عقد العميد عباس علي السيد مدير الادارة العامة للمؤسسات العقابية بشرطة دبي صباح امس اجتماعا مع لجنة تطوير المنشآت الاصلاحية والعقابية المكلفة بموجب القرار الاداري رقم 266 الصادر من سمو وكيل وزارة الداخلية بنادي ضباط شرطة دبي, وبحضور جميع اعضاء اللجنة الممثلة بمدراء المؤسسات العقابية بامارات الدولة ووزارة الداخلية وبعض جهات الاختصاص. وقد استهل العميد عباس علي السيد مدير الادارة العامة للمؤسسات العقابية بدبي حديثه بالشكر لمعالي وزير الداخلية وسمو وكيل وزارة الداخلية على اهتمامهما ومتابعتهما المباشرة لتطوير المؤسسات العقابية بالدولة ورفع مستوى الاداء والتعاون الشامل فيها وبين اداراتها المختلفة. واكد بوجه خاص على الاستفادة في هذا الاطار من تجارب الآخرين وتطوير قدرات العاملين وبحث اطر التعاون والتنسيق والاستشارات المتبادلة اضافة الى اهمية اللقاءات الدورية ووضع الحلول الجذرية للعقبات التي تطرأ, مشيرا الى ان المؤسسات العقابية مجتمع متكامل ولابد لنا ان نقدم خدمة متميزة له, ونعمل بتعاون تام على رفع مستوى افراده والمحافظة على اسرهم وتعليمهم وبذل الجهود الممكنة لمساعدتهم في الرجوع الى مجتمعهم العريض اكثر معافاة لمواصلة مسيرتهم الحياتية. ثم استعرض الحضور اعمال اللجان المكلفة حيث اشار الرائد عبدالله بوهندي رئيس اللجنة الامنية بعد جولة دراسية في المؤسسات العقابية الى التصميم النموذجي المقترح الذي يغطي كافة الجوانب الامنية من حيث عامل القوى البشرية والآلية وتفعيل دور الاجهزة التكنولوجية والالكترونية في ذلك. ثم قدم المقدم راشد عبدالله رئيس اللجنة الهندسية اقتراحا بانشاء سجن مركزي للدولة يخدم كافة الامارات بها الى جانب تطوير المنشآت الحالية. كذلك قام الرائد مهندس عبيد محمد هلال بعرض تصميم للسجن المركزي المقترح وفقا للائحة التنفيذية ونوعية الاحكام والفئات العمرية ومتطلبات الخدمات مثل الخدمات الطبية وورش التدريب والملاعب ومساحات الاخلاء اضافة الى دراسة المنشآت العقابية الحالية لتلائم الاحتياجات المستقبلية. ثم قدم الرائد عبدالله حسين مراد عضو لجنة الشئون الادارية والمالية دراسة ميدانية تعنى بالهيكل الموحد للمؤسسات العقابية وتوزيع الاختصاصات وتوصيفها الى جانب الامكانيات والاحتياجات التدريبية.
