أكدت بلدية دبي حرصها على صحة وسلامة المستهلكين واتخاذها كافة الاجراءات الكفيلة بذلك ضمن نطاق الاجراءات المتعارف عليها وان ما أثير من قبل أفراد الجمهور من المواطنين والمقيمين والتجار, حول عمل محلات الدرهم والدرهمين والاستفسارات التي تدور حولها, ينبغي ان توجه الى دائرة التنمية الاقتصادية باعتبارها الجهة المخولة باصدار تراخيص المنشآت التجارية وهي الجهات المنوطة بها ذلك ضمن اختصاصها ولا دور للبلدية في ذلك. واكد قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي ان مسئولية اصدار التراخيص لتلك المحلات سواء بدرهم او درهمين و10 دراهم و20 درهما تقع على دائرة التنمية الاقتصادية لا شأن للبلدية بهذا الموضوع الا وفق النطاق المتعارف عليه, ويرجع الاختصاص بالتالي على الدائرة التي أصدرت الرخص التجارية. واضاف انه دارت في الاونة الاخيرة اسئلة وردت استفسارات من المواطنين والتجار حول تلك المحال التي تحمل البلدية المسئولية في حين ان البلدية ليست الجهة المسئولة عن تلك المحلات او اصدار الرخص لها لمزاولة اعمالها بالصورة المنتشرة حاليا. وقال ان البلدية فعالة في تطبيق الاجراءات التي تتبعها من حيث الرقابة على المؤسسات المتعاملة بالمواد الغذائية وتكثف حملاتها لضبط المنتجات الضارة بالبيئة حرصا على سلامة وصحة المستهلكين وتملك من الامكانيات مثل المختبرات والمفتشين الاكفاء ما يؤهلها لاداء دورها على أكمل وجه. واشار الى ان محلات الدرهم والدرهمين ومن وجهة نظر شخصية مؤسسات تسعى الى الربح شأنها شأن المؤسسات الاخرى, ومن الصعب الحديث عن كيفية استفادة التاجر واصحاب تلك المحال, فالتاجر حتما يضع حسابات خاصة لدى ادارته للمحل فمن غير المعقول ان يبيع بضاعة ما بالسعر ذاته الذي اشترى به فلا بد ان يكون هناك فارق سعري بين السعر الذي اشترى به والسعر المعروض في المحل, وكذلك هناك مصاريف ادارية واجور عمال ورسوم اصدار الترخيص لدائرة التنمية الاقتصادية ورسوم بلدية يجب تغطيتها. وأكد مدير عام بلدية دبي ان التاجر حتما يضع فارقا سعريا مريحا يمكنه من تحقيق الارباح فمثلا البضاعة المباعة بدرهم او درهمين او 10 او 20 درهما لا يقل هامش الربح فيه عن الضعف بمعنى ان المنتج يباع بضعف قيمته التي تم شراؤه بها, وفيما عدا ذلك فان اسئلة كثيرة تطرح نفسها حول مصدر رأس مال تلك المحال وكيفية تحقيقها لهامش الربحية وفق اسلوب التجارة الصحيحة المتداولة في دبي وعلى الجهات ذات الاختصاص التأكد من مزاولة تلك المحال وغيرها من المنشآت التجارية اعمالها بالصورة الصحيحة حرصا على مصالح المستهلكين. ويذكر ان بلدية دبي تمارس دورا رقابيا على المؤسسات من حيث التأكد من صلاحية الاطعمة والمواد الغذائية والمواد والمنتجات الاخرى بيئيا, وتتخذ اجراءات مشددة في حال اكتشاف مخالفات تتعلق بتطبيق الشروط البيئية والصحية اما اصدار الرخص التجارية فانها لا تدخل ضمن اختصاص البلدية وانما دائرة التنمية الاقتصادية.