شاركت وزارة المواصلات بوضع مقترحات اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والذي تشرف على تنفيذه الهيئة الاتحادية للبيئة، وتتضمن اهم مقترحات الوزارة اقتراحا مهما بتنفيذ عقوبة الاعدام بمن يثبت تعمده تلويث المياه الاقليمية للدولة بمخلفات ونفايات اشعاعية وذرية. وفي هذا الصدد قالت مصادر وزارة المواصلات ان مشاركتنا بوضع هذه المقترحات القانونية جاءت في اطار التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة الاتحادية للبيئة في مجال اصدار كتيب يوزع على أطقم السفن العاملة في المياه الاقليمية يتضمن المواد القانونية والاحكام الخاصة بالمحافظة على البيئة من اية مخالفات للتلوث وخاصة فيما يتعلق بالقاء نفايات بترولية او مخلفات اشعاعية ذرية او تعمد الاضرار بالبيئة البحرية وتلويثها والتسبب في ايقاع كوارث ومشاكل بيئة بسواحل ومياه الدولة. واضافت المصادر ان تقديم هذه المقترحات جاء كذلك في اطار تعاون الوزارة مع الهيئة في تنفيذ اجراءات التفتيش البحري على السفن الواردة لموانىء الدولة سواء السفن الوطنية او الاجنبية. وذكرت المصادر انها اعتمدت في تقديم المقترحات القانونية الخاصة بعقوبات من يتعمدون تلويث المياه الاقليمية بمخلفات اشعاعية وذرية على الأطر القانونية لأحكام العقوبات الواردة بقانون حماية البيئة وتنميتها حيث يتضمن القانون حظر قيام اية جهة عامة او خاصة او شخص طبيعي او اعتباري باستيراد او جلب نفايات خطرة او دفنها او اغراقها او تخزينها او التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة ويحظر على تلك الجهات او الاشخاص استيراد او جلب المواد او النفايات النووية او دفنها او اغراقها او تخزينها او التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة كما يحظر بغير تصريح كتابي من الهيئة الاتحادية للبيئة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة مرور الوسائل البحرية او الجوية او البرية التي تحمل النفايات الخطرة او النووية في البيئة البحرية او الجوية او البرية. كما يتضمن القانون توقيع عقوبة الاعدام او السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم على كل من ارتكب المخالفات السابقة. واوضحت الوزارة انه في هذا الاطار القانوني تم وضع آليات قانونية واجراءات التفتيش البحري حتى تتضمنها مقترحات اللائحة التنفيذية التي سترفعها الهيئة الاتحادية بعد اعتمادها الى جهات عليا سامية للتصديق عليها. كما سيتم تحديد الجهات التي ستشارك في تنفيذ هذه الاحكام اضافة للهيئة الاتحادية ووزارة المواصلات وذلك فيما يتعلق بجانب التفتيش البحري على السفن والتأكد من عدم جلبها لنفايات نووية او خطرة للدولة. وذكرت ان الهيئة الاتحادية للبيئة تقدمت بالشكر والتقدير لمعالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات لجهود الوزارة القانونية في اعداد المقترحات والكتيب الذي سيتضمن هذه الاحكام القانونية بعد اقرارها والتي من المتوقع ان يتم ذلك بالقريب العاجل متزامنا مع بدء اجراءات التفتيش البحري الرسمية على السفن الوطنية والاجنبية العاملة بالمياه الاقليمية للدولة.