مكانة هامة للامارات على الصعيد العالمي في صناعة النفط

تعتبر دولة الامارات العربية المتحدة احدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز فى منطقة الخليج وعلى المستوى العالمى وتلعب دورا مهما فى تحقيق الاستقرار فى اسواق النفط العالمية من خلال دورها الايجاب، ى والمتوازن فى منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) وعلاقاتها المتميزة مع شركائها فى عمليات انتاج النفط والغاز واكتسابها ثقة زبائنها منذ بداية تصديرها للنفط الخام فى العام 1962 وسعيها المستمر نحو تطوير صناعة النفط والغاز ودخولها حديثا ميدان صناعة البتروكيماويات. وتحتل دولة الامارات مكانة مهمة على الصعيد العالمى فى مجال صناعة النفط حيث تمتلك احتياطات ضخمة تصل الى 98.2 بليون برميل تشكل 9.5 فى المئة من الاحتياطى العالمى فيما يبلغ احتياطيها من الغاز اكثر من 5.8 تريليونات متر مكعب لتحتل بذلك المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا من حيث احتياطيها من الغاز الطبيعى. ولعبت دولة الامارات دورا مهما فى التوصل الى اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) فى مارس 1999 بتخفيض الانتاج بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا بموافقتها على تخفيض انتاجها بمقدار 157 الف برميل يوميا لتكون حصتها مليونى برميل يوميا مما اسهم فى ارتفاع اسعار النفط واستقرار السوق العالمية. ولكنها عادت للعب دور هام ايضا فى توفير امدادات نفطية جديد لاسواق النفط العالمية وزادت انتاجها فى عام 2000 بحوالى 330 الف برميل فى اطار اربع زيادات انتاجية قررتها اوبك بمقدار اجمالى بلغ 3.7 ملايين يوميا بعد ان ارتفعت اسعار النفط الى اكثر من 30 دولارا للبرميل. وقد عدد معالى عبيد بن سيف الناصرى وزير النفط والثروة المعدنية رؤية دولة الامارات للتطورات الانية والمستقبلية فى اسواق النفط العالمية والطاقة فى كلمة ألقاها فى منتدى الطاقة العالمى الذى عقد فى الرياض خلال الفترة من 11 الى 19 نوفمبر الماضى. وترى دولة الامارات فى هذا الصدد ان النفط سيبقى الوقود الوحيد المفضل لتلبية حاجات الطلب العالمى وبالاخص فى مجال قطاع النقل مع تزايد متسارع فى تجارته العالمية وتصاعد درجة الاعتماد على النفط المستورد من قبل مناطق الاستهلاك الرئسية العالمية وان الصعوبة فى تحديد مقدار النمو فى الطلب العالمى المستقبلى على النفط تشكل قلقا لدى الدول المنتجة وان الوفرة الحالية فى الاحتياطيات النفطية سوف تفى بمستلزمات الطلب عليه فى المستقبل غير ان تحويل هذه الاحتياطيات الى العملية الانتاجية سيتطلب استثمارات كبيرة ومستديمة فى الطاقة الانتاجية والانتاج من خارج منظمة الاوبك سوف يستمر بالنمو ليبلغ اقصاه عام 2010 قبل ان يبدأ عملية انحدار طبيعى بعد ذلك وانه لاجل تلبية حاجات النمو المتزايد فى الطلب العالمى على النفط فان انتاج منظمة الاوبك وبالاخص منطقة الشرق الاوسط سيشهد نموا مستمرا حتى عام 2010 يليه نموا اكثر تسارعا لاجل تعويض شحة الانتاج من مناطق خارج المنظمة وان تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ وكما وردت فى بروتوكول كيوتو لها اثارها الضارة فى عملية ضمان واستمرار النمو فى الطلب على النفط وكما انها ستؤثر بشكل سلبى على النمو المستقبلى فى الطلب على النفط وعلى مدخولات الدول المنتجة. واكد معالى وزير النفط والثروة المعدنية ان دولة الامارات العربية المتحدة كدولة منتجة للبترول وكعضو فى منظمة الاقطار المصدرة للبترول (اوبك) تشارك القلق الذى يساور الدول المنتجة وكذلك الدول المستهلكة بما يخص عملية استقرار اسواق النفط العالمية حاليا ومستقبلا. واشار معاليه فى هذا الصدد الى ان توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة واخوانه اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي ورئيس المجلس الاعلى للبترول قد اكدت وبشكل مستمرعلى ضرورة تنسيق المواقف بين المنتجين من جهة وبينهم وبين المستهلكين من جهة اخرى خدمة للمصلحة العامة ولتحقيق اسعار عادلة ومستقرة للنفط مقبولة للطرفين والاستمرار فى توفير الامدادات فى الاسواق العالمية. والقى معاليه فى كلمته الضوء على تطورات السوق النفطية العالمية فى الماضى القريب والوقت الحاضر اضافة الى المستقبل فى المدى المتوسط. وقال معالى وزير النفط والثروة المعدنية ان السوق النفطية شهدت فى الماضى القريب وتشهد فى الوقت الحاضر تطورات غير طبيعية فخلال الفترة منذ نهاية عام 1998 وبداية 1999 انهارت اسعار النفط الى مستويات تقل عن 10 دولارات للبرميل ولكنها عاودت الارتفاع فى نهاية العام الماضى وهذا العام لتصل الى مستوى يزيد على 30 دولارا للبرميل ونتيجة لذلك ولاجل الحفاظ على استقرار السوق اتخذت الدول الاعضاء فى منظمة الاوبك قرارات بزيادة الانتاج اربع مرات متتالية خلال هذا العام ليصل مجموع الزيادة فى الانتاج خلال هذا العام الى ما يعادل 3.7 ملايين برميل فى اليوم اضافة الى الزيادة التى قامت بها الدول من خارج منظمة الاوبك ولكن رغم كل ذلك لا زالت الاسعار فوق مستوى الـ 30 دولارا. ولفت معالى وزير النفط والثروة المعدنية الى وجود عدة تساؤلات تطرح حول وجود نقص حقيقى فى امدادات النفط الخام فى الاسواق العالمية وخصوصا بعد الزيادات المتتالية المشار اليها أعلاه وهل أن تقديراتنا لاساسيات السوق كمستوى المخزون النفطى والمعروض منه والطلب العالمى عليه تتسم بالدقة ودرجة الاعتماد وهل من الجائز بأن السوق النفطية تسيرها عوامل أخرى ليست ذات علاقة بتلك الامور). وأورد معالى الوزير فى رده على التساؤلات عدة نقاط شملت.. أولا اعتمادا على ميزانى العرض والطلب العالميين على النفط اللذين تم تحضيرهما من قبل كل من الامانة العامة لمنظمة الاوبك والوكالة الدولية للطاقة فى تقريريهما الشهرين الاخيرين نلاحظ بأن كلا الميزانين يتفقا بأنه فى نهاية العام الحالى سيكون هناك تراكم فى المخزون النفطى العالمى يقدر بحدود مليون برميل فى اليوم وهذا يعتبر فائضا عن حاجة السوق الفعلية مقارنة بمعدلات سحب من المخزون النفطى العالمى تقدر بـ 0.7 الى 1.0 مليون برميل فى اليوم خلال العام الماضى (المرافقين 1 و2) لذا يتضح واعتمادا على أساسيات ميزانى العرض والطلب المشار اليهما أعلاه بأنه ليس هناك شحة فى توفير الامدادات من النفط الخام وهى ليست السبب الرئيسى وراء اضطراب أسواق النفط. ثانيا: يبقى هناك امكانية قائمة وهى أن تقديراتنا للطلب العالمى على النفط قد تكون أقل مما هو حاصل فعلا وأن تقديراتنا للانتاج من خارج منظمة الاوبك قد يكون مبالغ فيها بعض الشىء وللاجابة عن مثل هذه التساولات أترك هذه الامور الى المختصين فى الجهتين المذكورتين. ثالثا: من الحقائق المعروفة لدينا أن الاسواق بشكل عام وأسواق النفط بشكل خاص تتأثر بعوامل أخرى تتعلق بالحالة النفسية للسوق كعدم انتظام الامدادات أو عدم استقرار الاوضاع الامنية فى بعض المناطق أو بسبب النزاعات والمشاكل بين الدول أو الاضطرابات الداخلية فيها كما أن للاشاعات والمضاربات وغيرها دورها البارز فى ذلك. وقد أكد معالى عبيد بن سيف الناصرى فى ضوء المعطيات السابقة أن الارتفاع فى اسعار النفط خلال العام الحالى لا يمكن تفسيره وحصره بالمتغيرات التى طرأت على عناصر ميزان العرض والطلب فقط وانما لاسباب أخرى منها نقص فى امدادات المشتقات النفطية بسبب وجود مشاكل تقنية فى قطاع المصافى والمضاربات فى اسواق النفط الاجلة وفرض شروط جديدة مشددة على مواصفات بعض المشتقات البترولية وكذلك الضرائب المتزايدة التى تفرضها حكومات الدول المستهلكة على المشتقات البترولية كما أن تفجير الاوضاع الامنية فى فلسطين المحتلة مؤخرا والناتج عن الاعتداءات الاسرائيلية على المدنيين العزل قد أشاع موجة من الاضطرابات فى الاسواق العالمية بشكل عام والنفطية بشكل خاص مما أدى الى الارتفاع الحالى الذى سجلته أسعار النفط الخام فى الاسواق العالمية. أداء السوق المستقبلى وتوقع معالى وزير النفط والثروة المعدنية أن يستمر الطلب العالمى على النفط بالنمو وبمعدل سنوى يقدر ب 5ر1 مليون برميل فى اليوم ليصل الى مستوى 91 مليون برميل فى اليوم بحلول عام 2010 ثم الى مستوى 103 ملايين برميل فى اليوم بحلول عام 2020م بحسب تقديرات منظمة الاوبك مقارنة بمستواه الحالى والذى يقدر بحدود 76 مليون برميل فى اليوم وعلى ضوء ذلك يقع على عاتق أعضاء منظمة الاوبك تهيئة مايعادل مليون برميل فى اليوم سنويا من الامدادات الاضافية خلال الفترة 2000ــ 2010 ثم يرتفع ذلك الى 4ر1 مليون برميل فى اليوم سنويا خلال الفترة التى تليها 2010ــ 2020 لتغطية النمو فى الطلب العالمى على النفط. ان ذلك يعنى بأن انتاج منظمة الاوبك عليه أن يزداد من مستواه البالغ مايقارب 30.5 مليون برميل يوميا (متضمنا انتاج المكثفات) الى مستوى الـ 41 مليون برميل فى اليوم بحلول عام 2010م و55 مليون برميل فى اليوم بحلول عام 2020م, وعليه فان حصة دول أوبك فى السوق ستزداد من 40 فى المئة فى الوقت الحاضر الى مستوى 45 فى المئة ثم 53 فى المائة خلال الفترتين المذكورتين أعلاه. وأكد معالى وزير النفط والثروة المعدنية ان الارقام توضح بشكل لا يقبل الشك ان الدول الاعضاء فى منظمة الاوبك تقع على عاتقها فى المستقبل مسئوليات اضافية كبيرة لاجل تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة من النفط. وقال انه لاجل تلبية هذه الاحتياجات فاننا كدول منتجة نحتاج وقبل توظيف استثماراتنا فى مشاريع زيادة طاقة الانتاج الى ضمانات للمستقبل منها شفافية أكبر وتطمينات أكثر حول مقدار النمو فى الطلب العالمى المستقبلى على النفط. وأضاف أن ضمان عملية الطلب على النفط لها نفس الاهمية بالنسبة لنا كأهمية عملية ضمان الامدادات النفطية التى تنشدها باستمرار الدول المستهلكة فالشيء الذى لا نرغبه فى المستقبل هو أن نرى حالة عدم توفر الطلب الكافى على النفط بعد أن تم انفاق رؤوس أموال كبيرة فى مشاريعنا النفطية لزيادة طاقة الانتاج. وأشار معالى وزير النفط والثروة المعدنية الى التحديات المستقبلية الرئيسية التى ستواجه الطلب العالمى على النفط فى المستقبل تشمل نقطتين أساسيتين هما التغير المناخى واثاره والضرائب المرتفعة على المشتقات البترولية فى الدول المستهلكة مؤكدا أن تغير المناخ وتخفيض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون أصبح يشغل فى السنوات الاخيرة بال الكثير من صناع القرار وفى أنحاء مختلفة من العالم والذى أدى فى نهاية المطاف الى ابرام اتفاقية (كيوتو) والتى تطالب الاطراف بتخفيض انبعاثاتها من ثانى أكسيد الكربون بمقدار 5 فى المائة بحلول عام 2008 ــ 2012 مقارنة بمستوى عام 1990م. وقال معاليه ان ترجمة ذلك بلغة الارقام يعنى أن تحقيق اتفاقية (كيوتو) من خلال فرض الضرائب سوف يؤدي الى تخفيضات فى النمو المستقبلى للطلب العالمى على النفط بمقدار 7 ملايين برميل فى اليوم بحلول عام 2010م حسب تقديرات الامانة العامة لمنظمة الاوبك وان الايرادات المتراكمة لدول أوبك سوف تنخفض بمقدار 300 مليار دولار خلال هذه الفترة. واضاف معاليه انه فيما يخص الضرائب المفروضة على المشتقات البترولية تؤكد المعلومات المتوفرة ودون ادنى شك بان غالبية حكومات الدول المستهلكة الرئيسية قد فرضت ضرائب عالية على المشتقات البترولية بهدف جباية ايرادات مالية لتخفيض العجز الحاصل فى موازناتها السنوية فمثلا فى دول الاتحاد الاوروبى وصل معدل الضرائب على البنزين فى عام 1999 الى مستوى 68 فى المئة من مجموع سعر برميل النفط الخام المصفى فى حين ان حصة الدول المصدرة لم تتجاوز 16 فى المئة وفى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فان الصورة ليست مختلفة كثيرا فمعدل الضرائب على البنزين وصل الى ما يعادل 48 فى المئة مقارنة بـ 22 فى المئة فقط وحصة الدول المصدرة, اما دول مجموعة السبع فان معدل الضرائب فيها قد وصل الى مستوى 49 فى المئة مقارنة بـ 25 فى المئة فقط حصة الدول المصدرة للبترول. واعرب معالى وزير النفط والثروة المعدنية عن قلق الدول المنتجة تجاه هذا المستوى المرتفع من الضرائب والذى فرضته الدول المستهلكة لما لذلك من اثر سلبى على النمو فى الطلب العالمى على النفط ولكونه يشكل اعباء اضافة على المستهلكين النهائيين فى تلك الدول لدفعهم مبالغ اضافية على شراء مشتقاتهم البترولية. ودعا معاليه باسم الدول المنتجة الى تجنب اى عمل تمييزى تقوم به الدول المستهلكة ضد النفط والمشتقات البترولية مقارنة بانواع الوقود الاخرى وقال اننا ندعو الى اعادة النظر بنظام الضرائب فى الدول المستهلكة واعادة هيكلة تلك الضرائب حسب محتويات الكربون فى كل وقود. صناعة النفط والغاز بأبوظبي وتتركز معظم صناعة النفط والغاز فى امارة ابوظبى وتتولى شركة بترول ابوظبى الوطنية (ادنوك) مهمات تطوير صناعة النفط والغاز بها ويشرف على شئون الشركة المجلس الاعلى للبترول الذى انشىء فى العام 1988 برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ويتولى المجلس رسم سياسة ابوظبى النفطية ويتابع مختلف عمليات النفط والغاز و الصناعات المرتبطة بها وتتولى (ادنوك) تنفيذ سياسة حكومة ابوظبى النفطية وحماية مصالحها. لقد حققت الشركة انجازات ضخمة منذ انشائها فى العام 1971 فهى اليوم تشرف على عمليات انتاج اكثر من مليونى برميل نفط باليوم مما يضعها ضمن اكبر عشر شركات منتجة للنفط فى العالم بالاضافة الى مصالحها العديدة واهتماماتها المتزايدة فى مجالات الاستكشاف والانتاج والتصنيع والتكرير بحيث اصبحت فى طليعة الشركات العاملة فى هذا المجال وقد تجسدت انجازات (ادنوك) بشكل واضح من خلال اقامة مجمعات ضخمة للنفط والغاز فى منطقة الرويس وجزيرة داس ومنطقة حبشان وغيرها وانشاء قاعدة صناعية متطورة لخدمات الانتاج وتطوير وتصدير النفط والغاز ومختلف المنتجات النفطية والاسمدة والصناعات البتروكيماوية. وتمتلك (ادنوك) اليوم وتساهم فى 15 شركة تعرف باسم مجموعة شركات (ادنوك) كما تشرف على مناطق الامتياز الخاصة بها وتديرها اضافة الى ادارتها المباشرة لعملياتها النفطية التابعة لها وتعمل مجموعة شركات (ادنوك) فى مختلف مجالات صناعة النفط والغاز والخدمات البترولية بدءا من عمليات الاستكشاف والانتاج ومرورا بعمليات الحفر وبناء السفن وتكرير النفط وتصنيع الغاز والبتروكيماويات وانتهاء بالشحن والتوزيع. وحدد معالى يوسف عمير بن يوسف الامين العام للمجلس الاعلى للبترول الرئيس التنفيذى لشركة (ادنوك) فى مؤتمر النفط والغاز لعام 2000 الذى عقد فى فبراير الماضى بأبوظبي رؤية الشركة ودولة الامارات عموما للتطورات فى اسواق النفط العالمية والتحديات التى تواجه الاطراف المعنية فى سوق الطاقة وخطط وبرامج ادنوك للمرحلة المقبلة. واكد معالى يوسف عمير بن يوسف فى هذا المجال حدوث متغيرات كثيرة وقعت منذ مؤتمر العام الماضى بالبحرين وفى سوق الطاقة العالمى منذ عام 1997. وقال ان عدة دول اسيوية واجهت صعوبات اقتصادية غير ان معظم هذه الدول مضت مجددا على درب الانتعاش وبالتالى لم تتحقق المخاوف من انتشار الركود الاقتصادى فى العالم واصبح النمو الاقتصادى قويا من جديد. واشار فى هذا الصدد الى تراجع الطلب العالمى على النفط خلال عام 1987 وحدوث انخفاض حقيقى فى الاستهلاك فى قارة اسيا وقال لكن معدل النمو استعاد وتيرته مرة اخرى حيث ارتفع الطلب العالمى على النفط خلال العام الحالى بزيادة تجاوزت مليون ونصف مليون برميل يوميا عن معدلات العام الماضى. وحدد معاليه عدة متغيرات اخرى شملت حدوث متغيرات هامة فى هيكل صناعات الطاقة مع قيام شركات النفط العملاقة بعمليات اندماج وامتلاك واعادة تنظيم هياكلها وادارة ثرواتها البترولية صاحبتها متغيرات فى نوعية النشاط الذى تركز على هذه الشركات. وتجاوزت صناعة النفط ما وصف بعلة القرن وعبرت بنجاح الى القرن الحادى والعشرين من خلال التخطيط المسبق والاستثمارات والعمل الجاد. وفى ديسمبر عام 1997 تمت الموافقة على بروتوكول كيوتو لخفض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى تمهيدا للتصديق عليه من حكومات دول العالم وقد يؤدي هذا البروتوكول الى تغيير جذرى فى مستقبل صناعة الطاقة العالمية وكيفية تحقيق التنمية الاقتصادية لدول العالم بل ان بعض المحللين اعتبروا البروتوكول بداية النهاية لعصر النفط . واكد معالى الرئيس التنفيذى لشركة (ادنوك) ان موضوع حماية البيئة الدولية بالذات يستحق تقييما دقيقا ومنسقا حيث ينصب الاهتمام الاكبر على كيفية تحقيق النمو الاقتصادى العالمى دون تعريض البيئة لمزيد من المخاطر اذ لا يوجد تنسيق حتى الان لجهود حماية البيئة فالاجراءات تتخذ تجاه بعض القضايا البيئية بغض النظر عما اذا كانت فوائدها المحدودة تبرر تكلفتها فضلا عن تأثيراتها المحتملة على نواحى البيئة الاخرى. وقال معاليه ان بعض شركات الطاقة العالمية شرعت فى توجيه مواردها لتطوير مصادر متجددة للطاقة وبخاصة فى قطاع وسائل النقل الحيوى حيث تتعاون بعض شركات صناعة السيارات وشركات البترول فى ابحاث لتطوير وقود بديل للمحركات ولكن هذه المصادر فى رأينا يجب ان تكون ذات توجيه فعال نحو اهدافها المنشودة مع الاخذ فى الاعتبار التكاليف الكلية سواء المالية او البيئية. واشار الى ان الكهرباء تعتبر مثلا مصدرا للطاقة لصناعة سيارات بلا انبعاثات غازية على الاطلاق ولكن الكهرباء فى الواقع يتم توليدها من مصادر اولية للطاقة تنبعث منها غازات ملوثة للبيئة بالاضافة الى صعوبات نقل وتخزين الكهرباء . وقال اننا هنا فى الشرق الاوسط لدينا ثلثا المخزون العالمى من النفط الذى يمكن انتاجه بتكلفة منخفضة نسبيا وان البنزين والديزل اللذين يتم تكريرهما من النفط الخام يعتبران وقودا زهيدا وفعالا ويعتمد عليهما ولهما سجل ناصع فى ذلك. أبحاث الانتاج وأكد انه من الافضل لنا وللعالم اجراء مزيد من الابحاث لانتاج هذا الوقود الهايدروكربونى لوسائل النقل وهى ابحاث يمكن ان ترفع من مستوى كفاءة هذا الوقود من حيث حماية البيئة مما يضمن استخدامه والاقبال عليه لعدة عقود مقبلة. وقال اننا نعتقد ان استخدام هذا الوقود التقليدى فى وسائل النقل سيظل من الناحية الاقتصادية اكثر جدوى من البدائل الاخرى ويستحق اجراء المزيد من الابحاث المكثفة لتطويره فى المستقبل اكثر مما يحظى به فى الوقت الراهن. واعرب عن اعتقاد دولة الامارات باعتبارها من اهم منتجى ومصدرى النفط بأن اهم تغيير على الاطلاق قد تمثل فى انتعاش اسعار النفط العالمية وارتفاعها من حوالى عشرة دولارات للبرميل فى بداية عام 1999 الى 25 دولارا للبرميل فى بداية العام الحالى. وقال لقد اضر انخفاض سعر النفط بمصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء فعلى المدى القصير ادى انخفاض الاسعار الى اغلاق العديد من ابار النفط فى الولايات المتحدة على سبيل المثال لان عملية تشغيلها لم تكن مجدية من الناحية الاقتصادية وربما يستمر هذا الاغلاق الى امد غير محدود. فيما ادى انخفاض الاسعار فى الدول التى تعتمد اساسا على عائدات النفط الى تراجع فى دخلها مما يؤدي غالبا الى انخفاض مشتريات السلع والخدمات من الدول الصناعية وبالتالى انعكس الضرر على اقتصادها. واضاف ان حكومات بعض الدول الصناعية حجبت عن شعوبها فرصة الاستفادة من المزايا المباشرة لانخفاض اسعار النفط والطاقة عن طريق فرض ضرائب عالية على منتجات النفط. واكد معالى الامين العام للمجلس الاعلى للبترول انه وعلى المدى البعيد فان انخفاض اسعار النفط لا يشجع على الاستثمار فى مجال تطوير موارد بترولية فى المستقبل وبالتالى فان انخفاض الاسعار سوف يؤدي فى يوم ما الى زيادة فى الاسعار وليس هذا بطبيعة الحال فى صالح الدول الرئيسية المستوردة للبترول. واشار معاليه الى وجود بعض الانتقادات لمستوى اسعار النفط فى بداية هذا العام وقال الا انه من الجدير بالذكر ان متوسط سعر سلة اوبك للنفط الخام خلال عام 1999 بلغ سبعة عشر دولارا وخمسة واربعين سنتا فقط للبرميل اى اقل من متوسط سعر النفط خلال عقد التسعينيات الذى بلغ سبعة عشر دولارا وخمسة وستين سنتا للبرميل الواحد. واكد معاليه ان الذين تمكنوا من التواوم مع هذه التغيرات بل واستفادوا منها تمكنوا من تحقيق ذلك عن طريق رؤية سليمة وعمل دؤوب. وتساءل معالى الرئيس التنفيذى لشركة (ادنوك) عن التحديات التى يمكن ان نواجهها فى العقد الحالى وقال ان ما يهمنا فى دولة الامارات: تحقيق مستوى مناسب للاسعار فى سوق النفط العالمية مع الحفاظ على هذا المستوى بالتعاون مع مصدرى النفط الرئيسيين بما يضمن صيانة مصالح كل من المنتجين والمستهليكن. التعاون مع منتجى النفط لتحقيق توازن بين ادارة فائض الانتاج البترولى على المدى القصير وتنفيذ برنامج استثمارى لتطوير القدرة على انتاج النفط للوفاء باحتياجات المستهلكين على المدى البعيد مع اعطاء الاولوية لتطوير احتياطيات نفط منخفضة التكاليف بدلا من تطوير الموارد بتكلفة مرتفعة. المشاركة فى المناقشات الدولية لوضع سياسات لحماية البيئة الهشة فى انحاء العالم وان تكون هذ السياسة قابلة للتطبيق وعادلة من الناحية الاقتصادية. تنمية ارباح قطاع تكرير البترول كأساس لتزويد المستهلك بالمنتجات المطلوبة فى الوقت والمكان المناسبين وبسعر تنافسى ومنصف فى ان واحد. الاستفادة من ثورة الاتصالات على المستوى العالمى بما فى ذلك شبكة الانترنت لتطوير الخدمات التى نقدمها للمستهلكين بالاضافة الى ضمان الجودة والسرعة للعمليات التى نؤديها. تنوع وتعزيز الاقتصاد المحلى مع مواصلة العمل على الحد من الاعتماد على عائدات النفط عن طريق تطوير قطاع خاص مستقر وايجاد فرص عمل مناسبة للشباب الواعد المتعلم وهم عديدون فى دولة الامارات. المساهمة فى انشاء وتطوير صناعة البتروكيماويات العالمية واكد معالى الامين العام للمجلس الاعلى للبترول التأهب لمواجهة هذه التحديات والاستفادة من المتغيرات مع ايجاد فرص جديدة لتطوير مصادرنا الطبيعية والبشرية. وقد تأكدت الاهمية الفعلية لدولة الامارات فى ميدان الطاقة العالمى من خلال مساهمة اكثر من 35 دولة فى مؤتمر ومعرض ابوظبى الدولى للنفط والغاز الذى عقد فى اكتوبر الماضى فى مركز المعارض بابوظبى الذى اقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي رئيس المجلس الاعلى للبترول وافتتحه معالى عبيد بن سيف الناصرى وزير النفط والثروة المعدنية و وحضره اصحاب المعالى وزراء النفط فى المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وعدد من كبار المسئولين فى شركات النفط العالمية. وعرضت هذه الشركات احدث ما توصلت اليه تكنولوجيا صناعة النفط والغاز وطرحت فى المؤتمر العالمي ابحاث علمية زاد عددها على 85 بحثا لخبراء ومتخصصين فى مختلف مجالات الصناعة النفطية. ويؤكد هذا الحشد الكبير من كبريات شركات النفط العالمية فى هذا الحدث اضافة الى السياسة التى اتبعتها الدولة اهميتها فى توفير امدادات نفطية لاسواق النفط العالمية واتباعها سياسة متزنة تهدف الى تحقيق التوازن فى اسواق النفط العالمية وضمان مصالح المنتجين والمستهلكين. مشروعات دبي النفطية وتأتي دبي في المرتبة الثانية بعد امارة أبوظبى فى الاهمية البترولية و يعود اكتشاف البترول فى المنطقة البحرية فى دبى الى يوم السادس من يونيو عام 1966 حيث أثبتت التنقيبات التى كانت تجريها شركة دى بى سى وجود حقل مهم سمى حقل فتح و قامت الشركة بتطوير الحقل بسرعة و بدأ الانتاج رسميا فى السادس من سبتمبر عام 1969 كما تم فى الثانى والعشرين من سبتمبر من العام نفسه شحن أول شحنة من بترول دبى البالغة 180 الف برميل لتصبح دبى مصدرة للبترول. وفيما يتم تطوير حقل فتح أكتشف فى العام 1970 الحقل البحرى الثانى على بعد عشرة اميال تقريبا جنوب غربى حقل فتح وبدأ الانتاج منه فى أكتوبر عام 1972. كما جرى فى العام 1972 حفر بئر استكشافية فى حقل فلاح ورغم صغر حجمه فقد تم تطويره وبدأ الانتاج منه فى يونيو عام 1978 كما اكتشف حقل راشد فى العام 1972 و بدأ الانتاج فى مارس عام 1979. وفى دبى تتولى اينوك و هى شركة بترول الامارات الوطنية المحدودة تمتلكها حكومة دبى بالكامل ادارة العمليات النفطية وتتبع لها شركة الامارات للمنتجات البترولية ايبكو التى تتولى توزيع المشتقات البترولية وتمتلك شبكة واسعة تضم أكثر من 112 محطة توزيع فى دبى و الامارات الشمالية الاخرى. وفى العام الجارى 2000 قام المهندس حسين سلطان المدير التنفيذى لشركة بترول الامارات الوطنية المحدودة اينوك وشركة الامارات للمنتجات البترولية ايبكو المحدودة.. بوضع حجر الاساس الاخير لمبنى مكاتب اينوك الجديد فى منطقة بر دبى و الذى بلغت تكاليف انشائه 50 مليون درهم. كما وافقت هئية تطوير التجارة فى سنغافورة على التصريح لشركة بترول الامارات الوطنية المحدودة اينوك بمزاولة أنشطة المتاجرة بالنفط و مشتقاته فى سنغافورة تحت اسم اينوك سنغافورة لتكون الذراع الاسيوى لنشاطات اينوك العالمية فى قطاعات التكرير و التسويق. وأبرمت اينوك خلال العام الجارى عقدا مع شركة تريبل بوينت تكنولوجى الامريكية يقضى بتزويدها بنظام متكامل لادارة العمليات التجارية والمخاطر المتعلقة بنشاطاتها التجارية فى أسواق النفط العالمية. وقال المهندس حسين سلطان فى هذا الشأن أن الشركة الامريكية ستقوم بتطوير و نشر برنامج متكامل خاص بالتجارة النفطية يتيح لاينوك التعامل مع آليات التوريد لاسواق المشتقات والسلع الملموسة والانشطة التسويقية والتحوط من المخاطر. وأصبحت باكستان فى العام 2000 السوق الدولية الخامسة التى تنضم لشبكة التوزيع العالمية التى تؤسسها اينوك للمبيعات العالمية المحدودة لتسوق مجموعة من منتجات اينوك من الزيوت عالية الجودة.. و فى أعقاب التعيين الرسمى لشركة راجستان ترايدرز التى تتخذ من مدينة كراتشى مقرا لها كموزع لزيوت اينوك أصبحت منتجات المجموعة من زيوت السيارات بما فيها زيوت محركات الديزل و البنزين وزيوت أجهزة نقل الحركة والمكابح و سوائل التبريد والشحوم متاحة للبيع فى جميع أنحاء باكستان. وفى العام الجارى ايضا عينت اينوك للمبيعات العالمية المحدودة المملوكة بالكامل لشركة بترول الامارات الوطنية المحدودة اينوك موزعا حصريا لمنتجاتها من الزيوت العالية الجودة فى جمهورية السودان ممثلة بشركة بتروكيم الدولية فى الخرطوم حيث تم التوقيع على هذه الاتفاقية فى مقر اينوك بدبى بحضور المهندس حسين سلطان و كمال حمزة رئيس شركة بتروكيم الدولية. كما افتتحت اينوك فى مايو 2000 أول محطات الوقود من الجيل الجديد التابعة لها والتى ستكون نواة شبكة تمتد عبر دبى والامارات الشمالية.. اضافة الى ذلك فقد فازت اينوك للمبيعات العالمية بعقد توريد وقود الطائرات لمدة عامين مع شركة ايروجلف سيرفيسيس التى تشغل أسطولا من الطائرات المروحية. وفى اغسطس من العام 99 الماضى أعلنت أينوك عن افتتاحها الرسمى لمصفاة تكرير النفط فى جبل علي التى تمتلكها الشركة وتعمل بطاقة انتاجية تبلغ 120 الف برميل يوميا منذ تدشينها فى شهر ابريل فى نفس العام وقد بلغت تكاليف انشاء المصفاة التى انطلقت أعمال تشييدها فى منتصف عام 97 نحو 400 مليون دولار أمريكى وأقيمت على مساحة 440 الف مترمربع . كما توجد مصفاة أخرى لتكرير النفط فى دبى يمتلكها القطاع الخاص شركة هندية ويباع معظم انتاجها من المشتقات الوسيطة فى أسواق الشرق الاوسط و الهند. وشهدت اينوك خلال السنوات الماضية تأسيس العديد من الشركات والمشروعات المشتركة التى ساهمت فى تعزيز أدائها فيما لا تزال هناك خطط و مشروعات عديدة قيد التأسيس والتخطيط ستساهم بدورها فى تعزيز معدلات نمو الشركة و المحافظة على قوتها المالية. تحقيق الجودة وتساهم أينوك فى عدد واسع من المشروعات التجارية المشتركة مع عدد من المؤسسات العالمية مما يتيح للشركاء المساهمة فى نقل التكنولوجيا والخبرات و غيرها من الموارد لضمان تحقيق النجاح التجارى لهذه المشروعات. وتتبنى حكومة دبى والشركات العاملة بها سياسة تهدف الى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والنشاطات التجارية والاقتصادية بهدف التنافس مع أفضل المؤسسات العالمية. وتتفق سياسة اينوك مع هذه الرؤية الحكومية الهادفة الى ايجاد وسط يتم التأكد من خلاله من الجودة العالمية للمنتجات و الخدمات من خلال اعتماد أرقى المعايير و من هنا امتزج الابداع مع الجودة و الرقى فى خدمة العملاء لتحويل ايبكو من شركة متخصصة فى استخراج الغاز وتزويد السفن بالوقود فى الثمانينيات الى شركة رائدة فى الصناعات البترولية حيث تعد ايبكو الان من أبرز الشركات التى حرصت على مواكبة النمو السريع والتطور الحديث اللذين شهدتهما دولة الامارات العربية المتحدة ومسارعتها للاستثمار فى تنمية وتطوير حجم أعمالها واحداث نقلة سريعة فى خدماتها للعملاء و تحولها من مجرد شركة تقدم لعملائها خدمات مرضية فى جميع محطات الوقود التابعة لها الى شركة محفزة تتميز بالسرعة و توفير الراحة فى خدمة العملاء من خلال سلسلة متنامية من النشاطات. كما عملت حكومة دبى على توفير استثمارات ضخمة لتطوير شبكة محطات ايبكو التى وصل عددها الى اكثر من مائة محطة موزعة على دبى و الامارات الشمالية اضافة الى منافذها البحرية و الاستهلاكية. وحققت ايبكو خلال تاريخ نشاطاتها بقطاع التجزئة التجارية العديدة من المعالم البارزة منها استكمال أول موقع لها واطلاق الصورة التجارية الجديدة لها و تأسيس محلات الستار مارت للتسوق السريع واعادة اطلاق منتجات الزيوت المطورة وادخال المضاف سى أكس 3 للوقود المحتوى على الرصاص واطلاق مجموعة بطاقات الدفع المطورة جديدة التصميم وافتتاح مركز التدريب التابع للشركة الذى يقدم بدوره دورات متخصصة باشراف مدربين من وكلاء العملاء و تشكيل فريق قوى من وكلاء العمل لتمثيل ايبكو فى محطات الوقود. كما طرحت شركة ايبكو مشروع ايبكو للزيوت وهو مشروع مشترك بين شركة الامارات الوطنية اينوك وكالتكس منتجات اينوك الجديدة للزيوت التى تضيفها شركة ايبكو للزيوت فى جميع المراكز والمحلات المتخصصة فى أسواق الدولة كمرحلة أولى قبل طرحها فى القطاعات الاخرى. وأعلنت شركة الامارات للمنتجات البترولية ايبكو عن خطط طموحة لتنمية و تطوير القوى العاملة الوطنية بها لتشكل 50% من اجمالى القوى العاملة فى ايبكو خلال الخمس سنوات المقبلة بميزانية قدرها 50 مليون درهم وذلك التزاما من ايبكو بتحقيق أهداف دولة الامارات العربية المتحدة بصفة عامة و دبي بصفة خاصة نحو سياسة التوطين فى الدولة. وام ــ شفيق الأسدي وبتول كشواني