واصلت وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف مسيرتها على درب التطور الحضارى الذى تشهده دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة الذى يولى قطاع العدل، اهتمامه الخاص حرصا منه على تحقيق العدالة وتأكيدها وترسيخ معالم القانون وسيادته كما يضع الشئون الاسلامية والعمل الاسلامى فى ذروة اهتماماته. صرح بذلك معالى محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بمناسبة العيد الوطنى التاسع والعشرين وقال ان الانجازات التى حققتها الوزارة فى قطاعى العدل والشئون الاسلامية والاوقاف فاقت كل التوقعات والمقاييس اذا ماقورنت بالفترة الزمنية منذ الدمج الذى طال قطاعيها. ففى قطاع العدل الذى يضم دائرة التفتيش القضائى والمحاكم الاتحادية والشرعية والنيابات العامة الاتحادية ومعهد التدريب والدراسات القضائية ودائرة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة والدائرة الفنية قامت دائرة التفتيش القضائى التى تتبع وزير العدل مباشرة خلال العام الماضى 1999 بالتفتيش الفنى على المحاكم الاتحادية والشرعية وقضاتها والنيابة العامة الاتحادية واعضائها لتذليل اية عقبات تعترضهم من اجل دفع مسيرة العمل الى الامام والامثل دائما مما كان له الاثر الايجابى فى تحقيق انجاز متميز فى سرعة الفصل فى القضايا المعروضة عليهم. الفصل في القضايا وباحصائية سريعة نجد المحاكم الاتحادية والشرعية فصلت خلال العام الماضى فى 99 الفا و989 قضية منها اكثر من 65 الف قضية فصلت فيها المحاكم الاتحادية و34 الفا و984 قضية فصلت فيها المحاكم الشرعية بواقع 937 قضية نقض و3 الاف و768 قضية استئنافية و12 الفا و697 قضية كلية وجزئية و7 الاف و781 قضية احوال شخصية و4 الاف و747 قضية تنفيذية فضلا عن 11 الفا و79 قضية من مواد التصديقات كما بلغ عدد حالات الزواج التى تمت امام المحاكم الشرعية بالدولة 7 الاف و997 حالة وحالات الطلاق ألفين و149 حالة. اما القضايا الجزائية (الجنايات والجنح والمخالفات) التى فصلت فيها محاكم الدولة الاتحادية والشرعية على مستوى الدولة بكافة درجاتها فقد بلغ عددها 90 الفا و 708 قضايا منها الفا و808 جنائية و 88 الفا و900 جنحة. وبمقارنة الزيادة فى عدد القضايا المعروضة فى عام 1999 فقد بلغت نسبة الزيادة 85 فى المائة ومن ثم يتضح الجهد المبذول فى قضاة المحاكم الاتحادية والشرعية الذين انجزوا هذا العدد من القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية ومن سائر اعوان القضاة الذين شاركوا فى هذا الانجاز من موظفين وامناء سر ومعنيين. اما النيابة العامة وهى التى ينوب رجالها عن المجتمع فى رفع الدعوى العمومية ضد كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الدولة وفى تمثيل الادعاء العام امام المحاكم الى ان تصدر الاحكام الرادعة ضد المتهمين موافقة لصحيح القانون فقد بلغ عدد قضايا الجنايات والجنح الى المحاكم الاتحادية الابتدائية خلال عام 1999 (قتل وشروع فيه وجرائم اعتداء على الاشخاص والاموال وجرائم العرض) 73 الفا و80 قضية وبلغ عدد المتهمين فيها 81 الفا و571 متهما. معهد التدريب القضائي وبالنسبة لمعهد التدريب والدراسات القضائية الذى يهدف بالدرجة الاولى الى اعداد وتدريب اعضاء السلطة القضائية وتأهيلهم عمليا وتطبيقيا لممارسة العمل القضائى والارتقاء بالمستوى الفنى والعملى لاعوان القضاة فقد باشر نشاطه فى هذين المجالين مستعينا بقدامى رجال القضاء بالدولة لنقل خبراتهم فى محاور تأهيل واعداد خريجى كليات الشريعة والقانون لعضوية السلطة القضائية وبلغ عدد من تم اعدادهم حتى اكتوبر 2000 (خمسة وثمانين) عضوا فى سبع دورات سابقة ويجرى حاليا تأهيل عدد 26 عضوا فى الدورة التاسعة اضافة الى تأهيل واعداد اعضاء النيابة العامة المقرر نقلهم الى المحاكم للعمل كقضاة حيث تم تأهيل عدد اثني عشر عضوا وتم تحديد مقر اعمالهم بالمحاكم الاتحادية وتم عقد دورات لاعوان القضاء بمحاكم عجمان وابوظبى والعين للمعلنين وامناء السر وموظفى السجلات لرفع كفاءتهم وتم عقد دورات اعداد وتأهيل مأموري الضبط القضائى من العاملين فى وزارة الاعلام فى مواد قانون الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر وحماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف وقانون الخدمة المدنية. ومع هذا الانجاز فانه ثمة معوقات لانجاز مهمة المعهد على اكمل وجه تتمثل فى القصور الشديد فى الامكانيات المتاحة للمعهد بشريا وماديا خاصة بعد ان مضى على انشائه اكثر من عشر سنوات وحقق هذا الانجاز. استخدام التقنيات الحديثة وتقوم الوزارة حاليا وبتوجيهات من معالى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف باعداد دراسة شاملة حول ادخال التقنية العلمية الحديثة فى المحاكم والنيابات بعد ان اظهر العمل بمحاكم الدولة ونياباتها العامة ضرورة ربط هذه الجهات بشبكة حديثة من اجهزة الكومبيوتر لتيسير الحصول على المعلومات التى تطلب فى شأن القضايا المتطورة امامها او الباقية والاستعانة بخبرات الدول الاخرى فى كافة مجالات العدل والعدالة وقد بدأت الوزارة مؤخرا خطوات عملىة فى هذا المجال. وبالنسبة لدائرة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة فقد قامت الدائرة خلال العام الماضى بدراسة 135 ملفا من مختلف الموضوعات المناطة بها والواردة لها من 53 جهة حكومية. وقد بلغ عدد الفتاوى التى اصدرتها الدائرة 76 فتوى واستشارة قانونية و 33 ملفا من موضوعات مختلفة قامت بدراستها و26 ملف تشريعات تضمنت 17 مشروع قانون اتحادى فى شأن موضوعات متعددة تتعلق بالعديد من وزارات الدولة الاتحادية والدوائر الحكومية اما قضايا الدولة التى تتولى المنازعات التى تكون الحكومة طرفا فيها فقد انجزت اكثر من 156 قضية ومايزيد على خمسمائة قضية تنفيذ بالاضافة الى قضايا الاستئناف والقضايا التى رفعت امام المحكمة الاتحادية العليا وقضايا التحكيم. بالنسبة للدائرة الفنية التى تشرف على المحامين والخبراء ومجلة العدالة فقد بدى واضحا من الانجازات التى حققتها نموعدد المحامين المتدربين والخبراء والمترجمين وارتفاع نسبة التوطين فيها . فقد بلغ عدد المحامين المقيدين بجدول قيد المحامين 507 محاميين منهم 114 وافدا والباقى مواطنون منهم 208 بجدول المشتغلين و185 بجدول غير المشتغلين. كما بلغ عدد المحامين المتدربين من المواطنين 132 محاميا منهم 102 تدربوا ونقلوا الى جدول المشتغلين و30 محاميا يتدربون حاليا وبالنسبة للمترجمين بلغ عددهم 185 مترجما بينهم 25 مواطنا وبلغ عدد الخبراء 77 خبيرا منهم 40 خبيرا حسابيا بينهم 22 مواطنا و18 وافدا اما باقى الخبراء فهم مصرفيون و22 مهندسا مدنيا و9 مهندسون متخصصون فى الميكانيكا والكهرباء والزراعة. كما اشرفت الدائرة الفنية على اصدار اربعة اعداد لمجلة العدالة التى تصدرها الوزارة بما فى ذلك المراجعة والتدقيق. ترسيخ القيم بالمجتمع وفى قطاع الشئون الاسلامية والاوقاف واصلت الوزارة جهودها لترسيخ القيم الاسلامية فى المجتمع من خلال نشر العقيدة الاسلامية الصحيحة ومقاومة التيارات الهدامة والمنحرفة ورفد الادارات المعنية بالاطر العلمية للنهوض بالجانب العلمى والثقافى فى اطار الوعظ والارشاد ونشر العلوم الاسلامية وتنمية الوقف وتحديث انظمته وقوانينه لتوسيع اسهاماته وخدماته. وتشرف وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف على اكثر من الفين و630 مسجدا يعمل فيها حوالى الفين و 777 من الخطباء والائمة والمؤذنين وقد اتجهت الوزارة هذا العام الى اتاحة الفرصة لاهل الخير من المواطنين للاسهام بتشييد المساجد الجديدة واعادة بناء المساجد القديمة على نحو معاصر يواكب النهضة الحضارية فى الدولة وينسجم مع الطابع الاسلامى العام فشكلت لهذه الغاية لجنتين الاولى فى ابوظبى والثانية فى الامارات الشمالية. وتحرص الوزارة على تمكين المسجد من القيام بدوره فى المجتمع باعتباره المدرسة التى تجمع المسلمين على كلمة سواء ولما أنيط بالمسجد من رسالة ايمانية وعلمية وثقافية واجتماعية وتوجيهية تضىء للناس السبيل فى أمور دينهم ودنياهم. وقد تسلمت الوزارة مؤخرا من دائرة الاشغال تسعة مساجد اثنان فى كل من الوثبة سعة 300 مصل وثلاثة فى كل من عجمان وام القيوين والفجيرة سعة الواحد 1500 مصل وهناك 11 مسجدا تحت التنفيذ سعتها مابين 500 الى 1500 مصل فى المناطق السكنية الجديدة و14 مسجدا تحت التصميم بسعات مختلفة فى كل من ابوظبى والعين والمنطقة الغربية وجزيرة دلما. وفى مجال تعليم وتحفيظ القرآن الكريم تفتتح كل عام ولمدة ستة اشهر 147 مركزا فى عدد من مساجد الدولة يتلقى التعليم فيها حوالى 3 الاف و128 طالبا وذلك تشجيعا للناشئة للاقبال على كتاب الله حفظا وتجويدا وتفسيرا لاعداد اجيال من شباب الوطن على أعلى مستوى من الكفاءة لتمثيل الامارات فى المسابقات الدولية. كما تولى الوزارة اهتماما خاصا بنشر القرآن وتفسيره فى المساجد وتزويد مكتبات المدارس بالمطبوعات الاسلامية. وتعد ادارة الحج والعمرة التى انشأتها الوزارة خلال العام الماضى بقرار من مجلس الوزراء احدث وحدة تنظيمية فى قطاع الشئون الاسلامية والاوقاف وتقوم بالاشراف على شئون الحج والعمرة والتعليمات المتعلقة بشئون الحج حيث تشرف الادارة على عدد يتراوح من 30 الى 45 الف حاج ومعتمر سنويا وعلى أكثر من 70 مقاولا لمهنة الحج والعمرة. احياء الدور الحضاري للوقف وحرصت الوزارة على احياء الدور الحضارى للوقف وتنميته وتعظيم اسهاماته فى تحقيق المتطلبات الدينية والاجتماعية والانسانية حيث صدر قانون انشاء الهيئة العامة للاوقاف وامانتها العامة وقانون الوقف وتسعى الوزارة من خلال هذه الهيئة الى ايجاد التلاحم الفعال بين العمل الرسمى والمجهودات الشعبية فى مجال احياء سنة الوقف. وتمتلك ادارة الوقف حاليا عمارتين تبرعت بهما حكومة ابوظبى فى العام 1974 لصالح الاوقاف الاولى فى منطقة الخالدية والثانية فى شارع الشيخ حمدان وقد تمكنت الوزارة من ريع العمارتين من بناء وشراء ثلاث عمارات بالشارقة فى العام 1979 وعمارة وثلاث فلل لصالح اوقاف عجمان وعمارتين لصالح اوقاف الفجيرة. كما تمكنت الوزارة بالتعاون مع المواطنين فى مدينة العين من بناء 64 دكانا لصالح مساجد العين ويمثل دخل الاوقاف نحو 11 مليون درهم سنويا تنفق منه جزءا لسد العجز فى مرتبات العاملين في المساجد. ومن ابرز اعمال الهيئة انشاء صناديق الوقف التى من اهمها صندوق الوقف لمساعدة ذوى الحاجات وصندوق الوقف الخيرى لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم وصندوق الوقف الخيرى لرعاية المساجد الاهلية وصيانتها. وشاركت وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف فى عدد من المؤتمرات الاسلامية فى الخارج والندوات والمؤتمرات بالداخل. وعلى الصعيد الخارجى شاركت الوزارة فى المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم وفى العديد من المؤتمرات التى عقدت خلال اعوام 97 و 98 و99 ومن أهمها مؤتمر القمة الاسلامى فى مدينة لاهور ومؤتمر القمة الاسلامى فى مدينة طهران ومؤتمر القمة الاسلامي فى قطر ومؤتمر المجلس الاعلى للشئون الاسلامية فى مدينة القاهرة ومؤتمر الفقه الاسلامى فى مدينة جدة ومؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية فى مدينة جاكرتا ومؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية فى مدينة الدوحة. وعلى الصعيد الداخلى شاركت فى عدد من الندوات والمؤتمرات المهمة من بينها ندوة حقوق الطفل فى الاسلام بالتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية وندوة المراهقين بالتنسيق مع وزارة الداخلية وندوة الوقف الاسلامى بالتنسيق مع جامعة الامارات ومؤتمر المؤسسات الاصلاحية والعقابية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤتمر زراعة الاعضاء بالتعاون مع وزارة الصحة. وتركز الوزارة على تنفيذ خطة التوعية الاسلامية التى تتمثل فى المحاضرات فى المساجد والمدارس والنوادى والجمعيات والمؤسسات الثقافية والوعظ والارشاد فى السجون والتجمعات العمالية وخاصة فى المنشآت البترولية وحقول النفط, وكذلك التوعية العامة من خلال محطات التلفاز والاذاعات وتكثيف الوعظ والتوعية فى شهر رمضان المبارك, حيث يضطلع صاحب السمو رئيس الدولة باستضافة كبار علماء العالم الاسلامى لاحياء هذا الشهر الكريم. كما تبعث الوزارة ببعض من علمائها فى شهر رمضان الى بعض الجاليات الاسلامية فى بعض الدول الاوروبية للمساهمة فى نشر الاسلام وتثقيف المسلمين هناك. وتعد مجلة (منار الاسلام) التى تصدرها الوزارة شهريا منبرا اسلاميا بارزا ومتجددا حيث يتم طبع اكثر من 25 الف نسخة منها يتم توزيعها داخل الدولة وخارجها ومن خلالها يطلع القارىء العربى المسلم فى الداخل والخارج على معالم النهضة الحضارية التى تشهدها الدولة وتبرز الصورة المشرفة لكل جوانب التطور العلمى فى المجالات الاسلامية. وتخطط وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف لتنفيذ عدد من المشاريع حتى نهاية عام 2000 من أهمها مشروع أربعة جوامع كبيرة باسم صاحب السمو رئيس الدولة فى كل من عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة تنفذ بالتعاون مع مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والانسانية وتم انجاز ثلاثة منها فى الفجيرة وعجمان وأم القيوين وهدم واعادة بناء برج للأوقاف بشارع حمدان بأبوظبي بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية والمبانى التجارية بأبوظبي وصيانة مجمع الاوقاف بالخالدية بالتعاون مع دائرة الاشغال بأبوظبى وانجاز مشروع مبنى الوزارة بالتعاون مع وزارة الاشغال ومشروع انشاء معهد تدريب الخطباء والائمة بمدينة العين.. المعوقات والحلول. وازاء ما اشير له من منجزات فى قطاع الشئون الاسلامية والاوقاف والادارات التابعة له فان التخطيط السليم يقتضى ان ترصد المعوقات والسلبيات لسد ثغراتها وتلافيها امام مسيرة النهضة المطلوبة فى هذا القطاع. واهم هذه المعوقات ضرورة سد العجز فى عدد الباحثين والوعاظ وخاصة من المواطنين وذلك من خلال التسريع بانشاء معهد اعداد الوعاظ والائمة والخطباء المقترح انشاؤه والجارى عرضه على مجلس الوزراء وكذلك تشجيع الوعاظ المواطنين بحوافز خاصة حتى يقبلوا على العمل فى الوزارة للعمل فى مجال الوعظ والارشاد وتغطية ماتعانيه الوزارة من عجز فى هذا المجال. تعانى الوزارة من عجز ملموس فى مجال خدمات المساجد ما بين امام ومؤذن وعامل نظافة هذا اذا اخذنا بمبدأ لكل مسجد احتياجاته الضرورية من العاملين. وفى مجال الاوقاف تعانى الوزارة في هذا الجانب ضغطا متزايدا على مواردها المحدودة والتى من المفترض ان توظف اموالها فى مجال التنمية والاستثمار بيد ان هذه الاموال تحول الى نفقات شهرية على العاملين فى المساجد اذ تنفق الاوقاف من مواردها سنويا لتغطية العجز الذى تعانى منه المساجد فى مجال العاملين فيها. والحل المقترح هو تسوية امور الوظائف التى تستهلك مال الاوقاف ونقلها الى ملاك المساجد ورصد المبالغ اللازمة لها من الميزانية العامة للدولة وقد رفعت الوزارة مذكرة الى مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وام من محمود عبدالباري