حكمت محكمة دبي المدنية بإلزام المدعي عليهم الاربعة بالتضامن والتكافل فيما بينهم بأن يدفعوا للمدعى مبلغ ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسة وثمانين الف درهم والفائدة القانونية بواقع 12%. وكان المدعى وهو احد البنوك العالمية العاملة بالدولة ولديه فرع بدبي قام بصرف تسهيلات مصرفية للمدعي عليهم والممثلين في احد المصانع الورقية حيث امتنع المدعى عليهم عن سداد المديونية المستحقة عليهم للبنك المدعى رغم اخطارهم بذلك مرارا دون جدوى. كما حكمت بإلزام المدعى عليه احد البنوك ان يدفع تعويضا مقداره مليون درهم والفائدة بواقع 12% للمدعي صاحب احدى شركات الاستيراد والتصدير. وكان المدعى قد طالب البنك بدفع مئة مليون درهم كتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من اجراء البنك. وقال المدعى انه يمتلك الشركة لمزاولة نشاط استيراد وتصدير السبائك المعدنية الخالصة من الشوائب الحديدية والمنتجات المتعلقة بها, وكان يتعامل مع احد البنوك العاملة بالدولة بتسهيلات مالية من المليون الى اكثر من عشرة ملايين درهم. والزمت المحكمة المدعي عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مليونين وستمئة واثنين واربعين الف درهم والفائدة القانونية 12% للمدعي البنك. وكان الاخير قد قدم تسهيلات مصرفية للمدعى عليهم والتي تقدر بسبعة ملايين درهم حيث بقي في ذمتهم المبلغ المطالب به. وقضت برفض الدعوى وبعدم اختصاصها بالنظر لسابقة الفصل فيها. وكان المدعي قد طالب بإلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي صرفه ما يقارب ثلاثة ملايين درهم.