تبدأ وزارة العمل والشئون الاجتماعية في تطبيق العمل بالنموذج الذي يتضمن اسباب رفض منح تصاريح العمل لاستقدام عمالة وافدة للعمل بالمنشآت الخاصة بالدولة اول يناير المقبل واكدت الوزارة انها ستقوم بتقييم اداء الشركات من حيث التزامها بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980م وتعديلاته بشأن منحها تصاريح عمل لاستقدام عمالة وافدة. واوضحت الوزارة انها ستقوم باعادة النظر في منح تصاريح عمل للشركات التي تمتنع عن دفع رواتب الموظفين لديها لمدد كبيرة قد تبلغ ستة او سبعة شهور كما انها ستنظر بعين الاعتبار في وقف منح تصاريح عمل للشركات التي يمتلىء سجلها بالعديد من القضايا العمالية دون حل. واكدت ان الشركات التي سيتم ضبط عمالة مخالفة وافدة لديها تعمل بشكل مخالف لاحكام قانوني العمل رقم 8 لسنة 1980 وقانون الاقامة الجديد ستعتبر شركات غير جادة وسيعاد النظر في منحها تصاريح عمل لاستقدام عمالة وافدة وذكرت الوزارة ان بعض الشركات خلال المرحلة الماضية كانت تتقدم بطلبات لاستخراج تصريح عمل جماعي لاستقدام 20 عاملا مثلا بينما لديها منازعة عمالية جماعية مع 40 عاملا يعملون بها دون حل واشارت الوزارة الى انه في مثل هذه الحالات ستطالب الوزارة ادارة الشركة بحل هذه المنازعات او حسمها قبل الموافقة على استقدام عدد اخر من العمالة الوافدة. وتوقعت الوزارة انه مع تطبيق نموذج رفض تصاريح العمل الذي يتضمن 27 سببا لرفض اصدار تصاريح العمل ستنخفض الى حد كبير اعداد العمالة الوافدة غير الماهرة وخاصة من الجنسيات الاسيوية التي تتقدم ادارات بعض الشركات بطلب لاستخراج تصاريح عمل لها بالدولة. وتجدر الاشارة الى ان نموذج رفض منح تصاريح العمل يتضمن عدة اسباب لرفض اصدار التصاريح منها وجود بطاقات عمل بالمنشأة منتهية صلاحيتها لاكثر من ستين يوما من تاريخ انتهائها وكذلك ان يكون لدى الكفيل منشأة او منشآت منتهية وعليها مكفولون وعدم ملاءمة مهنة العامل الذي ترغب المنشأة في اصدار تصريح عمل له مع نشاط المنشأة وكذلك ان تكون الحرف المطلوبة استقدام عمال لها من الحرف غير المصرح بها وعدم وجود موافقة من الجهة المختصة ووجود عدد من العمال اكثر من المصرح به في الترخيص ومزاولة المنشأة لنشاط غير مرخص به وكذلك ان يكون عدد العمال المطلوب اصدار تصاريح عمل لهم اكثر من المسموح به بالنسبة للمنشات الحرفية وان لا يتناسب طلب اصدار العمل مع طبيعة نشاط المنشأة وكذلك عدم انقضاء فترة الشهرين من تاريخ تقديم تصريح العمل السابق وعدم وجود عقود مشاريع لدى المنشأة او اية مستندات اخرى توضح حجم العمل في المنشأة وعدم تصديق عقود الباطن وعدم استعمال تصاريح العمل الممنوحة للمنشاة او الغاء تصاريح العمل المنتهية وعدم خصم العمال بعد الغاء بطاقتهم من رصيد المنشأة وكذلك ان تكون نسبة العمال المجازين في المنشأة عالية مقارنة بالعمالة الموجودة والتي تعمل فعليا بالمنشأة وكذلك تكرار طلب استقدام عمال لنفس المهن دون مبرر وكذلك من ضمن اسباب الرفض ان يكون سن العامل المطلوب استقدامه او اصدار تصريح عمل له اقل من 18 سنة وان يكون سن المستثمر اقل من 21 سنة قمرية كما ترفض كذلك طلبات تصاريح العمل اذا كان لدى المنشأة عمال تجاوزوا فترة اجازتهم او انهم غير مثبتين في سجلات المنشأة. ومن جهة اخرى اكدت الوزارة انها لم تحدد عدد المواطنين الموظفين بالمنشأة الخاصة لدى تقدمها بطلب لاصدار تصاريح عمل مشيرة الى ان معيار تدني نسبة العاملين المواطنين الذي وضعته الوزارة ضمن معايير واسباب رفض اصدار تصاريح العمل يتم تقديره من خلال اجهزة الوزارة. أبوظبي ــ سمير الزعفراني: