تعكف وزارة المواصلات على اعداد أطر قانونية ستقوم بصياغتها ضمن المقترحات القانونية الجديدة بشأن تعديل القانون التجاري البحري وتستند هذه الأطر على احكام الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات، التي تكون الدولة قد انضمت اليها كما تشمل هذه الاطر حق الوزارة لاصدار اللوائح المتعلقة بمعاينة السفن المسجلة في الدولة واجراء قياسها وتنظيم الشهادات والوثائق العائدة لها ومراقبة جميع السفن اثناء وجودها في مياه الدولة. كما تتضمن هذه الاطر ان تحمل السفن الوطنية والاجنبية العاملة بالمياه الاقليمية للدولة على متنها اوراقا ومستندات ترخيص بالملاحة صادر عن الادارة المختصة ومجموعة كاملة من الشهادات الساري مفعولها الى جانب شهادة التسجيل ودفتر يوميات القيادة ودفتر يوميات المحركات ودفتر يوميات اللاسلكي ووثائق هويات الربان والطاقم وكذلك التراخيص المتوجب على الربان والضباط حيازتها والشهادة الصحية المنصوص وفقا للاتفاقيات الدولية. وللوزارة ان تفرض على السفن غير المسجلة في الدولة والموجودة في مياهها ضرورة الاحتفاظ على متن تلك السفن بجميع الوثائق السالفة الذكر وعلى مالك السفينة المراد تسجيلها في الدولة ان يقدم طلبا الى الوزارة للحصول على ترخيص بالملاحة وعلى الشهادات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية وتشمل الاطر القانونية المقترحة كذلك عدم منح الشهادات والتراخيص إلا بعد التحقق من ان السفينة تحمل مجموعة كاملة من الشهادات المنصوص عليها في الاتفاقيات المنظمة للرقابة على السفن كما تؤكد هذه المقترحات على عدم منح ترخيص للسفينة إلا بعد التأكد من استيفائها لكافة شروط الملاحة الدولية.