تعميم نظام استخدام الكمبيوتر للدارسين بمعهد العلوم القضائية
عزز المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية خطواته نحو التحول الى تعميم استخدام الكمبيوتر بادخال برنامج تعليم الكمبيوتر لجميع الدارسين والمنتسبين فيه وذلك تنفيذا لتوجهات التحول الى الحكومة الالكترونية، واعتزام المعهد توسيع نشاطه اثر منح الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع قطعة ارض للمعهد, وقد تم في هذا الاطار وضع تصميمات المقر الجديد للمعهد تمهيدا لبدء البناء يناير المقبل. صرح بذلك الدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح امس في مقر المعهد بالنيابة العامة بدبي, وقال ان المعهد وفر قاعات الدراسة داخل مقره لتدريب الدارسين على كيفية استخدام الكمبيوتر والتعامل معه بحيث يستطيع خريج المعهد عند التحاقه بعمله استخدام التقنية الحديثة في مجال عمله ولمواكبة التطورات في المجال القضائي والقانوني الى جانب تدريب الفوج الرابع الذي سيتم تخريجه العام المقبل على استخدام الحاسب الآلي, واكد ان العمل القضائي لابد ان يواكب التطور في التقنية الحديثة واستخدام الحاسوب والانترنت حيث يترتب على هذا تطور في مفاهيم قانونية مستجدة لابد من اطلاع العاملين عليها في المجال القضائي. واشار د. مفلح القضاة الى أن مجلس ادارة المعهد اجتمع برئاسة المستشار ابراهيم بو ملحة النائب العام بدبي رئيس مجلس ادارة المعهد واتخذ عددا من القرارات من اهمها تشكيل لجنة لتطوير الخطة الدراسية في المعهد لمواكبة المستجدات في العمل القانوني والقضائي, كما بحث مجلس ادارة المعهد موضوع خطة دراسية تستوعب الراغبين بالدراسة في المعهد من وكلاء النيابة العامة والقضاة المستحدثين ممن لم يحالفهم الحظ بدخول المعهد سابقا والدراسة فيه وذلك لتمكينهم من مواصلة دراستهم والحصول على درجة الماجستير التي يمنحها المعهد بالاضافة الى التركيز على تأهيل الكوادر القضائية المساعدة من خلال الاعداد المستقبلي قبل التحاقهم بالعمل بالنسبة للمستجدين ومواصلة الدورات من خلال التعليم المستمر للعاملين في الجهاز القضائي وذلك خلال الفترة المسائية او بالتفرغ. واشار د. القضاة الى انه تم تفعيل برنامج الماجستير في المعهد اعتبارا من هذا العام حيث فتح الباب للمنتسبين للتسجيل فيه لمن تتوفر فيه شروط برنامج الماجستير بحيث يستطيع الطالب الالتحاق بالدراسة بالمعهد لمن تتوفر فيه الشروط وقد التحق عدد كبير من الطلبة بالبرنامج وسيتم مناقشة رسائل اوائل الخريجين في هذا الاطار العام المقبل. وقال لقد بدأ المعهد في بداية الشهر الجاري استقبال طلبات تسجيل الفوج السادس للعام الدراسي 2001/2002 وقرر مجلس الادارة تشكيل لجنة مسابقة القبول لهذا العام برئاسته حيث سيتم عقد امتحانات مسابقة القبول 22 نوفمبر الجاري لـ 35 متقدما للدراسة في المعهد ثم يستكمل الناجحون في المسابقة تسجيلهم في المعهد حيث ستبدأ الدراسة مطلع فبراير 2001, كما سيتم قبول عدد من الطلبة لهذا العام من بعض الدول العربية الشقيقة كالبحرين وسلطنة عمان حيث بلغ عدد الموفدين من عمان 12 طالبا. وفي اطار التعاون المشترك استقبل ابراهيم بوملحة النائب العام بدبي رئيس مجلس ادارة المعهد وفدا عمانيا برئاسة مدير عام الشئون الادارية والمالية بوزارة العدل العمانية وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي كما تم بحث قبول عدد جديد من الموفدين للدراسة في المعهد للعام الدراسي المقبل. واضاف الدكتور مفلح القضاة ان المعهد انضم هذا العام لاتفاقية عمان بين المعاهد القضائية العربية المبرمة من خلال الجامعة العربية بمجلس وزراء العدل العرب والتي تم توقيعها في عمان 1997, كما ابرم المعهد اتفاقيات ثنائية مع عدد من المعاهد في الدول العربية والصديقة ومن خلالها يجري التعاون المشترك بين المعهد ومعاهد تلك الدول في تبادل الخبرات والدورات والنشرات واشار الى انه تم ايفاد عدد من الدارسين الى الاردن وفرنسا. وأوضح مدير عام المعهد ان الفوج الرابع من طلبة المعهد سيتم تخريجه يناير 2001 تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع. من جهة اخرى قال د. مفلح القضاة ان سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قام بمنح المعهد قطعة ارض في منطقة القرهود بديرة. كما تكفل بناء المبنى الجديد الخاص بالمعهد حيث تم احالة المشروع الى بلدية دبي والتي ستقوم بدورها بتصميمه موضحا انها انتهت من دراسة كافة جوانبه. واشار الى انه سيتم البدء في تنفيذ المبنى الجديد مع بداية العام المقبل ومن المتوقع ان يتم انجازه نهاية 2001 أو مطلع عام 2002م. واضاف د. مفلح القضاة ان المبنى يتكون من طابقين وارضي حيث سيتم تخصيص الدور الاول للتسجيل والتدريب وقاعات الدراسة وغرف الاساتذة. والدور الثاني للادارة والمكتبة وهناك مبنى ملحق لسكن الاساتذة والطلاب كما نأمل ان يكون هناك مبنى آخر في المستقبل وهو نادي القضاة وفي الوقت الراهن سيتم تنفيذ المبنى الاداري والتعليمي والسكني فقط. وقال عندما سيباشر المعهد عمله في المبنى الجديد سيزيد عدد الدارسين فيه حيث ان ابوابه ستكون مفتوحة للجميع. واضاف ان المساحة التي سيتم انشاء المبنى عليها ستفي بالغرض وتحتمل توسع انشطة المعهد لفترة مستقبلية تصل الى نحو 15 سنة كما ان المبنى قابل للتوسعة بالنسبة لتصميمه الذي يسمح بالتوسع افقيا ورأسيا. من جهة ثانية اكد الدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية ان المعهد يحرص دائما على تنمية الجانب التعليمي المستمر لخريجيه من القضاة ووكلاء النيابة العامة بمواصلة اعداد دورات لهم لمواكبة التطور في العمل القضائي. واشار الى ان المعهد سينظم دورات متخصصة في الجرائم المتعلقة بالحاسب الآلي وهي الاجرام في القطاع المعلوماتي وتوصيف لجرائم الحاسب الآلي ونظم المعلومات واختراق الجانب الامني للنظم والمعلومات واتلاف الحاسب الآلي والنسخ والسرقة, اضافة الى دورات في موضوع الجريمة المعلوماتية وطرق اثباتها والمشكلات الفقهية لجرائم الحاسب الآلي والمعالجة التشريعية للجرائم. وأوضح د. القضاة ان المعهد سينظم دورات في التعاون القضائي الدولي والاقليمي والثنائي والجرائم المنظمة في الارهاب والمخدرات, اضافة الى التعريف بالانتربول واختصاصه وعلاقته بالنيابة العامة. واضاف ان هناك دورات بدأت امس وتستمر حتى 22 الجاري وقد شارك فيها 98 كاتبا من موظفي النيابة العامة بدبي حول ملف الدعوى في مراحل الخصومة القضائية وستحاضر في هذه الدورة الدكتورة مونيك دينيزو الاستاذ في المدرسة الوطنية للكتاب في ديجون بفرنسا والتي تقوم بزيارة المعهد القضائي وذلك ضمن الاتفاقية بين المعهد القضائي والمعهد القضائي الفرنسي في بوردو للقضاة. واشار الى انه سيتم اطلاع المشاركين على التجربة الفرنسية في هذا المجال من خلال الاستعانة بالاستاذة المتخصصة. ومن جهة اخرى بدأت امس الاول الدورة التدريبية للموفدين من مديرية القضاء العسكري في دولة البحرين والتي تستمر حتى 25 الجاري, وعددهم اربعة افراد من قوة دفاع البحرين وسيحاضر في هذه الدورة كل من المستشار حافظ ابوسليم رئيس المكتب الفني للنائب العام بدبي وعمر اهلي رئيس قسم التدريب والتطوير الاداري بالاضافة الى الدكتورة مونيك دينيز. وقال د. مفلح ان هذه الدورة تأتي ضمن اطار التعاون المشترك بين المعهد والجهات القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي. كتب خالد بن هويدي
