قضت محكمة استئناف دبي بتأييد الحكم المستأنف والذي يقضي بالزام المتهم (ع.م) 26 سنة هندي بأن يدفع الدية الشرعية مقدارها 450 ألف درهم لورثة المتوفين الثلاثة. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليه تهمة التسبب بوفاة ثلاثة اشخاص والسرعة الزائدة والمساس بسلامة جسم الغير. تعود تفاصيل القضية الى 18 مايو الماضي عندما كان المتهم يقود سيارته بشارع الشيخ زايد بالاتجاه من ابوظبي الى دبي سالكا المسرب الثالث من اليمين كتف الطريق وكانت تسير امامه سيارة اخرى ونتيجة عدم تركه مسافة كافية بينه وبين السيارة الثانية وعدم انتباهه صدمها بمقدمة سيارته في الجهة اليسرى مما ادى الى انحرافها جهة اليسار واصطدامها بسيارة ثالثة مع استقرارهما ملاصقة الحاجز الحديدي واحترقتا مما ادى الى وفاة ثلاثة اشخاص. وقضت المحكمة ببراءة المتهم (ج.أ.م) 42 سنة فلبيني موظف مما اسند اليه. وكانت محكمة اول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالغرامة 5000 درهم والزامه بان يدفع الدية الشرعية البالغة 300 ألف درهم لورثة المتوفيين. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليه تهمة الاهمال والتسبب بوفاة شخصين تتلخص القضية في ان المتهم كونه يعمل بوظيفة مسئول باحدى الشركات تسبب باهماله في وفاة كل من العاملين فلبيني وهندي وذلك نظرا لعدم قيامه باتخاذ الاجراءات الاحتياطية اللازمة وعدم مراعاته الانظمة والامور المتبعة في شأن اجهزة السلامة مما نتج عنه وفاتهما. حيث كان العاملان يسحبان المياه من احدى البواخر بواسطة الانابيب ونزلا لهذه الغاية وبسبب انقطاع الاوكسجين في قاعها لقيا حتفهما. وقضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف الصادر ضد كل من (ر.د.ب 39 سنة), و(هـ.أ.ب 40 سنه) فلبينيين ميكانيكيين وكان حكم محكمة اول درجة قد قضى بحبس كل من المتهمين لمدة ثلاثة اشهر مع الزامهما بالدية الشرعية البالغة 150 ألف درهم وذلك بتهمة التسبب بوفاة شخص. تعود وقائع القضية الى الثاني من يوليو 99 عندما كان المتهم الاول وهو يعمل سائق رافعات للحاويات على ارصفة ميناء جبل علي فيما كان المجني عليه واقفا بجوار احدى الشاحنات فسقطت قطعة حديدية من ذراع الرافعة فاصابت بسقوطها على الارض رأسه مباشرة مما ادى الى جرح في الرأس مع كسر في الجمجمه فتوفى في الحال. كتب خالد بن هويدي: