قام المختبر المركزي للاغذية في بلدية الشارقة بفحص 851 عينة غذائية من مختلف انواع الاغذية والمشروبات اضافة الى 871 عينة تحليلية من الشركات والمصانع في امارة الشارقة خلال شهر نوفمبر الماضي، بهدف الوقوف على درجة الجودة والمستوى الصحي للاغذية التي ترد الى الدولة والمنتجة محليا والموجودة بالاسواق, للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قياسا على المواصفات العالمية, اضافة الى بيان المستوى الصحي لبيئة الانتاج ومدى تطبيق أسس التصنيع الجيد حيث تبين بعد اجراء 2146 تحليلا متنوعا عليها عدم صلاحية ما نسبته 5.7% من اجمالي هذه العينات, وذلك اما لاسباب ميكروبية او كيميائية او للخواص الظاهرية. جاء ذلك في التقرير الشهري للمختبر الذي صدر مؤخرا واشار الى ان المواد الغذائية التي تبين عدم صلاحيتها تنوعت بين الحليب ومشتقات الالبان والمرطبات والسلطات والشوربة ومياه الشرب (محطات مياه من بلديات أخرى وشركات وآبار) والزيوت والدهون والصلصات والمخللات والمضافات الغذائية والسكريات والمواد الحافظة والاسماك والاغذية البحرية والفواكه والخضروات والمكسرات. وقال التقرير ان اسباب عدم الصلاحية تراوحت بين وجود او ارتفاع اعداد البكتيريا القولونية والخمائر ووجود فطريات او آثار مضادات حيوية ووجود بكتيريا ايروجينوسا وفقدان اللون وخشونة الملمس وارتفاع المواد الصلبة الذائبة والكلوريد الكلي وعسر المياه ومحتوى الصوديوم والكلور الحر عن الحد المسموح به او وجود شوائب غريبة مشابهة لمادة الفحم او ارتفاع نسبة السكروز واحتواء العينة على عسل الندوة او خليط من عسل الندوة او عدم صحة الترجمة العربية لمكونات المنتج مما يؤدي الى اللبس في فهم المعلومات او ارتفاع معدل الافلاتوكسين عن الحد الطبيعي او وجود رائحة غير مرغوبة كرائحة الكلور, او وجود بقايا حشرات او التزنخ وارتفاع معدل البيروكسيد, او كشف اثر مشتقات لحم الحنزير ووجود طبقة من الخمائر على سطح المنتج او ارتفاع معدل المواد الحافظة مثل حامض البنزوات عن الحد المسموح به او عدم نقاوة الزعفران لاحتوائه على الالوان الصناعية حيث لا يسمح بتسويقها كزعفران صاف, او تجاوز فترة الصلاحية او عدم تطابق خصائص العينة التحليلية للمواصفات المطلوبة وعدم وجود بطاقة فترة الصلاحية او عدم وجود احدى اللغتين العربية او الانجليزية على البطاقة او انتهاء اكثر من نصف فترة الصلاحية او عدم ذكر تاريخي الانتاج والانتهاء. واوضح التقرير ان المسح التحليلي الذي اجري للاسواق والشركات والمصانع وشمل 762 عينة اخضعت لتحاليل ميكروبية وكيميائية خلال الشهر الماضي كشف عن وجود عينات مخالفة لقانون بطاقة المواد الغذائية مما ادى الى توجيه 21 انذارا للمنتجين والمستوردين في حين بلغت نسبة العينات غير الصالحة بالنسبة لاجمالي عينات المسح التحليلي 1.1%. وافاد التقرير انه ضمن مشروع المسح التحليلي لبقايا المبيدات والكيميائيات التي يتعرض لها النبات والحيوان في الاغذية, ونحو مزيد من اعداد طرق تحليلية حديثة وانشاء وحدة تحليل مواكبة لدرء هذه الاخطار الصحية حصل المختبر على نتائج عالية الجودة وذلك بالاشتراك بنظام الفيباس والفاباس لتقييم الاداء بالمملكة المتحدة حيث كان من احسن المختبرات المشاركة في ذلك النظام في بعض التحاليل.