الامارات تحتفل بالذكرى التاسعة والعشرين للعيد الوطني ، النهضة الزراعية لمسيرة اتحاد الخير تحقق نموا مضطردا

حققت دولة الامارات العربية المتحدة الكثير من التطورات على مختلف الاصعدة والمجالات خلال مسيرة اتحاد الخير والعطاء الذى كان له الاثر الكبير فى الاستقرار والرفاهية لشعب دولة الامارات. وقد حققت النهضة الزراعية نموا مضطردا وذلك بفضل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى واخوانهما أعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات من أجل تشييد هذا الصرح العظيم والمحافظة على كيانه ليس فقط للوقت الحاضر بل لمستقبل متوقع له الازدهار للاجيال المقبلة. ان ما تحقق فى المجال الزراعى رغم الظروف المناخية الصعبة يعتبر احد التطورات الايجابية المهمة الملموسة على ارض دولة الامارات خلال مسيرة الاتحاد كما انه من اهم التحديات التى تم تخطيها بفخر واعتزاز بفضل النظرة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة فى خوض هذه التجربة الفريدة والتى جنينا ثمارها بعد سنوات الجهد المتواصل لبناء البنية التحتية الزراعية وانتهاء بالمحافظة على ما تم انجازه فى القطاع الزراعى حيث كان لتشجيع سموه المستمر ودعمه الخاص اثره فى رفع مستويات التنمية الزراعية وتحقيق الامن الغذائى والذى ساهم بصورة كبيرة فى توفيرالاستقرار والطمأنينة لابناء الوطن والمقيمين عليه. وقد دلت الاحصائيات على ارتفاع نسب الاكتفاء الذاتى فى الكثير من الحاصلات الزراعية حيث وصلت التمور الى 100 فى المائه أما الخضار فقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى الى 72 فى المائه واللحوم الحمراء الى 23 فى المئة. اما الدواجن فبلغت 20 فى المئه والحلىب الطازج 87 فى المائه والبيض الى 36 فى المئه أما الاسماك فقد بلغت حد الاكتفاء الذاتى اى 100 فى المئه. وتبذل الدولة جهودا هائلة للارتقاء بالقطاع الزراعى والوصول به الى اعلى درجات التطور الانتاجى وذلك لتغطية الاحتياجات السكانية المحلية عن طريق اجراء البحوث الزراعية وادخال الميكنة واستخدام التقنيات العالمية الحديثه وتقديم الدعم للمزارعين والذى يوازى. 5 فى المئة من اجمالى الثمن لدعم مستلزمات الانتاج حيث ادت هذه السياسه الى التوسع الافقى والرأسى للزراعة. فقد زادت المساحة الكلية للمزارع عام 1999 الماضى لتصل الى مليونين و359 الفا و479 دونما موزعة على حوالى 28 الفا و396 مزرعة فى مختلف مناطق الدولة. كما وصل عدد البيوت المحمية الى حوالى ثمانية الاف بيت تشغل مساحة قدرها حوالى الفين و671 دونما. وتعتبر النخيل من اهم اشجار الفاكهة التى تنتشر زراعتها بصورة شاسعة فى الدوله حيث اولى صاحب السمو رئيس الدوله حفظه الله اهتماما ودعما خاصا لهذه الشجرة المباركة لما لها من اهمية تاريخية فى المنطقه ساهم فى زيادة اعدادها وتحسين اصنافها. ويعتبر مشروع تسويق انتاج المزارعين من التمور من اهم المشاريع الرائدة فى تشجيع زراعة النخيل ونمو اعدادها سريعا خلال السنوات الاخيرة فقد تمت زراعتها على مساحات بلغت مليونا و853 الفا و295 دونما ويبلغ انتاجها حوالى 757 الفا و600 طن. اهتمام بالنخيل كما تولى وزارة الزراعة والثروة السمكية اهتماما كبيرا لهذه الشجرة من خلال عدة مجالات شملت زراعة اصناف جديدة من النخيل المكثر نسيجيا لاستكمال الدراسات عليها ومقارنتها بالاصناف المكثرة بالفسائل العادية وكذلك انشاء عدة مراكز لاستخلاص وضغط حبوب اللقاح من افحل ذات مواصفات عالية الجودة وتوزيعها على المزارعين فى الوقت المناسب وأيضا الاستمرار فى دعم واستكمال المعدات والاجهزة بمختبر ابحاث زراعة الانسجة. الى جانب توزيع الفسائل حيث تم توزيع 79 الف شتلة خلاص وبرحى مكثرة نسيجيا على المزارعين لتحسين الاصناف لدى المزارعين والاكثار. لقد بذلت الوزارة جهودا كبيرة فى مجال مكافحة سوسة النخيل حيث تم استخدام فرمون سوسة النخيل فى مصائد جماعية كما استخدمت الوزارة المكافحة الميكانيكيه وهى عباره عن العمل على الكشف المبكر للاصابه فى النخلة وعلاجها و يقوم المرشدون الزراعيون بمتابعة نشاط المصائد الفرمونيه. كما ان هناك مشروع المكافحة الحيوية لسوسة النخيل الحمراء تتم فى ابحاث تطبيقية للوسائل اللاكيماويه المختلفة لمكافحة هذه الافه والذى يبشر بنتائج جيدة مما يساعد فى القضاء عليها. اما بالنسبة للخضار فانها تتبوأ مرتبة مهمة فى الانتاج بعد النخيل فهى تنتشر على مساحة قدرها 330 الفا و92 دونما تنتج ما يقارب مليونين و 721الفا و946 طنا من الخضار ويغطى انتاج الكثير من اصناف الخضروات المحليه معظم الاحتياجات الغذائية بالدوله خلال ذروة موسم الانتاج ويصدر الفائض الى الخارج بينما تساهم الخضروات المحلية على مدار العام بحوالى 72 فى المئة من اجمالى الاستهلاك. وتقوم الوزارة بمد المزارعين بشتلات الخضر من الاصناف الجيده وقد تم توزيع عدد 8 ر9 ملايين شتله خضار عام 1999. وبالنسبة للفاكهة عدا النخيل فان الوزارة تقوم بانتاج اشتال الحمضيات والمانجو والجوافه من الاصناف عالية الجودة بمشاتلها. كما تم ايضا زراعة أنواع جديدة من اشجار الفاكهة المستوردة لاختبارها تحت الظروف المحليه ومعرفة مدى ملاءمتها لهذه الظروف حيث تم توزيع 57 الفا و 649 شتلة فاكهه و93 الفا و 306 شتلات زينه وحرجيات على المزارعين عام 1999 الماضى. اما المحاصيل الحقلية والاعلاف فقد بلغت مساحتها حوالى 85 الفا و 261 دونما وبانتاج قدره 584 الفا و 146 طنا. وحسن استغلال مصادر المياه وأولت الدولة المياه الجوفيه التى تعتبرالمورد الرئيسى للرى الزراعى والتى تغذيها مياه الامطار السنويه الشحيحة نسبيا كبيرا بالطرق والوسائل التى يمكن من خلالها حجز اكبر كمية ممكنة من الامطار عند هطولها لتغذية طبقات المخزون الجوفى وذلك ببناء سدود على الاودية وقد اجتازت الدولة شوطا كبيرا فى هذا المجال حيث كان للسدود التى تم تشييدها الدور الكبير فى احتجاز هذه المياه التى كانت سابقا تضيع هدرا من دون الاستفادة منها. ويبلغ اجمالى عدد السدود فى الدوله 42 سدا تقدر طاقتها التخزينية فى حدود. 10 ملايين متر مكعب من المياه وقد قامت الوزارة بتنفيذ. 1 سدود منها طاقتها التخزينية حوالى. 5 ملايين متر مكعب أى ما يعادل. 5 فى المائة من اجمالى الطاقة التخزينية لكافة السدود. وتقوم الوزارة بمراقبة اوضاع المياه والسدود وتنمية وتطوير المياه والمحافظة عليها وترشيد استخدام موارد المياه الجوفيه ودراسة الاوديه وكميات المياه التى تجرى فيها لاختيار وانشاء المواقع المناسبة للسدود والحواجز. ووضع المواصفات والتصاميم والاشراف على تنفيذها. وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدوله حفظه الله قامت الوزارة بتصميم 28 سدا جديدا فى المناطق الزراعية المختلفة. وتم التنسيق مع الدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدوله لتنفيذ 15 سدا من تلك السدود فى المرحلة الحالية. وتم طرح تلك المشاريع فى مناقصات ليتم تنفيذها فى القريب العاجل وينتظر أن يتم تنفيذ السدود الاخرى المتبقية عن طريق الدائرة نفسها فى مرحلة لاحقة. وتعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على ازالة الرسوبات من بعض السدود كسد الطويين حيث تم ازالة ما يقرب من. 11 الاف متر مكعب كما تعمل الوزارة كذلك على اعداد مواصفات حفر الابار لاغراض الرى ومراقبة المياه الجوفية من خلال. 10 بئر مراقبه موزعة على كافة انحاء الدوله الى جانب قيامها بقياس تدفقات المياه فى 22 واديا و. 5 فلجا اضافه الى صيانة اجهزة ومعدات تسجيل مناسيب المياه فى الاودية والابار. كما تقوم الوزارة بحفر ابار المراقبه للمياه الجوفية وابار انتاجية لرى مشاتل ومحطات الابحاث الخاصة بالوزارة. حيث تم التعاقد على حفر. 1 ابار. وتقوم الوزارة كذلك بتسجيل وقياس الامطار من خلال 42 محطة ارصاد وأجهزة تسجيل وقياس الامطار موزعة على المناطق الجبلية والاودية الرئيسية ومواقع السدود والمناطق الزراعيه لقياس معدلات الامطار اليومية والشهرية. ترشيد استهلاك مياه الري كما حرصت وزارة الزراعة والثروة السمكية على ترشيد استهلاك مياه الرى الزراعى حفاظا منها على المخزون الجوفى ولذلك عمدت الى التوسع فى استخدام انظمة الرى الحديث بجميع انواعها لدى المزارعين وهى تقدم الدعم اللازم لذلك ومن هذا المنطلق فالوزارة تقوم بعمل اللازم لانشاء شبكات الرى الحديث حيث تم انجاز 255 تصميم شبكة رى بالمناطق المختلفه. و تقوم الوزارة بعمل التحليلات اللازمة لعينات التربه والمياه ومختلف الاسمدة ومحسنات التربه بغرض معرفة درجات الملوحه والعناصر الغذائية بها ومدى فاعليتها واثارها على التربة. فقد بلغت نسبة المساحات التى تطبق اسلوب الرى الحديث حوالى 75 فى المئة من اجمالى المساحات المروية بالدوله. كما تقوم الوزارة عن طريق الارشاد الزراعى بتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك القليل للمياه والقادر على تحمل الملوحة لتفادى مشكلة الاستنزاف للمياه وتملح التربه. وتشجيع زراعة النخيل. وتجدر الاشارة الى ان الوزارة تستضيف المركز الاقليمى للزراعة الملحية الذى يهدف الى تقديم خدماته لدول الخليج والجزيرة العربية للاستفادة من المياه المالحة ومياه البحر فى الزراعه. ويهدف هذا المشروع المهم الى ايجاد الحلول لنقص المياه وادخال التقنيات الحديثة وتدريب الفنيين على استخدام هذه التقنيات كما يهدف الى تحسين سلالات واجراء تجارب. اما خطة عمل المشروع فتتضمن رى المحاصيل الحقلية والخضار والفاكهة والنخيل والحرجيات باستخدام المياه المالحه. وتتجه الوزارة فى مجال البحث والوقاية بالتعاون مع المنظمة العربيه للتنمية الزراعية الى المكافحة البيولوجية للحد من استخدام المبيدات الكيماوية والتى لها تأثير ضار على صحة الانسان. وقد تم تطبيق ذلك على مكافحة سوسة النخيل. وتم فى هذا المجال ادخال النظم الخبيرة فى مجال الارشاد الزراعى ليستعين بها المرشد الزراعى فى تشخيص الامراض والافات وطرق مكافحتها والاساليب الحديثة المستخدمة فى خدمة النخيل من رى وتسميد. كما قامت الوزارة بوضع معايير لفحص الاشتال والبذور والاجزاء التكاثريه النباتيه التى تتوافق مع المعايير الدوليه. الى جانب استكمال حصر اهم الاعداء الحيوية لافات اشجار الفاكهة والعمل على تكاثرها لاستخدامها ميدانيا والتخطيط والتجهيز للحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وتأمين المواد الخاصة بالمكافحة. وقامت الوزارة فى هذا المجال ايضا باجراء التجارب على المبيدات والاسمدة لاختيار الاكثر كفاءة والاقل ضررا على البيئة حيث تم مؤخرا انشاء مختبر خاص لتحليل المبيدات ومعرفة مكوناتها. وقد تم فى هذا الصدد تحديد العديد من المبيدات الضارة ومن ثم منع تداول بعضها ووضع القيود على استيراد البعض الاخر. حيث قامت الوزارة بمنع تداول 57 مبيدا حشريا ضارا بصحة الانسان والبيئة. كما قامت الوزارة بتوزيع الغطاء المانع للحشرات بغرض التقليل من استخدام المبيدات. المحاجر الزراعية وكثفت الوزارة جهودهابالنسبة للمحاجر الزراعية للمحافظة على الثروات النباتيه والحيوانيه والسمكيه وحمايتها من الامراض والافات التى قد تقضى عليها من جهه او قد تشكل خطرا على صحة الانسان وتضر بالبيئة لهذا قامت الوزارة بانشاء العديد من مراكز الحجر الزراعى والبيطرى على مختلف منافذ الدوله ويبلغ اجمالى عددها 21 محجرا تم تجهيزها بالمعدات والاجهزة اللازمة لفحص الارساليات الواردة والصادرة والمعاد تصديرها منعا لانتشار الامراض القابلة لاانتقال عبر الحدود 0 ويتم سنويا فحص كميات كبيرة من المنتجات الزراعية والحيوانية ومستلزمات الانتاج الزراعى وتقرير صلاحيتها للاستخدام بعد تحليل عينات منها. وقد بلغت جملة الواردات التى تم فحصها من المنتجات الزراعيه عبر المحاجر الزراعية عام 1999 حوالى مليونين و428الفا و72 طنا من الخضروات والفاكهة والتمور والاعلاف والمحاصيل الحقليه اضافة الى حوالى مليونين و 335 الف شتلة متنوعة أما الاسمدة العضوية فقد بلغت 279 الفا و 540 طنا والكيماويه 94 الفا و41 طنا والبذور والتقاوى اربعة الاف306 اطنان. وفى القطاع الحيوانى أنشأت الدولةالعديد من العيادات البيطرية المنتشرة فى مختلف المناطق تقوم بمعالجة وتحصين الحيوانات والطيور ضد الامراض. وتم خلال العام الماضى علاج وتحصين 999 الفا و 278 من الحيوانات والطيور وتم اصدار العديد من قوانين الحجر البيطرى التى من شأنها حماية الصحة الحيوانية ووقايتها 0 كما تم التوسع فى اعمال التلقيح الصناعى وجلب الذكور المحسنة لتحسين سلالات القطيع المحلى 0 وادخال السلالات الجديدة من الحيوانات التى تمتاز بارتفاع معدلات الانتاج كما يغطى الانتاج المحلى من اللحوم الحمراء ما يوازى 23 فى المائة من احتياجات الاسواق المحلية. أما لحوم الدواجن فتغطى حوالى. 2 فى المئة من اجمالى الاستهلاك العام. كما تغطى كميات الحليب الطازج المنتجة محليا حوالى 87 فى المئة من اجمالى احتياجات الاسواق المحلية. و يغطى المنتج المحلى من البيض حوالى 36 فى المئة من اجمالى الاستهلاك المحلى. ويذكر بأن القطاع الخاص يساهم بشكل كبير فى تنمية القطاع الحيوانى وتوفير الجزء الاكبر من المنتجات الحيوانية المطروحة فى الاسواق المحلية. اضافة الى توفير الاحتياجات الغذائية من اعلاف خضراء او مركزة للثروة الحيوانية المتنامية عبر شركات متخصصه فى الدوله لانتاج الاعلاف. وبلغ عدد مزارع الابقار الحديثة بالدوله 27 مزرعة تضم 15 الفا و90 رأسا منها 11 الفا و 374 ر اسا من الابقار الحلوب تنتج ما يقرب 64 الف طن من الحليب. كما بلغ عدد مزارع الدواجن بالدوله 34 مزرعة تنتج حوالى 29 الفا و251 طنا من لحوم الدواجن و 8 ر236 مليون بيضة سنويا. و تقدم الدوله فى قطاع الاسماك الكثير من الدعم للصيادين والمتمثل فى تقديم المكائن البحرية وقوارب الصيد والرافعات والشباك. كما تقدم خدمات الصيانه والاصلاح المجانى للمكائن فى الورش البحرية التابعة لوزارة الزراعه والثروة السمكية وعددها 19 ورشة بحرية. ونتيجة لهذا الدعم المستمر زاد عدد قوارب الصيد فى الدولة ليصل الى سبعة الاف681 قاربا عام 1999 واكبه زيادة فى عدد صيادى الاسماك ليصل الى 18 الفا و 758 صيادا. كما بلغ الانتاج السمكى حوالى 117 الفا و 608 اطنان وهو يغطى الطلب المحلى بنسبة. 10 فى المئة. ومن ابرز المنجزات التى تحققت فى مجال الثروة السمكية وضع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادى رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وتنمية الثروات المائيه الحية وتم رفعها لجهة الاختصاص لدراستها تمهيدا لاقرارها كما شكلت الوزارة اللجان الخاصة بتنظيم الصيد وتطبيق القانون لاحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة فى هذه المهنه. كما افتتحت الوزارة عددا من مكاتب تسجيل وترخيص القوارب والعاملين عليها فى جميع مناطق الدوله بعد انتقال هذه المسئولية للوزارة بناء على ما جاء بالقانون الاتحادى رقم 23 لسنة 1999 تيسيرا على الصيادين وتسهيلا لانجاز معاملاتهم. كما قامت الوزاره بدعم الصيادين من خلال توزيع محركات القوارب عليهم بنصف الثمن و اصلاح محركات القوارب من خلال الورش البحرية . كما يقوم مركز ابحاث الاحياء البحريه والتابع للوزارة بأم القيوين بطرح اليرقات والاسماك فى الخيران التابعة للدوله بغرض تكاثرها. الى جانب قيامه بعمل العديد من الدراسات الفنية على الاحياء البحرية. واولت الوزارة كوادرها الوطنية اهتماما كبيرا لتاهيلهم من خلال الدورات التدريبية الداخلية والخارجيه خاصة الدورات الفنية فى الارشاد والبحوث الزراعيه والوقايه وتلك المتعلقة بالمياه والزراعه فى المناطق القاحله واستعمالات الاسمده والمبيدات والتخطيط الزراعى والاحصاء وذلك لرفع مستوى العطاء عند الموظف واعداده الاعداد المناسب لتأدية الواجب على اكمل وجه. وحتى تواكب الوزارة التقدم العلمى والتكنولوجى الحديث خاصة فى مجال المعلومات والاتصالات. فقد قامت بتدريب عدد من موظفيها على الحاسبات الالية والاتصالات وقواعد المعلومات والانترنت حيث وصلت نسبة التوطين فى الوزارة 74 فى المائة. وتسعى وزارة الزراعه والثروة السمكية من خلال التعاون مع الهيئات والمنظمات الدوليه والاقليميه الى ابرام الاتفاقيات التى من خلالها تستفيد الدوله من خبرات العلماء والمتخصصين فى مجالات الزراعه المختلفه. ومن اهم اشكال هذا التعاون الدولى التعاون مع المنظمة العربيه للتنمية الزراعيه من خلال مشروعات زراعية مختلفة كمشروع المكافحة الحيوية لسوسة النخيل كما يجرى التعاون مع المنظمة فى مشروعات اخرى تتعلق بالاسماك وسائر القطاعات الزراعيه. و يوجد تعاون مع المركز الدولى للبحوث الزراعيه فى المناطق الجافه ( ايكاردا ) حيث وقعت الوزارة مع المركز اتفاقية للتعاون الفنى بمقتضاها تكون دولة الامارات مقرا للمكتب الاقليمى للبحوث الزراعيه فى منطقة شبه الجزيرة العربية ومدتها خمس سنوات. وبموجبها تقوم الايكاردا بتقديم الخدمات الفنية والاستشاريه واستقدام العلماء الزائرين الى جانب اجراء البحوث وعقد الندوات العلميه. كما يوجد تعاون بين الوزارة والصندوق الدولى للتنمية الزراعية حيث تم من خلال هذا التعاون الفنى اشراك دولة الامارات فى شبكات البحوث الزراعيه المختلفه التى يمولها الصندوق. كما استفادت الوزارة من شبكة بحوث وتنمية النخيل الدوليه حيث يقوم الصندوق حاليا بتمويل مشروع المكافحة الحيوية لسوسة النخيل الحمراء الذى تشرف عليه وتنفذه المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع الوزارة. كما يقوم الصندوق بموجب الاتفاقيه بتدريب الكوادر الوطنية فى مجال البحوث بصفة عامة وبحوث النخيل بصفة خاصة. كما يوجد تعاون بين الوزارة ومنظمة الاغذيه والزراعه الدوليه ( الفاو) حيث تقوم المنظمة بتقديم المشورة الفنية من خلال ايفاد اخصائيين وخبراء فى بعض الامور المتعلقة بتطوير الثروة النباتية والحيوانيه والسمكيه لمدد محددة. وكذلك التعاون مع المكتب الاقليمى للمنظمه الموجود بالقاهرة وذلك بعقد دورات تدريبية وحلقات علمية فى بعض الامور الفنية المتخصصة. و. ا. م ـ مريم احمد الزرعوني