بدأ مكتب العمل والعمال برأس الخيمة وقف العمل بنظام بطاقة المنشأة المستخدمة كمرجع لانجاز معاملات الشركات والمؤسسات والاستعاضة عن ذلك بالحاسوب. وصرح ماهر حمد العوبد مدير المكتب ان ذلك الاجراء يأتي انطلاقا من توجيهات وكيل الوزارة الهادفة للاستفادة من التقنية العصرية لخدمة المراجعين. واوضح العويد ان مكتبه قطع شوطا بعيدا في هذا الاتجاه اذ تم ربط جميع الخدمات التي يحتاجها قطاع العمل والعمال بشبكة الحاسوب ولم يبق من ذلك الا الجزء المتعلق ببلاغات الهروب من الكفيل. وقبل البدء في تطبيق قرار وقف العمل ببطاقة المنشأة طلب مكتب العمل والعمال من ارباب العمل والمراجعين للمكتب القيام بمهمه استيفاء لكافة المعلومات الموضحة في بطاقة المنشأة ومطابقتها مع ماهو مخزن بالحاسوب. واشار العوبد الى ان هذه هي الخطوة الاولى التي تسبق الغاء التعامل ببطاقة المنشأة اذ ان من الضروري الاحتفاظ بمعلومات مؤكدة ودقيقة يتسنى الرجوع اليها كلما لزم الامر لانجاز معاملات من قبيل اصدار التصاريح ونقل الكفالة في غضون فترة وجيزة من الوقت. وعندما تتأكد الجهات المعنية في مكتب العمل والعمال من تطابق المعلومات العمالية تعمل على تثبيتها في ذاكرة الحاسوب ومن ثم تحصل المؤسسة العمالية على رقم للمنشأة من الحاسب الآلي. ويرى العوبد انه بدخول الحاسب الآلي الى الخدمات العمالية يمكن المضي قدما وعلى نحو متسارع في الجهود المبذولة للارتقاء بتلك الخدمات وتخطي كافة العقبات والخروج من دائرة الروتين المعيق للاجراءات. وكشف مدير مكتب العمل والعمال عن التزام صارم بالمعايير المحددة لعمل لجنة تصاريح العمل. وقال في هذا الصدد حين تجتمع لجنة تصاريح العمل للنظر في طلبات المراجعين فان عليها التأكد من استيفاء جميع المعايير وعددها 27 معيارا وان الاخلال بواحد منها يحفز اللجنة على رفض الطلب واعادتها الى صاحبها مشفوعة بالاسباب. ودعا العوبد الى تعاون اوثق بين الجهات المعنية بالقضايا العمالية مثل البلدية وغرفة التجارة وادارة الهجرة فضلا عن مكتب العمل والعمال. وقال بالتأكيد فان التعاون بين هذه المرافق ضروري لتنظيم العمالة وضبط مشاكلها من حينها. رأس الخيمة ــ سليمان الماحي: