اكد معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب امس في تصريح لـ (البيان) انه لا مساس بمجانية التعليم وليس هناك مقترح تدرسه التربية بفرض رسوم على التعليم واشار الى انه ومنذ، سنتين كان قد تقدم خبراء البنك الدولي وبتكليف من الوزارة باعداد دراسة حول سبل خفض معدل الانفاق السنوي للوزارة وجاءت ضمن المقترحات التي قدمها الخبراء وكان ذلك منذ سنتين بامكانية فرض رسوم على التعليم وتطبيق نظام الفترتين بمدارسنا ولم يطرح هذا الموضوع مجدداً وليس هناك توجه لتطبيق مثل هذه المقترحات كما اكدت الدكتورة شيخة الشامسي وكيل وزارة التربية المساعد للبرامج والمناهج التعليمية امس انه ليس هناك مقترح او حتى تصور بفرض رسوم على التعليم وما تم هو تصور تقدم به خبراء البنك الدولي منذ سنتين ولم يتم مناقشته منذ طرحه حتى الآن. كما اوضحت الدكتورة شيخة الشامسي ان مشروع السلم التعليمي الذي يعاد دراسته الآن لعرضه على مجلس الوزراء قريباً سيكون خمس سنوات للمرحلة الابتدائية على اساس انها مرحلة بدأت الوزارة بتأنيثها منذ ثلاث سنوات وسيتم تأنيثها بالكامل وترحل السنة السادسة للمرحلة الاعلى فتصبح المرحلة الاعدادية لاربع سنوات والمرحلة الثانوية كما هي الآن ثلاث سنوات. واكد كذلك محمد جمعة بن هندي وكيل وزارة التربية المساعد للادارة المالية بالانابة ان اللقاء الذي تم بينه وبين خبراء البنك الدولي مؤخراً لم يناقش ولم يطرح مطلقاً فرض رسوم على التعليم كما انه لم يطرح منذ سنتين بعدما تقدم خبراء البنك الدولي بمقترح بهذا الشأن اي نقاش وذكر ان لقاءاته بخبراء البنك تم فيها مناقشة سير اجراءات العمليات المالية والدورة المستندية والآليات الكفيلة بتبسيطها وتطويرها للوصول الى الكفاءة في الاداء بصورة مشتركة بين وزارتي التربية والمالية. وتوجه بالشكر لمعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش على الدور الذي تقوم به الوزارة والاستراتيجية التي تتبناها في سبيل تطوير الاداء المالي على مستوى وزارات الدولة وأسلوب تبسيط الاجراءات الذي تسعى لتطبيقه للوصول الى آلية عمل تساهم في رفع معدلات الاداء لدى المؤسسات الحكومية وتساعد على تقليل نسب الهدر من جراء بعض الاعمال الروتينية التي تعيق سير العمليات المالية واوضح ان لقاءاته المتعددة بخبراء البنك الدولي كانت في مضمون آليات هذا العمل.