دفعت المناطق التعليمية الاربع ابوظبي والغربية ودبي والشارقة بالاتهام الموجه لها من بعض المسئولين بالوزارة من انها سبب هذا التخبط وانهاء خدمات عدد من المعلمين دون وجه حق بسبب التناقضات في تقارير التوجيه وادارات المدارس. وتصدرت الغربية التعليمية اكبر عدد من المتظلمين حيث بلغ ستة معلمين انهيت خدماتهم منهم 5 من حملة الدبلوم من مدرسة واحدة بالاضافة الى معلمة جغرافيا وتم اعادتهم ضمن من اعيدوا. وعلق مصدر مسئول بالتربية قريب الصلة بمعلمي الفصل ان مدير المدرسة والموجه تقع عليهما المسئولية عما حدث مشيرا الى ان سبب انهاء الخدمة في البداية ربما كان نتيجة متطلبات معينة طلبت من المعلمين تباطأوا في تنفيذها فوقع عليهم هذا العقاب ولكن بناء على حالتهم والالتماس الذي تقدموا به فتحت ملفاتهم وتم التحقيق في الواقعة. و أوضح ان انهاء الخدمة لم يأت لانه حامل للدبلوم ولكن لان تقريره الادائي نهاية العام كان متدنيا مشيرا الى انهم تقدموا بالتماساتهم لاحساسهم بنوع من الظلم حيث اخذ بآخر تقرير فقط. وحول تبريره لانهاء خدمة خمسة معلمين من مدرسة واحدة قال لا استطيع ان ابرر واي تصريح سيكون مجرد استنتاجات مشيرا الى انه كان واحدا من ضمن اللجان التي اشتركت في فتح ملفاتهم وتبين ان المظلمة على حق. وردا على سؤال حول ما صرحت به خولة المعلا وكيل التربية المساعد للادارة التربوية في احدى اجتماعاتها انه تبين انهم اكثر من 25 معلما ومعلمة فكيف تم اعادة 10 فقط قال يسأل في هذا الوكيل المساعد ولكن كانت هناك مجموعة من حملة الدبلوم يدرسن لغة عربية تقدمن للعمل كمعلمات فصل وحسب الحاجة والشواغر بالميدان ربما تكون الفرصة مواتية لغيرهن بالميدان بمناطق متطرفة. وقال سلطان السامان مدير منطقة ابوظبي التعليمية عودة العشرة معلمين ومن بينهم 6 من حملة الدبلوم لا يعني ان هناك خللا ما في كون التربية طلبت من قبل ان تكون اولوية انهاء الخدمة لحملة الثانوية العامة ثم الدبلومات ثم الجامعيين طبقا لاقلهم في معدل التقارير الفنية خلال السنوات الثلاث الاخيرة لان هذه المعايير جاءت من اجل الاحلال ولكن واقعة اليوم لتدني المستوى ويتساوى فيها الحاصل على الجامعة والدبلوم مشيرا الى انه تم التقييم على مدار اربع سنوات ماضية حيث ان منهم من لم يرتفع معدله وظل كما هو خلال هذه السنوات وبالتالي كان (محلك سر) دون اي تقدم مشيرا الى ان 78% كمعدل غير مقبول للمعلم ومنهم من ظل معدله هكذا طوال ثلاث سنواته الاخيرة, ولم تفلح معهم جهود وتوجيهات الموجهين. واضاف نحن كادارة منطقة تعليمية او أية منطقة اخرى تضع ثقتها في التوجيه لا يفترض انها تقوم بمراقبته بعد ذلك لتتأكد من مصداقية الاداء مشيرا الى ان تجربة الموجه المقيم والتي بصدد تطبيقها حاليا ربما تكون انجح من سابقتها. وقال لماذا ينظر فقط لهذا الجانب وان هؤلاء المعلمين ظلموا من قبل التوجيه فهناك ايضا بعض الموجهين يمنح تقارير عالية ومتميزة ومعدلات لمعلمين لا يستحقونها ففي هذه الحالة سيضار منهم الميدان وسيظلوا على رأس عملهم ولن يعلم بهم احد وهم كثرة بالميدان. الدكتور ثابت الخطيب موجه اول اللغة العربية قال لم يكن من بين من تم اعادتهم معلمو لغة عربية ولكن لمعايشتي للقضية برمتها استطيع ان اقول ان المسئولية مشتركة بين الموجه ومدير المدرسة حيث ان التقرير لا يكتبه الموجه منفردا وعليه فليس من المنطق ان يتحمل التوجيه المسئولية وحده. وذكر ان من ضمن المجموعة معلمين انتهت فترة اعارتهم وطلبوا تحويلهم لعقد محلي وعندما رفضت الوزارة تظلموا مشيرا الى انه ليس من حقهم ان يتظلموا حيث ان التوجيه لم يتجن عليهم. واشار الى حالة واحدة انهيت خدماتها من مادة اللغة العربية بأبوظبي وتبين ان هناك لفت نظر في حقها وقناعة تامة فيما بين التوجيه والادارة المدرسية حول قرار انهاء الخدمة. ويرد مصدر مسئول رفض ذكر اسمه كيف تتهم المناطق التعليمية وهي مجرد وحدات ادارية من وجهة نظر وزارة التربية فهي لا تملك حق التعيين كما لا تملك حق انهاء الخدمة فكيف تتهم المناطق بأنها وراء انهاء خدمات هؤلاء المعلمين وهي التي لا تملك انهاء خدمة فراش فيها؟ وقال واضح جدا ان بعض ادارات الوزارة تحاول ان تتنصل من مسئوليتها تجاه هذه القضية المثارة بسبب اما تقصيرها او اهمالها او عدم جديتها في العمل كونها وحدات يتم اتخاذ القرار في دوائرها. اما وان كان المتهم تقارير الموجهين والتي تحدد كفاءة المعلم فالسؤال هل الموجه يتبع الوزارة ام المنطقة واين التوجيه الاول والادارات المعنية المسئولة عن كل ما يصدر عن التوجيه الاول والفني وهل قامت هذه الادارات بأدوارها المنوطة اليها بوضع معايير يطبقها التوجيه الاول والموجهين بشكل عام في عملية تقييم مستوى اداء المعلمين بالميدان ليتم فرز من يصلح ومن لا يصلح. وطرح عدة تساؤلات هل هي قضية جنسيات بالفعل وان كانت فأين التوجيه واما اذا كان هناك خلل في معايير التقييم فأين المعايير الموضوعية. واشار الى ان الاخطاء التي قد ترتكب من قبل المناطق هي ادارية بطبيعتها بمعنى ان يكون هناك تأخير في ابلاغ المعلم برسالة معينة وهذا نادر حدوثه. ولكن المشكلة المطروحة لها طبيعة فنية متعلقة بمعايير تقييم وهي ليست مسئولية المناطق ولكن انضباط وظيفي يتمثل في ظلم بعض الموجهين وبالتالي تكون المسئولية مسئولية التوجيه الاول والادارات المعنية بالوزارة. وذكر مدير احدى الادارات بوزارة التربية ان هناك رسالة وجهت الى كافة المناطق التعليمية بالدولة بتاريخ يونيو 1999 بتوجيه المناطق الى انهاء خدمات الزيادة من غير المواطنين بعد ان احتسبت الوزارة الاعداد المنتهية خدماتهم بالاستقالة او الاعادة او لبلوغ السن وبعد اجراء النقل الخارجي بين المناطق وضعت وزارة التربية معايير وضعت على اولوياتها في انهاء الخدمة حملة الثانوية العامة ثم الدبلومات ثم الجامعيين طبقا لاقلهم في معدل التقارير الفنية في السنوات الثلاث الاخيرة وفي حالة التساوي تكون اولوية الانهاء للاحدث تعيينا ولغير الحاصلين على مؤهلات تربوية. وقال كان هناك اكثر من رأي من كافة المناطق التعليمية يقول ان وجود الدبلومات على رأس القائمة قبل الجامعيين فيه تجن عليهم حيث ان منهم بالفعل وبشهادة وتقارير ادارات المدارس والتوجيه من هم على كفاءة عالية تفوق كفاءة الجامعيين وتقاريرهم اعلى منهم فكيف يتم الاستغناء عن معلم دبلوم معدله 95% ويبقى على معلم جامعي معدله 90% لمجرد انه جامعي ولذلك فينبغي ان تصاغ رسالة التربية مرة اخرى ليذكر فيها ويضاف اليها اولوية انهاء الخدمة لحملة الثانوية العامة ثم الدبلومات ولو كانوا متميزين.