الغاء ترخيص المعهد العالي للدراسات العليا بدبي, شرطة دبي تحسم الخلافات بين الطلبة والادارة, المعهد يسجل 400 طالب وطالبة وانتظام 170 بالدراسة
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الغاء الموافقة الممنوحة للمعهد العالي للدراسات العليا بدبي ووجه وكيل الوزارة رسالة الى ادارة المعهد يبلغهم فيها اتخاذ الاجراءات اللازمة للانهاء الفوري لكافة المقررات الدراسية التي يقدمها المعهد وابلاغ هذا القرار لجميع الطلبة الدارسين فورا, كما يجب على المعهد تسوية الامور المالية المتعلقة بمصروفات التسجيل والدراسة مع الطلبة بطريقة عادلة وفعالة. صدر القرار يوم 11 نوفمبر الحالي. اتصلت ادارة المعهد بعدد من الطلبة تبلغهم فيها فحوى القرار, وبدأت المفاوضات حول مقدار الحسومات من الرسوم التي دفعها الطلبة فاختلفت الحسومات بين طالب وآخر فمنهم تم اقتطاع مبلغ خمسة آلاف درهم وآخرون ثلاثة آلاف و500 درهم وبعضهم 2000 درهم. ومنحت الادارة شيكات للطلبة بباقي مستحقاتهم مجموعة من الطلاب توجهوا الى مركز شرطة المرقبات وتقدموا ببلاغ يطلبون فيه حقوقهم وادعوا ان ادارة المعهد احتالت عليهم, وبدأت شرطة دبي التحقيق في الموضوع وتسوية بعض الحالات مع الادارة. رأي الادارة الدكتورة ايمان عبدالعال مديرة المعهد قالت ان القضية يجب ان ترفع على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لانها السبب في هذا الخلل وسحب الموافقة التي منحتها للمعهد وابرزت رسالة رسمية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, موقعة بتاريخ 2000/6/27 تنص على موافقة الوزارة للمعهد بالعمل في مجال التعليم العالي بناء على الزيارة التي قام بها فريق التقويم المكلف من الوزارة لدراسة اوضاع مؤسسات التعليم العالي بالدولة. وتضيف الدكتورة ايمان انه بناء على هذه الموافقة والتي هي بمثابة ترخيص لمزاولة التعليم العالي بدأت الادارة بحملة اعلانية في شهر سبتمبر الماضي وحصلت على موافقة من وزارة التعليم العالي لنشر اعلان ترويجي في الصحف المحلية للتسجيل في الدراسات العليا وذلك بالتعاون مع جامعة ام درمان الاسلامية, والتخصصات المطروحة لنيل الدبلوم والماجستير في كلية التربية ــ الادارة التربوية, علم النفس, المناهج, طرق التدريس, القياس والتقويم, التخطيط التربوي, الاحصاء التربوي, مناهج وطرق البحث,الفلسفة التربوية, اللغة العربية, التاريخ, الجغرافيا, الرياضيات, اللغة الانجليزية, العلوم بأقسامها. وفي كلية الشريعة والقانون, دراسات في الفقه المقارن, قانون دولي, قانون مدني, قانون جنائي, قانون اداري, الشريعة, اصول الفقه, السنة وعلوم الحديث, القرآن والتفسير, الدعوة والعقيدة. كلية العلوم الادارية, وتضم ادارة الاعمال, الادارة العامة, المحاسبة والتدقيق. والدراسة متوفرة باللغتين العربية والانجليزية. اعلان آخر كما نشرت ادارة المعهد اعلانا آخر في نهاية سبتمبر وحصلت على موافقة وزارة التعليم العالي على النشر حددت فيه مواعيد بدء الدراسة لبرنامج ماجستير ودبلوم التربية في 4 اكتوبر وبرنامج ماجستير ودبلوم العلوم الادارية 4 اكتوبر وبرنامج ماجستير ودبلوم شريعة وقانون ودراسات اسلامية في 5 اكتوبر. وذكرت مديرة المعهد ان عدد الطلبة المسجلين بلغ 400 طالب وطالبة بين الدارسين الفعليين الذين انتظموا بلغ عددهم 170 طالبا وطالبة, وتعمل الادارة على تسوية الامور المالية لجميع الطلبة, عدا الذين يرغبون في المتابعة. وابدت الدكتورة ايمان عبدالعال مديرة المعهد استغرابها من تصرف وزارة التعليم العالي وقالت ان الوزارة ارسلت رسالة الى مدير عام الادارة العامة للتعليم الاهلي والاجنبي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان بتاريخ 24 سبتمبر اي بعد ثلاثة اشهر من رسالة الموافقة على منح الترخيص للمعهد بمزاولة العمل, وقد ورد في الرسالة المرسلة الى السودان ما يلي (اننا نرفع لكم موضوع فروع الجامعات السودانية في دولة الامارات وهو كالتالي:(تقوم الجامعات السودانية بالاتفاق مع بعض المعاهد في مبان اشبه بمحلات البقالة لتقدم من خلالها برامج سواء على مستوى البكالوريوس او الدراسات العليا خاصة جامعة الخرطوم وجامعة ام درمان الاسلامية وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا, ويتم تسجيل اعداد كبيرة من الطلبة خاصة على مستوى الدراسات العليا بحيث يتعدى العدد في بعض الحالات ما تقبله الجامعات في مقارها الرئيسية, وتقوم هذه الجامعات بالاعلان عن نفسها من خلال الصحف على ان هذه الفروع معتمدة ومرخصة من قبل وزارة التعليم العالي بالامارات, وعند مراجعتنا لها تقدمت بالاعتذار في الصحف). كما ابرزت الدكتورة ايمان عبدالعال مديرة المعهد رسالة من جامعة ام درمان الاسلامية, جاء فيها: (... ان الطلاب الذين قبلوا والمسجلين بجامعة ام درمان الاسلامية تم قبولهم حسب الاتفاقية المبرمة بين الجامعة والمعهد العالي للدراسات العليا بدبي وتنطبق عليهم شروط القبول بجامعة ام درمان الاسلامية الأم). والرسالة موقعة من رئيس الجامعة البروفيسور صديق ناصر عثمان. كما ابرزت الدكتورة رسالة ثانية موقعة من رئيس الجامعة تنص على ما يلي: (تقرر ان تكون الامتحانات السنوية والتصحيح واستخراج النتيجة والشهادات الخاصة بمركز الجامعة بدبي بمقر جامعة ام درمان الاسلامية بالسودان وعلى الاخوة في مركز الجامعة بدبي تنفيذ هذا القرار). آراء الطلبة محمد شوقي عطوة الديب ـ وافد ـ طالب ماجستير ـ تربية, قال: سجلت في سبتمبر ودفعت رسوم الدراسة 1500 درهم وشيكين بمبلغ 12 الف درهم رسوم الدراسة, وتقدمت الى المعهد بناء على اعلان نشر في الصحف المحلية يتضمن الاعلان الترخيص للمعهد من قبل وزارة التعليم العالي وبناء عليه تم التسجيل وانتظمت في الدراسة في الاسبوع الاول من اكتوبر وتم طرح ست مسافات للحصول على دبلوم تمهيدي لاعداد رسالة الماجستير, وانتظمت الدراسة حتى يوم الاثنين الماضي وفوجئنا يوم الخميس بوقف الدراسة. خصم خمسة آلاف درهم علي عبدالله ــ سجل في برنامج ماجستير ادارة الاعمال قال: دفعت 9500 درهم, واعادوا لي 4500 درهم وبلغ الخصم خمسة آلاف درهم! وقد ابلغتني ادارة المعهد قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة بأن وزارة التعليم العالي سحبت الترخيص من المعهد. والمشكلة ان المعهد فيه ثغرات كبيرة اذ ان الادارة بيد المديرة وزوجها, وخلال شهر وفي مادة واحدة اخذنا اربع محاضرات كل محاضرة القاها استاذ جديد. وتساءل علي عبدالله: كيف تمنح وزارة التعليم العالي ترخيصا لمثل هذه المعاهد قبل معرفة مضمونها؟ وما هي ضمانات الدراسة الفعلية؟ واكد ان الطلاب كانوا ضحية اعلانات نشرت في الصحف وموافق عليها من قبل وزارة التعليم العالي! وقال لقد ضاع علينا الوقت ولم نسجل في جامعة اخرى. وعدد من الزملاء كانوا يأتون من ابوظبي والرويس والمنطقة الشرقية. حسم 2000 درهم عبدالعزيز عبدالله سعيد ـ مسجل في برنامج الماجستير سنة وعلوم الحديث ودفع مبلغ 9500 درهم قال: يوم الاربعاء الماضي قالوا ان الترخيص تم سحبه, وان جمال البح تدخل في موضوع التسوية, والحسم سيكون مبلغ خمسة آلاف درهم, لكن جمال البح هو شريك في المعهد لذا توجهنا الى شرطة دبي وتمت التسوية ليصبح المبلغ المحسوم 2000 درهم بدلا من خمسة الاف. والادارة لا تعترف الا بالحسم الاول وضاع المبلغ علي. الشيكات بدون رصيد طالبة مواطنة قالت: اعطونا شيكات وقبلناها بعد ان تم حسم رسوم التسجيل لكن الشيكات دون رصيد في البنك, ما العمل؟ وذكرت ان ادارة المعهد سحبت مبلغ 700 الف درهم من حسابها في البنك قبل ثلاثة أيام. برنامج مكثف الطالبة (س) مواطنة سجلت ماجستير فقه مقارن قالت: قرأنا اعلانا في الجريدة ان المعهد بالتعاون مع جامعة ام درمان يمنح الماجستير وحاصل على ترخيص من وزارة التعليم العالي. وذكر احد الاداريين ان نظام الدراسة لمدة شهرين بشكل مكثف والحضور في 15 سبتمبر والانتهاء في شهر اكتوبر وقال لي ان الدورة المكثفة افضل والدفع نقدي والمبلغ 15 الف درهم. دفعت شيكين. ولزيادة ترغيبنا في التسجيل ذكروا لنا اسماء كبار المسئولين في الدولة على انهم سجلوا في المعهد ومنهم سعيد بليلة وان صاحب المعهد جمال البح وقد اطمأنيت لهذه الاسماء وسجلت. لكن الخيبة كانت عندما بدأ الدوام, فقد احضروا لنا امام مسجد ليحاضر في الدراسات العليا. ثم احضرت الادارة مستشارا ليعطي محاضرة عن الفقه الجنائي, وكلما سألنا الادارة عن وضع المعهد يقولون اسألوا (مهدي) بوزارة التعليم العالي. ونتصل به فيرد علينا: المعهد حصل على الترخيص والاعتراف بالشهادة قريبا. ولكن المفاجأة عندما جاءت اللجنة من وزارة التعليم العالي وقيمت المعهد اظهرت النتيجة سحب قرار الترخيص. ورغم ابلاغ الادارة بسحب الترخيص استمرت في اخذ الرسوم من الطلبة, وقد استلمت شيكا بالمبلغ محسوما منه 2000 درهم رسوم التسجيل. وعود لبدء الدراسة الطالب (ع) قال سجلت ماجستير ادارة اعمال ودفعت رسوم 2000 درهم و15 الف درهم لكورس مكثف مدته شهران ثم وعدتنا الادارة ان الدراسة سوف تبدأ في أول سبتمبر ثم في نهاية سبتمبر, وبدأت في اول اكتوبر. والمشكلة ان المساق الواحد يتغير عليه كل اسبوع استاذ وتم الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس من كلية الدراسات الاسلامية والعربية بدبي. لكن الكلية لم تسمح لهم. ثم وصل اساتذة من السودان واستمروا لمدة اسبوعين وصدر قرار الغاء الترخيص. وكلما سألنا الموظف (مهدي) في وزارة التعليم العالي يقول لنا المعهد حاصل على الترخيص والاعتراف قريب. حسم 3500 درهم الطالب جاسم سجل ودفع رسوم تسجيل 1500 درهم لانه وافد اما المواطن فيدفع رسوم التسجيل 2000 درهم. لكنه طلب الغاء تسجيله رفضت الادارة وطلبت منه احضار طالب اخر بديلا عنه. احضر مواطنا فأخذت الادارة منه الفرق برسوم التسجيل. وتم حسم مبلغ 3500 درهم منه. من المسئول؟ علي سلطان سجل في برنامج ماجستير تربية وحسم منه مبلغ 2000 درهم وتساءل من المسئول عن هذا الموضوع. خاصة وان هناك عددا من المعاهد في الدولة والمراكز التعليمية تمارس مهام التعليم الجامعي والتعليم العالي دون المستوى المطلوب فهل يبقى الطلاب ضحية ام يمكن ان تصدر قوانين تضبط هذه الممارسات؟ أخيرا شرطة دبي كان لها دور ايجابي في تلقي شكاوى الطلبة, وحضر عدد من الضباط الى مقر المعهد مع الطلبة وتابعوا عمليات التسوية وحسم المبالغ لكن المشكلة ان المبالغ المحسومة تفاوتت بين 2000 وخمسة آلاف درهم من كل طالب. وبعضهم اقام دعوى على المعهد. وبعضهم قال كل المسئولية على وزارة التعليم العالي. اذ كيف تمنح الترخيص دون التدقيق بالواقع. وصحيح ان الترخيص لا يعني الاعتراف بالشهادة, لكنه الخطوة الاولى لممارسة التعليم العالي الذي باتت معظم المعاهد تحصل على ترخيص من قبل جهات اخرى غير وزارة التعليم العالي مثل وزارة التنمية الاقتصادية او البلدية. وتمنى الطلبة على وزارة التعليم العالي حسم هذه القضية لأن الضحية في النهاية هم الطلبة الذين يغرر بهم بواسطة اعلانات الصحف التي وافقت الوزارة على نشرها مسبقا. متابعة نادر مكانسي:
