في جلسته الرمضانية 5 ديسمبر ، 6 اسئلة للوزراء حول توطين مهنة الصيد والفصول الخشبية ورسوم المغادرة على المسافرين

يستعرض المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرمضانية يوم الثلاثاء المقبل بأبوظبي 6 اسئلة موجهة الى الوزراء الاول موجه الى معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط من العضو احمد بن شبيب الظاهري حول تقارير التنمية البشرية التي ينشرها برنامج الامم المتحدة الانمائي. والثاني سؤال موجه الى معالي سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية من العضو احمد علي سعيد لحه حول توطين مهنة الصيد في الدولة. والثالث موجه الى معالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب من العضو احمد علي سعيد لحه حول (الفصول الخشبية) والرابع موجه الى معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات من العضو سعيد بن حفيظ المزروعي حول فرض رسم مغادرة على المسافرين. والخامس موجه الى معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية من العضو احمد بن شبيب الظاهري حول انشاء هيئة عامة للرعاية الاجتماعية. اما السؤال السادس فموجه الى معالي مطر الطايرمن العضو حمد بن سلطان الدرمكي حول سكن العمال داخل مدن الدولة واحيائها السكنية. ويناقش المجلس خلال جلسته مشروعين قانونيين اتحاديين الاول في شأن تعيين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والثاني في شأن مؤسسة الامارات للبريد. ويذكر ان مشروع القانون الاول يسمح للحكومة وجهات العمل المختلفة بتعيين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والذين امضوا فترة العقوبة ولم يحكم عليهم في قضايا مخلة بالآداب والشرف. اما مشروع قانون مؤسسة الامارات للبريد فيتضمن 47 مادة تنص على انشاء مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الامارات للبريد ويرمز اليها (بريد الامارات) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اغراضها ويكون لها ميزانية مستقلة وتلحق بوزير المواصلات وتستثمرخدماتها طبقا لمبدأ الخدمة العامة ووفقا للمعايير ذات الطابع التجاري. وينص مشروع القانون على ان يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة دبي ويجوز بقرار من مجلس الوزراء انشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة وان يكون رأسمالها 200 مليون درهم يغطى هذا المبلغ بالكامل من قبل الحكومة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأسمالها كما تزاول المؤسسة نشاطها على اساس تجاري وتتكون ايراداتها من الايرادات الذاتية للمؤسسة والارباح والهبات والاعانات واي ايرادات اخرى تحققها المؤسسة او الشركات المملوكة لها. كما ينص مشروع القانون بان تتولى المؤسسة دون غيرها القيام بجميع الخدمات البريدية المنصوص عليها في هذا القانون وتيسير اداء هذه الخدمات كما ستختص بمنح تراخيص بيع واستخدام الات التخليص البريدي الى مؤسسات وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واصدار الطوابع البريدية للدولة بنوعيها العادي والتذكاري ومنح تراخيص نقل الوثائق والمستندات الى مؤسسات وشركات القطاع الخاص مقابل رسم تصريح بمزاولة هذا النشاط.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات