أعلنت ادارة الجنسية والاقامة بدبي أمس عن اطلاقها لمبادرة جديدة في اطار مشروع الحكومة الالكترونية حيث قامت الادارة بابرام اتفاقية مع مجموعة بنك الامارات تقضي بتولي المجموعة مسئولية تزويد الادارة بمنصة للدفع، الالكتروني الآمن على شبكة الانترنت لفتح المجال امام جمهور المتعاملين مع الادارة لتسديد الرسوم من خلال موقع الادارة على الشبكة باستخدام كروت الائتمان. ومن جانبه أكد العقيد سعيد مطر بن بليلة مدير ادارة الجنسية والاقامة بدبي ان هذه المبادرة تأتي في ضوء توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع في اطار مشروع الحكومة الالكترونية حيث سارعت الادارة إلى الاخذ بزمام المبادرة في هذا الاطار بمتابعة معالي وزير الداخلية الفريق الركن الدكتور محمد سعيد البادي وسمو اللواء الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية لمواصلة سعي الادارة الدائم للتطوير مع تطبيق اسلوب ادارة القطاع الخاص على الرغم من كون الادارة جهة حكومية. واضاف بن بليلة ان الاتفاقية الجديدة مع مجموعة بنك الامارات تعمل على تسهيل طرق تسديد الرسوم التي تحصلها الادارة من المتعاملين معها مقابل بعض الخدمات كما تأتي كأحد الخطوات المهمة في إطار سعي الادارة للوصول إلى النموذج الكامل للحكومة الإلكترونية التي تهدف في الأساس إلى تسريع وتيرة انجاز المعاملات اعتمادا على التقنيات الحديثة. وأوضح مدير ادارة الجنسية والاقامة بدبي ان الخدمة الجديدة سوف يتم البدء في تقديمها خلال ايام قليلة مع اعلان الادارة عن مجموع الخدمات التي يمكن تسديد رسومها من خلال منصة الدفع الالكتروني الآمنة التي توفرها مجموعة بنك الامارات الذي زكته خبرته الكبيرة في مجال المعاملات البنكية الالكترونية لاختيار الادارة له لتوفير تلك المنصة حيث يعد البنك رائد هذه الخدمات في الدولة مع توافر التقنيات عالية الكفاءة لدى البنك التي مكنت من الربط السريع والفعال مع الادارة. ومن جانبه أكد انيس الجلاف العضو المنتدب وكبير المسئولين التنفيذيين بمجموعة بنك الامارات ان المجموعة تجري حاليا حوارا مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى أبدت رغبتها في تولي المجموعة تقديم مبادرات مماثلة للدفع الالكتروني في اطار مشروع الحكومة الالكترونية حيث أشار إلى ان الفترة القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن اتفاق مع أحد هذه الجهات إلا أنه لم يفصح عن كنه هذه الجهة. ورحب الجلاف بالتعاون مع ادارة الجنسية والاقامة بدبي حيث أكد ان كافة عمليات الربط والاختبار قد تمت بالفعل مشيرا الى ان اطلاق خدمة الدفع الالكتروني تبقى رهنا باعلان الادارة عن مجموعة الخدمات التي سيتم تحصيل رسومها من جمهور المتعاملين سواء من الافراد أو الشركات والمؤسسات من خلال الموقع الالكتروني للادارة على شبكة الانترنت. وفي سؤال حول الجدول الزمني الذي وضعته ادارة الجنسية والاقامة بدبي للوصول الى النموذج الالكتروني الكامل أجاب العقيد سعيد بن بليلة بأنه من الصعب تحديد جدول زمني محدد نظرا لأن مشروع الحكومة الالكترونية لا يقتصر على الربط الشبكي بين الجهات والمؤسسات الحكومية فحسب ولكنه قد يمتد أيضا للربط بين الجهات الحكومية من جهة وبين مؤسسات القطاع الخاص من جهة اخرى وعملية التطوير في هذا المجال مستمرة استمرار التقدم التكنولوجي الذي لا يعرف نهاية. وعن امكانية تخفيض الادارة لبعض الرسوم بعد تطبيق نموذج الدفع الالكتروني حيث يوفر هذا النموذج من الأعمال الالكترونية خفضا للتكلفة وامكانية انعكاس هذا الخفض على تعديل الرسوم المفروضة وخفضها أكد العقيد سعيد مطر بن بليلة أن تخفيض الرسوم أمر غير وارد نظرا لكونها رسوما اتحادية لا يمكن التدخل فيها بالزيادة أو النقصان الا بتوجيهات من وزارة المالية التي تعد الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ مثل هذه القرارات. الا ان العقيد بن بليلة اشار في معرض حديثه الى وجود بعض المحاولات لخفض رسوم تحصلها الادارة نظير خدمة انهاء الاجراءات المستعجلة) والتي تقدر بمئة درهم حاليا حيث تنظر الادارة في امكانية خفضها إلى 50 درهما الا انه اكد ان الامر لا يزال قيد الدراسة والنقاش مع الجهات المختصة مؤكدا ان الادارة لا تألو جهدا في سبيل تقديم كافة التسهيلات لجمهور المتعاملين معها والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.
