وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري على اتفاقية للتعاون القضائي بين مصر ودولة الامارات العربية, والتي تم توقيعها بين ممثلي الحكومتين في مصر فبراير الماضي, وكشف عمرو موسى وزير الخارجية المصري، في المذكرة التي احالها الى البرلمان ان الاتفاقية تشمل تبادل المطبوعات والبحوث والمجلات القانونية بين وزارتي العدل في مصر والامارات, وتنسيق النصوص التشريعية والقضائية وتشجيع تبادل زيارات الوفود القضائية وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في مجال القضاء بالبلدين وتؤكد الاتفاقية على قيام كل طرف بأن يطلب من الطرف الاخر ان يقوم في اقليمه نيابة عنه بأي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة بصفة خاصة, الاستجواب وسماع شهادة الشهود, وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين واشارت الاتفاقية الى اهمية اعتراف كل من الدولتين بالاحكام الصادرة عن محاكم الطرف المتعاقد الاخر في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية الحائزة لقوة الامر المقضي وتنفيذها وفقا للقواعد, ويتعهد الطرفان بتبادل تسليم الاشخاص الموجودين في بلد اي منهما والموجه اليهم اتهام او المحكوم عليهم من السلطات القضائية في اقليم الطرف الاخر وفي حالة تعدد طلبات التسليم عن جريمة واحدة تكون الاولوية في التسليم للدولة التي اضرت الجريمة بأمنها او بمصالحها, ثم الدولة التي ارتكبت الجريمة على اقليمها, ثم الدولة التي ينتمي اليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته. وتشير الاتفاقية الى تحمل الدولة المطلوب منها التسليم جميع المصاريف المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق اراضيها, وتتحمل الدولة الطالبة جميع نفقات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسئوليته اوبراءته, وتتحمل الدولة الطالبة مصاريف مرور الشخص على ارض الدولة الاخرى, ويتم التصديق على الاتفاقية, وفقا للقواعد الدستورية المعمول بها لدى كل من الدولتين, وتدخل حيز النفاذ بعد مرور 30 يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها, ويمكن لاي طرف انهاء العمل بالاتفاقية بعد اخطار كتابي للدولة الاخرى بالطرق الدبلوماسية, وتظل نافذة لمدة ستة اشهر قبل انتهاء العمل بها. واشاد نواب البرلمان من اعضاء اللجنة التشريعية بأهمية التعاون مع دولة الامارات الشقيقة, واشار النائب المستقل عبدالمنعم العليمي الى ان الاتفاقية تهدف الى حماية أمن البلدين وتبادل المشاورات القانونية.