أيدت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر ضد كل من المتهمين الأول (م.ش.أ) 49 سنة والثاني (ر.أ.ف) 63 سنة والثالث (ر.ص.ع) 47 سنة باكستانيي الجنسية والذي يقضي بالسجن المؤبد مع مصادرة المضبوطات والابعاد خارج البلاد. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليهم تهمة حيازة مواد ضارة بالعقل بقصد الاتجار. وتعود وقائع القضية الى ان تحريات ادارة مكافحة المخدرات اسفرت عن ان المتهم الاول يحوز كمية من مخدر الحشيش ويبحث لها عن مشتر واستنادا الى تلك التحريات كلف احد عناصر الشرطة للقيام بدور المشتري والتقى بالمتهم الأول فقام الاخير بتسليمه عينة من المادة تزن 27.3 جراما واتفق معه على ان يسلمه كمية اخرى من الحشيش تزن حوالي 50 كيلو جراما بمبلغ اجمالي 170 ألف درهم وبسعر الكيلو 3400 درهم. كما اتفقا على ان يحضر المشتري سيارة ليتسلم فيها مخدر الحشيش ويسلم المبلغ. وتنفيذا لهذا الاتفاق حضر كل من المتهمين الثاني والثالث والتقيا مع الاول وعنصر الشرطة الذي سلمهم السيارة لاحضار المخدر بها واستلامه لها وتسليمهم المبلغ المتفق عليه من ثم قاد المتهم الثاني السيارة وتوجه بها ومعه المتهمين الاول والثالث الى امارة عجمان تحت مراقبة رجال الشرطة واحضروا المواد المخدرة وعند الاستلام والتسليم تم مداهمة الكمين للسيارة وضبط المتهمين وهم متلبسون بالجرم. وبمواجهتهم اقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد بيعها, كما تم ضبط كمية الحشيش والتي تزن اجماليا 10131.3 كيلو جراما. وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذي يقضي بمعاقبة المتهم (م.ش.ع) 27 سنة باكستاني بالسجن المؤبد وابعاده عن البلاد ومصادرة المضبوطات.. وذلك بتهمة حيازة مواد ضارة بالعقل بقصد المتاجرة. تتلخص القضية في انه وردت معلومات من احد مصادر الشرطة تفيد ان المتهم يعرض كمية من مخدر الهيروين للبيع وقد تم تكليف احد افراد الشرطة للقيام بدور المشتري فتم الاتفاق بين عنصر الشرطة والمتهم على ان تكون قيمة الصفقة بمبلغ 25 الف درهم وان يسلمها له في احد الفنادق. وفي اليوم المحدد التقى الشرطي والمتهم وتم اصطحابه الى سيارة الكمين وسلمه المبلغ واستلم عنصر الشرطة المادة المخدرة المتفق عليها وعندئذ تم ضبطه وبحوزته المبلغ العائد للشرطة كما ضبطت المادة المخدرة. وأيدت الحكم الصادر ضد المتهم (ب.ا.ج) 59 هندي شرطي والذي قضى بالسجن لمدة أربع سنوات وأمرته برد مبلغ 19880 درهما وتغريمه مبلغ الف درهم مع ابعاده خارج البلاد, وذلك بتهمة تزوير في محررات رسمية والرشوة. وتتلخص القضية في ان احد افراد شرطة دبي والذي يعمل بقسم فحص السواقين بادارة مرور بر دبي قد اشتبه بأن هناك شخصا ارتكب تزويرا في توقيعه الثابت باحدى معاملات مواعيد الفحص, وبتاريخ 22 ابريل الماضي قام بالتدقيق على معاملات سابقة عليها فتبين له وجود تزوير بعدد منها فقام بالاتصال بأصحابها حيث قرروا له بأنهم قد قاموا بتسلم المتهم بطاقات فحص السواقة الخاصة بهم ليستخرج لهم مواعيد فحص سواقة بتاريخ قريب مرفقا بها الرسوم الخاصة بذلك والبالغة سبعين درهما عن كل معاملة. وان المتهم كان يعيد لهم بطاقات الفحص بعد ان يتم تدوين الموعد الجديد عليها دون ارفاقها بايصال سداد الرسوم مدعيا لهم ارفاقه بالملف. كما وأنه سبق وان تلقى مبلغ 200 درهم كرشوة من احد الاشخاص نظير قيامه باستخراج بطاقة فحص جديدة دون ان يكون مختصا. وعندما تمت مراقبة المتهم شوهد وهو يقوم بتحرير موعد فحص في احدى البطاقات الخاصة باحد المتقدمين للفحص ويقوم بالتوقيع عليها بدلا من الموظف المختص فتم القاء القبض عليه وهو متلبس. كتب خالد بن هويدي: