مشكلة معهد الدراسات والطلبة توشك على الانتهاء ، وكيل التعليم العالي: منحناهم موافقة مبدئية وليس ترخيصاً

أوشكت مشكلة المعهد العالي للدراسات العليا على الانتهاء بعد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإلغاء الموافقة المبدئية ولجوء الطلبة لشرطة دبي عبر مركز المرقبات لتسوية أمورهم المالية المتعلقة مع المركز. (البيان) تابعت المشكلة منذ بدايتها, ومن منطلق الحرص على عرض كل الآراء التقينا الدكتور سعيد حمد سعيد الحساني وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث قال: في اطار عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, انشأت الوزارة في سبتمبر الماضي هيئة الاعتماد الأكاديمي التي تضم عدداً من الخبراء الأكاديميين العالميين وهم الدكتور وليام موران والدكتور سامرنيدار سينج وكلاهما لهما خبرة في مجال الاعتماد الأكاديمي في جنوب امريكا والدكتور محمد بدر الدين أبوالعلا مستشار الشئون العلمية والتعليمية السابق بجامعة الامارات وجامعة المنصورة بالقاهرة حاليا, مشيرا الى ان الهيئة تضطلع بمهام مراجعة وتقويم المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج التعليم العالي في الدولة والاعتماد الأكاديمي لها ومنحها الترخيص لمزاولة العمل. وقال الدكتور سعيد ان الهيئة الأكاديمية قامت بزيارة للمعهد العالي للدراسات العليا وتقييمه, ونتيجة لهذا التقييم أعطت الوزارة موافقة مبدئية للمعهد لمزاولة العمل في مجال التعليم العالي على ان يلتزم المعهد بالتوصيات التي أشار اليها المقيِّمون بتوفير المتطلبات الأساسية اللازمة لطرح برامج للدراسات العليا ذات مستوى جيد على ان يتم تقييم البرامج التعليمية التي يمنحها المعهد تمهيدا لاعتمادها أكاديميا. وأضاف قائلا: في شهر سبتمبر الماضي بدأ المعهد بتسجيل الطلبة, وبعد بدء الدراسة بوقت قليل تلقت الوزارة عددا كبيرا من المكالمات الهاتفية من الطلبة الملتحقين بالمعهد تحمل شكاوى عن عدم انتظام مواعيد المحاضرات وتغير الاساتذة بصفة مستمرة وضعف الامكانات المتوفرة. وبناء على ذلك وفي اطار عمل هيئة الاعتماد الأكاديمي بالوزارة, قامت الهيئة بزيارة المعهد في منتصف أكتوبر الماضي, وبناء على نتائج هذه الزيارة وتقييم الامكانات المتوفرة عندئذ والوثائق التي قدمها المعهد أثناء وبعد الزيارة, تبين ان المعهد قد أخفق في توفير المتطلبات الأساسية اللازمة لطرح برامج للدراسات العليا على مستوى مقبول من الجودة, وبصفة خاصة المكتبة والتقنيات الحديثة للحاسوب والأساتذة الذين يغطون كافة التخصصات المطروحة وبقية المتطلبات. وأشار وكيل وزارة التعليم العالي الى انه تبين ان المعهد لم يلتزم بتوصيات لجنة التقييم, لذلك أوصت هيئة الاعتماد الأكاديمي بسحب الموافقة المبدئية الممنوحة للمعهد وقامت الوزارة من جانبها بواجبها وسحبت هذه الموافقة حماية للطلبة المسجلين وغيرهم ممن قد يرغبون الالتحاق بالمعهد, وتم ابلاغ المعهد بالقرار, كما طلبت الوزارة من المعهد ابلاغ الطلبة بقرارها والعمل على تسوية الأمور المالية معهم بطريقة عادلة وفعّالة ووقف المقررات الدراسية. وتحدث الدكتور سعيد حمد الحساني وكيل وزارة التعليم العالي عن هيئة الاعتماد الأكاديمي التي أنشأتها الوزارة وطريقة عملها التي تتم على مرحلتين الأولى وهي خاصة بتقييم المؤسسة نفسها أي المعهد المتقدم بطلب الترخيص لمزاولة العمل في مجال التعليم العالي حيث التأكد من وجود المقومات والمتطلبات الأساسية اللازمة لطرح برامج تعليمية من مبنى ومكتبة وامكانات وموازنة وهيئة تدريس ولوائح ونظم وسياسات ومجالس للكلية والأمناء وهيئة تنفيذية أكاديمية والهيكل التنظيمي الأساسي, وتمنح بعدها المؤسسة شهادة بصلاحية العمل. أما المرحلة الثانية فهي كما قال الدكتور سعيد الحساني انها مرحلة تقييم البرامج الأكاديمية من خلال لجان الخبراء العالميين, وبعد ان يتم التقييم تمنح المؤسسة شهادة الترخيص والتي يجب ان تجدد كل سنتين حيث يتم مراجعة كافة الجوانب المتعلقة بالمؤسسة بواسطة الهيئة للتأكد من استمرار المحافظة على الجودة وتوفير المتطلبات اللازمة. وتطرق الدكتور سعيد لعملية تقييم البرامج أكاديمياً والتي تتم كل 5 سنوات حتى نضمن التطوير المستمر لهذه البرامج والارتقاء بها الى المستويات العالمية والتحديث المستمر لها من حيث المستوى وطرق التدريس والامتحانات وأعضاء هيئة التدريس القائمين والتجهيزات المتوفرة لطرح البرامج. وأشار الى ان الهيئة وضعت في بداية عملها كتيباً يتضمن بياناً مفصلاً عن الاجراءات والقواعد والمعايير الخاصة بعملية الترخيص والاعتماد الأكاديمية للبرامج, وتم توزيع الكتيب على كل المؤسسات التعليمية التي تقدمت بطلبات للترخيص وتم عقد لقاء بين أعضاء الهيئة وممثلي هذه المؤسسات لمناقشة وضع كل هذه المؤسسات لبرامجها حسب رؤية الوزارة والهيئة الأكاديمية. وأكد ممثلو المؤسسات على أهمية العمل الذي تقوم به الوزارة والهيئة وسعادتهم بوجود مثل هذه القواعد والضوابط التي تضمن الجودة في مجال التعليم العالي. وأضاف ان الهيئة بدأت زياراتها الفعلية لهذه المؤسسات وهناك عدد كبير من المؤسسات التعليمية داخل الدولة حاليا حيث توجد 14 مؤسسة حاصلة على تراخيص سابقة, بعضها انتهت فترة الترخيص, والعمل جار في اجراءات اعادة تقييمها تمهيدا لتجديد تراخيصها, كما ان هناك بعض المؤسسات حصلت على موافقة مبدئية في مجال التعليم العالي وعددها 9 مؤسسات وسوف يتم مراجعة برامجها الأكاديمية بواسطة الهيئة. وهناك 12 مؤسسة تم رفض طلبها بعد ان قامت لجان التقييم بزيارتها وتقييمها حرصا من الوزارة على جودة المخرجات التعليمية وألا تمنح التراخيص الا لمن يملكون المقومات الأساسية في مجال العمل في التعليم العالي, كما ان هناك 4 مؤسسات تم تأجيل البت في طلبات الترخيص التي تقدمت بها لحين استكمال هذه المؤسسات لعدد من المتطلبات. وقال الدكتور سعيد الحساني وكيل وزارة التعليم العالي ان هناك ما يزيد على 190 برنامجا تعليميا مطروحا من قبل كل هذه المؤسسات وقامت لجان متخصصة بتقييم ما يزيد على 80 برنامجا خلال أشهر مارس وابريل ومايو, وتعمل الهيئة على مراجعة استجابة المؤسسات التعليمية للتوصيات والملاحظات الواردة بهذه التقارير الصادرة عن هذه اللجان تمهيدا لاعتماد هذه البرامج الأكاديمية التي تستوفي المتطلبات اللازمة, كما ان هناك برنامج عمل مكثفا أمام اللجنة لتقييم ما يزيد على 90 برنامجا خلال الأشهر المقبلة. وفي الختام أكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كفاءة جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان واننا نكن لها كل الاحترام وهي معترف بها من قبلنا وعضو في اتحاد الجامعات العربية, ونحن لا نقيّم برامجها, ولكننا نقيم برامج وطرق عمل المؤسسات التي تعمل في الدولة في مجال التعليم العالي, كما أشار الى تعاون الشريك المواطن للمعهد العالي للدراسات العليا. اللجوء للشرطة من جهته, أوضح النقيب عبدالقادر محمد البناي نائب مدير مركز شرطة المرقبات انه حضر الى المركز منذ مساء يوم الاربعاء الماضي وحتى ظهر أمس نحو 50 طالبا من طلبة المعهد العالي للدراسات العليا يبلغون عما تعرضوا له في المعهد بعد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 11 نوفمبر الجاري. وأضاف البناي انه تم اتخاذ اجراء وقائي في البداية حيث تم التحفظ على جوازات سفر مسئولي المعهد ومن ثم بدأنا بحل المشاكل والشكاوى وعمل تسويات بناء على موافقة الأطراف المتضررة وهم الطلبة. وكشف ان المركز خاطب القنصلية السودانية في دبي بشأن موافاتهم بصحة مدى ارتباط جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان مع المعهد المذكور رغم وجود صور من الرسائل التي أحضرها مسئولو المعهد موقعة من البروفيسور صديق ناصر عثمان رئيس الجامعة في أحد الخطابات ومديرها في خطاب آخر. وقال النقيب عبدالقادر البناي ان المركز لن يتوانى عن احالة القضية الى النيابة بعد استشارتهم في حالة ما اذا أصر الطلبة على ذلك, مشيرا الى ان الشريك المواطن غير متواجد حاليا في الدولة وهم بانتظار أخذ افادته. وأوضح البناي انه من خلال أقوال المشتكين من الطلبة اتضح انه تم الاتفاق على مبلغ 17 ألف درهم رسوما للدراسة منها ألفان رسوم تسجيل, وتم الاتفاق مع المعهد بموافقة الطلبة على ان يتم استرجاع رسوم الدراسة وهي 15 ألفا وخصم رسوم التسجيل, ولكن بعض الطلبة كانوا قد اتفقوا مع المعهد قبل احالة المشكلة للشرطة على تسوية بحيث تم خصم مبلغ 4 أو 5 آلاف درهم منهم, وبعد علمهم بنبأ تسوية الشرطة وهي خصم مبلغ 2000 درهم لجأوا للشرطة ونحن نتفاوض مع المعهد بشأن ذلك. وأكد البناي ان قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واضح وصريح بعد إلغاء الموافقة المبدئية للمعهد حيث يشير القرار الى ضرورة ابلاغ المعهد لكافة الطلبة وانهاء المقررات الدراسية وتسوية الأمور المالية المتعلقة بمصروفات التسجيل والدراسة مع الطلبة بطريقة عادلة وفعّالة, وهو ما دأب المركز على عمله بموافقة كلا الطرفين. الطلبة المتضررون وتقول الطالبة (ع. ت) انها قرأت الاعلان في الصحف المحلية وتوجهت للمعهد حيث طلبوا منها في البداية مبلغ 1500 درهم رسوما للتسجيل و200 درهم لتصديق الشهادات, اضافة لرسوم الدراسة والتي تم اعطاؤهم شيكات بها, صرف الشيك الأول منه, وتم الاتفاق على موعد الدراسة في سبتمبر ثم أكتوبر وعند بدء الدراسة طالب المعهد الدارسين بدفع 500 درهم على اعتبار ان الرسوم ارتفعت لتصبح 2000 درهم وان بقية الطلبة دفعوا المبلغ فدفعت لهم الفارق, لكن الدراسة لم تكن منتظمة والأساتذة يتغيرون والمماطلات كثيرة. أما الطالب (ع.أ) فقد قال ان جهة عمله هي التي تكفلت بدفع الرسوم الدراسية فيما دفع هو مبلغ 2000 درهم كرسوم للتسجيل, ولكنه يطالب بها الآن بعد ان اكتشف ان الأمر مجرد خدعة قام بها المعهد بعد سحب الموافقة على مزاولة النشاط من قبل وزارة التعليم العالي. وأكد ان الدراسة لم تكن منتظمة وان الأساتذة يتغيرون مما حدا بالطلبة اللجوء للشرطة لرد أموالهم التي دفعوها. مفارقات من المفارقات في الوثائق التي قدمها المعهد للشرطة وحصلنا على نسخة منها من الطلبة يتضح ان رسالة الايقاف عن العمل صدرت بتاريخ 11 نوفمبر الجاري وسلمت للمعهد بنفس اليوم بيد مندوبهم ولكن المعهد ظل يخاطب جامعة أم درمان وكأن شيئا لم يحدث , حيث ان هناك رسالتين من جامعة أم درمان, الأولى بتاريخ 15 نوفمبر تتضمن القرار رقم 63 بشأن ان تكون الامتحانات السنوية والتصحيح واستخراج النتيجة والشهادات الخاصة بمركز الجامعة بدبي بمقر جامعة أم درمان الاسلامية بالسودان, وأنه على الاخوة في مركز الجامعة بدبي انفاذ هذا القرار الذي وقّع باسم البروفيسور صديق ناصر عثمان مدير الجامعة. أما الرسالة الثانية فهي بتاريخ 18 نوفمبر موجهة من الجامعة لمدير المعهد وهي القرار رقم 65 القاضي بقبول الطلبة المسجلين بالجامعة حسب الاتفاقية المبرمة بين الجامعة والمعهد العالي للدراسات العليا بدبي وتنطبق عليهم شروط القبول بالجامعة, وهو موقع من البروفيسور صديق ناصر عثمان رئيس الجامعة (هذه المرة).

طباعة Email
تعليقات

تعليقات