيث سجلت 29 قضية في عام 2000 كان عدد المتهمين فيها 41 متهما فيما بلغ عدد القضايا عام 99 (35 قضية) كان عدد المتهمين فيها 52 متهما. جرائم السرقات * هل لنا بإلقاء الضوء حول جرائم السرقات خلال العام الماضي؟ - وأوضح العميد شرف الدين السيد محمد مساعد القائد العام لشرطة دبي ان جرائم الاعتداء على الاموال والتي هي كل فعل يتضمن تهديد او عدوان على حقوق ذات قيمة مالية, وتبذل شرطة دبي جهودا مضنية لانخفاض معدل جريمة السرقات خلال الاعوام المقبلة ولقد وضعت القيادة العامة لشرطة دبي خططا استراتيجية للحد من الجريمة ولقد بدأت القيادة في تنفيذها, وسيكون عام 2001 عاما حاسما يشهد انخفاضا كبيرا بمعدل الجريمة عن السنوات السابقة. ولمجابهة السرقات تم وضع تقنيات للحد منها متمثلة في اجراءات وقائية تقوم بها الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في ادارة الامن الوقائي للحد من جرائم السرقات. وعن الاحصائيات الخاصة بجرائم السرقات قال العميد شرف الدين انه تم تسجيل 2043 بلاغا عام 1999 فيما تم تسجيل 2184 بلاغا عام 2000 . حوار ــ صالح الجسمي