اشاد النائب العام بدبي ابراهيم بو ملحة بالعلاقات المتميزة التي تربط النيابة العامة في دبي بالشرطة, وقال ان التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وبخاصة شرطة دبي يعد مثالا للعلاقات المتميزة في العمل القضائي وتوجه بالشكر الى القائد العام لشرطة دبي اللواء ضاحي خلفان تميم, الذي يرعى مسيرة الشرطة دون كلل او ملل وموجها للمسئولية والافراد بالشرطة الى التعاون المثمر مع السلك القضائي بنموذج متفرد للقيادة الشرطية. وقال ابراهيم بو ملحة في حديث لمجلة الامن التي تصدر عن ادارة الاتصال الجماهيري بشرطة دبي في عددها الجديد لشهر يناير ان العلاقة المتميزة بين النيابة والشرطة اثمرت عن انشاء نيابات خاصة بمراكز الشرطة بالامارة بحيث اصبحت تشرف كل نيابة على مجموعة من المراكز وهذا التنظيم في مجمله ثمرة لهذه العلاقة الصادقة. واشاد في تأكيد لشفافية العلاقة بين الشرطة والنيابة العامة الى ان هناك بعضا من افراد الشرطة قد تجاوزوا مسئولياتهم وتسببوا في احداث ضرر بأحد المقبوض عليهم.. وحينما اكتشفت النيابة ذلك قامت بدورها فانصف المتضرر بحكم قانوني لما وقع عليه من ضرر وحصل على كافة الحقوق والتعويضات ونال المتسببون بالضرر عقوبتهم, وقال احب ان اذكر في هذا الصدد ان هذه الواقعة وهذا التصرف كان محل اعتزاز واحترام من جهة القائد ضاحي خلفان وقد كان سعيدا وراضيا عما اجرته النيابة من جهتها تجاه هذا التصرف الخاطىء ومن هنا نقول: ان النيابة تقوم بدور فعال وكذلك الشرطة تقوم بدور حاسم وفعال من اجل ان يؤدي الاثنان عملهما على افضل وجه. وحول التشكيلات الخاصة وكيفياتها بالنيابة الكلية اوضح قائلا هناك النيابة الاولى وتختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مراكز شرطة بر دبي والرفاعة وجبل علي وحتا. وهناك النيابة الثانية: وتختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا التي تقع بدائرة اختصاص مركز شرطة المرقبات والقصيص والراشدية. وهناك النيابة الثالثة: وتختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مركز نايف والمطار والموانىء والهجرة. ويختص كل من رئيس النيابات المذكورة, كل في حدود اختصاص نيابته بالاشراف على مراكز الشرطة التي تتبع نيابته في كل ما يتعلق بالنواحي الجزائية من التحقيق والتفتيش على اماكن التوقيف فيها وفحص شكاوى الموقوفين وطلبات ابداء الرأي وطلبات اذونات التفتيش والرد على استفسارات ضباط المراكز الى غير ذلك من الامور المتعلقة بالعمل ولكل منهم احالة بعض من ذلك الى المركز المختص بعد موافقته عليه وتكون اقصى مدة للرد على المركز في طلبات ابداء الرأي ثلاثة ايام فقط. وبالنسبة للتحريات والمباحث الجنائية والادارة العامة للمؤسسات العقابية فعليها مخاطبة النيابة المختصة فيما ذكر اعلاه حسب الاختصاص المكاني للقضية او الموضوع اما فيما لا يتعلق بالاختصاص المكاني فعليهما الرجوع للمكتب الفني للنائب العام, مع مراعاة اختصاص عضو النيابة المناوب اما ما له اهمية خاصة فيما ورد اعلاه فيرجع فيه للنائب العام مباشرة.