اصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس الشرطة والامن العام بدبي امرا بمنع قائدي المركبات بكافة انواعها من القيام بسباقات من دون الحصول على اذن مسبق من الادارة العامة للمرور بدبي, واكد الامر ان من يخالف تلك الاجراءات ستتخذ الشرطة بشأنه اجراءات تشمل مصادرة المركبة وسحب رخصة القيادة للمتورطين بشكل مباشر في السباق, وحجز مركبات المتورطين بشكل غير مباشر لمدة لا تقل عن شهر ونشر صور المتورطين في تلك السباقات في الصحف اليومية. صرح بذلك لـ (البيان) العميد عبدالرحمن محمد رفيع مدير الادارة العامة للمرور بدبي, وقال ان اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي وجه بوضع الامر السامي لسمو ولي عهد دبي موضع التنفيذ وان دوريات المرور ستكثف من جهودها بشأن المحافظة على امن وسلامة الطرق وضبط المستهترين والمخالفين وخاصة على طريق الامارات الدائري الجديد الذي بات موقعا لهؤلاء. وقال ان حكومة دبي انشأت الطريق الدائري لتخفيف الضغط الواقع على طرق الامارة الداخلية وتقليل نسبة الحوادث الخطرة التي تقع جراء تواجد عدد كبير من الشاحنات على الطرق الداخلية الذي يترتب عليه الازدحام الشديد وكذلك تخفيف نسبة التلوث جراء استخدام تلك الشاحنات للطرق الداخلية. واضاف مدير الادارة العامة لمرور دبي ان الحكومة قامت بجهود جبارة ونفقات كبيرة لتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي تكلل بالنجاح وافتتح مؤخرا, وقام بنقل الشاحنات التي لا تحتاج لاستخدام طرق الامارة الى الشارع الجديد كما تم تحقيق عدة اهداف سواء من ناحية السلامة او اقتصادية او بيئية, لكن البعض من الخارجين عن القانون والمستهترين بدأوا باستغلال هذا الموقع واستفادوا من عدم التواجد المكثف للدوريات لنشر مشكلة السباقات مرة اخرى والانتقال بهذه المصيبة الكبيرة التي تحصد الارواح وتتلف الممتلكات الى الطريق الدائري, وهي ظاهرة ليست سليمة, فالاحرى بالشباب ان يستفيد من الطاقات والامكانات المتوفرة لديه ويسخرها من اجل الارتقاء بمستوى الوطن لا ان يساعد على مخالفة القوانين وارتكاب الوسائل التي تؤدي الى ارتفاع الحوادث. وذكر العميد عبدالرحمن رفيع ان شرطة دبي لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب بالقانون, وستتواجد الدوريات العامة والدوريات المختصة من فرقة الضبط المروري لمتابعة هذه الامور على تلك الطرقات وخاصة الطريق الدائري, واذا تم ضبط الاشخاص سوف تطبق الاجراءات المنصوص عليها في الامر السامي لسمو ولي عهد دبي ومصادرة المركبات واتخاذ تدابير صارمة بحق السائقين. وأهاب العميد عبدالرحمن بالشباب ومن يتبعهم في هذه الامور بالارتقاء لمستوى المسئولية والابتعاد عن الاستهتار وان هذا الشارع الذي كلف الحكومة مئات الملايين يجب استغلاله الاستغلال الامثل بدلا من استخدامه كبورة لقتل الارواح البريئة واتلاف الممتلكات. وكشف عن ان الادارة العامة للمرور ستقوم بدراسة وضع رادارات لضبط السرعة على هذا الطريق بعد مراجعة الجهات المسئولة. سيارات الاجرة من جهة اخرى بدأت الادارة العامة للمرور بدبي مؤخرا بحملات لحجز سيارات الاجرة ذات التراخيص المنتهية والتي يمتنع اصحابها من تسليم الارقام الى مكتب مؤسسة دبي للمواصلات الموجود في الادارة العامة للمرور بديرة. وقال العميد عبدالرحمن رفيع ان تلك السيارات المنتهية الترخيص يترتب عليها امور كثيرة اولها مخالفات بحق السائق المتجاوز والذي يعلم بأن قيادته لهذه المركبة بتصريح قيادة منته وتسجيل مركبة منته وما يترتب على ذلك ايضا من عيوب فنية قد تكون في المركبة نظرا لعدم التجديد والفحص الفني مما سيدفع ثمنها الركاب ومستخدمو الطرق. واضاف انه تم ضبط عدد كبير من السائقين يعملون بسيارات الاجرة في مناطق واوقات متأخرة يعلمون بعدم وجود دوريات مكثفة فيها وهي عملية غير سليمة مشيرا الى ان استمرار تواجد هذه السيارات غير المجددة على الطرقات يتعارض مع النظام والقانون وان الاجراءات التي تتخذ بحق هؤلاء هو مخالفتهم من قبل الدوريات التي تنتشر لهذا الغرض, لذلك نهيب بأصحاب سيارات الاجرة المنتهية ترخيصها ولم يتم تسليم ارقامها لمكتب دبي للمواصلات ان يبادروا الى تسليمها مصطحبين رقم الحساب البنكي وصورة جواز سفر المالك. واشار العميد عبدالرحمن رفيع الى انه لوحظ في الاونة الاخيرة ان الجهات الممولة لسيارات الاجرة والتي تكون مرهونة لديها لاتتعاون مع الادارة العامة للمرور بحيث تكون الاجراءات بدون تدقيق على سجلاتها الامر الذي يؤدي الى اختلاق نوع من التلاعب وهذا يسيء للثقة بين المرور ومؤسسات التمويل. واوضح ان هناك نحو 700 سيارة اجرة مرهونة لمؤسسات تمويلية يتم حاليا ارسال رسائل فردية لتلك المؤسسات عن كل سيارة بحيث يتم الرد عليها يحدد فيها صلاحية الرهن والمدة المتوقعة لانتهاء الرهن حتى يتم استكمال بقية الاجراءات واتخاذ المناسب بشأن تلك السيارات. متابعة ـ صالح الجسمي