ردود فعل متباينة بشأن تحذير شرطة دبي لملاك العقارات

اثار تحذير شرطة دبي للملاك بشأن عدم قطع الكهرباء بدون سابق انذار عن اي شقة سكنية في العمارات والمباني بالامارة ردود فعل قوية من قبل الملاك فيما عبر المستأجرون عن ترحيبهم بهذا التوجه الجديد. وفي تفصيل بشأن موقف شرطة دبي اوضح اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي ردا على التساؤلات حول ما تعتزمه شرطة دبي من تقديم ملاك العقارات للمحكمة اذا قطعوا الماء او الكهرباء عن المستأجرين ان الحل الذي لديه هو اللجوء للجنة الايجارات بدبي والتي تتولى التحقيق في مثل هذه الامور ولن يتضرر اي شخص من هذا الاجراء لان اللجنة قانونية ومخول لها مثل هذه الامور. وقال ان هناك تنسيقا تاما بين الشرطة ولجنة الايجارات وان الشرطة لن تسمح بان تنتهك حرمات الغير مشيرا الى ان لكل منزل حرمته الخاصة ومن غير المعقول ان يتصرف الملاك بأنفسهم دون اللجوء للجهات المخولة. واكد انه في حالة ورود اي بلاغ من المستأجرين تجاه الملاك في حالة قطع الكهرباء او الماء فان الشرطة ستفتح بلاغا بهذا الشأن وتتخذ اجراءاتها القانونية. واشار قائد عام شرطة دبي الى ان هناك مادة في قانون العقوبات الاتحادي تشير الى ان (كل من خالف القرارات والاوامر المشروعة يقدم للمحاكمة) مشيرا الى ان هناك قرارا وامرا من حكومة دبي بعدم قطع الكهرباء او الماء الا باذن قضائي. من جانبه ضم سعيد الكندي عضو المجلس الوطني رئيس لجنة الايجارات في دبي صوته الى صوت اللواء ضاحي خلفان بما يتعلق بتحذير شرطة دبي للملاك من قطع التيار الكهربائي عن شقق المستأجرين بسبب خلافات قائمة بين الطرفين. وردا على احتجاجات الملاك حول هذا القرار اوضح الكندي انه بوجود الجهات المختصة بحل الخلافات لايجب لاحد ان يأخذ حقه بيده مشيرا الى انه على المالك المتضرر التوجه بشكوى الى لجنة الايجارات وهي الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا. ونوه الكندي الى ان عمل اللجنة لحل اي خلاف لايستغرق الكثير من الوقت حيث تجتمع اللجنة مرتين في الاسبوع لنظر الشكاوي والبت فيها مؤكدا ان قرارات اللجنة ملزمة حيث يتم تنفيذها عن طريق المحاكم والجهات المختصة بالتنفيذ اذا لم تنته وديا كما يحدث في الاغلب, كما اكد رئيس لجنة الايجارات ان هذا القرار الذي اتخذه القائد العام لشرطة دبي قرار انساني ودافعه احترام الانسان بالنظر الى ان المستأجر لديه عائلته في الشقة ولديه طعامه وربما دواءه في الثلاجة وغيرها من الامور التي تؤدي الى تضرره كثيرا في حال قطع التيار الكهربائي عن شقته. اضاف احمد المطروشي مدير عام مجلس الاعمار بدبي ان لجوء بعض المستأجرين الى الجهات المعنية بالايجارات في دبي ليس بسبب خلاف على دفع الايجار انما رغبة منهم في التأخير والمماطلة في دفع الايجار وقد اصبح هذا الامر ظاهرة. ودعا المطروشي لوضع رسم معين على شكوى المستأجر للتعرف على المشكلة الجادة من غيرها وهذه الطريقة سوف تخفف من ضغط القضايا الايجارية. واعطى المطروشي مثالا على المشاكل التي يتعرض لها مجلس الاعمار مع بعض المستأجرين مشيرا الى انه كان قد تم منح احد المستأجرين مفاتيح شقة للاطلاع عليها وارجاع تلك المفاتيح فقام مباشرة دون اذن بالسكن بها وذلك منذ حوالي 6 أشهر ولم نستطع حتى الآن اخراجه منها رغم لجوئنا للجهات المعنية. واضاف اننا نقوم بمراعاة مصالح المستأجرين كملاك ولكن البعض يتمادى لابعد الحدود فمصالح المستثمرين مهمة الى جانب مصالح المستأجرين. ردود الملاك وعبر حمدان المحيربي عن استغرابه لمثل هذا القرار مشيرا الى ان هذا التوجه سوف يسهم في دفع بعض المستأجرين للمماطلة في دفع الايجارات خاصة ان الملاك يعانون مشاكل جمة من تأخر الدفعات. واضاف ان الملاك حاليا يرفضون الاتفاق مع المستأجرين على الشيكات المؤجلة وذلك بسبب المشاكل التي يعانونها في تحصيل تلك الشيكات مشيرا الى ان البنوك مطالبة بوضع آلية جديدة بديلة للشيكات المؤجلة عن طريق التزام البنك بدفع الشيك وتقسيط المبلغ على المستأجر حسب الاتفاق بين الطرفين. واشار الى ان المشاكل التي يعاني منها الملاك عديدة فهناك ديون معدومة لم تحصل بسبب عدم التزام بعض المستأجرين بسداد ايجاراتهم ونحن مطالبون كملاك الالتزام بدفعات امام البنوك حيث اننا انشأنا هذه العمارات عن طريق التمويل المصرفي واذا لم نلتزم بالدفعات يتم الحجز على تلك العمارات. وطرح حمدان المحيربي تساؤلا حول كيفية التزام الملاك امام البنوك في حالة عدم تحصيلهم لمبالغ الايجارات فعليا مشيرا الى ان هناك دعوة مفتوحة لاعادة النظر في هذا التحذير. واضاف المحيربي ان الملاك متعاونون مع المستأجرين ويقدمون لهم كافة التسهيلات التي يحتاجونها ولايمكن لمالك اضرار اي مستأجر ملتزم بتعهداته الكاملة امام العمارة. واكد ضرورة قيام الجهات المعنية بانجاز معاملات الشكاوي بين المستأجر والمالك بأسرع وقت ممكن لضمان عدم تعطل مصالح الاطراف خاصة الملاك الذين لديهم التزامات عديدة منها التزامات مالية. من جانبه قال مرشد سالم ان سوق دبي من الاسواق الحرة ولايمكن تحديدها بتحذيرات من هذا النوع خاصة ان الاتجاه يضر بمصالح الملاك لعدم التزام البعض بالدفع وبمواعيده. واشار الى اننا كملاك نقدر مستأجرينا ونقدم لهم كافة التسهيلات اللازمة حتى تأجيل الاقساط ولكن البعض يتمادى بشكل كبير ويغادر البلاد دون دفع المبالغ المتراكمة عليه مما يسبب الخسائر لجميع الاطراف. واضاف ان هناك ديونا معدومة في السوق ويعاني منها الملاك بسبب عدم الالتزام بدفع الايجار وهذا التحذير سوف يضاعف تلك الديون مما قد يؤدي للحجز على عمارات قائمة لايستطيع المالك دفع اقساط تمويلها.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات