اصدر المهندس احمد محمد فكري مدير عام بلدية الشارقة قرارا باستحداث مكتب للتدقيق والرقابة الداخلية بالهيكل التنظيمي للبلدية تلحق تبعيته الادارية لمدير عام البلدية مباشرة. ونص القرار على ان يتولى اسامة الحسيني رئاسة المكتب ويوكل اليه اعداد التوصيات حول الكوادر الكافية لممارسة المهام المنوطة به وهي القيام بالتدقيق والجرد المنهجي والبناء للتأكد من انه يتم الالتزام الكفء من ادارات واقسام البلدية بالسياسة والتشريعات والانظمة والاوامر والتوجيهات والاجراءات المالية للبلدية وتعليمات المدير العام, والقيام بالتدقيق الفعال للمعاملات المحاسبية والنقدية شاملة تحصيل الايرادات والدفعات والسجلات وفقا لمبادىء التدقيق المعتمدة, والقيام بتدقيق اعمال المشتريات والتوريد والمخازن شاملا الجرد الدوري والتدقيق على كفاية انظمة الامن. كما حدد القرار الاداري للمكتب الجديد مهمة القيام بين الحين والآخر بالتدقيق الاداري بما في ذلك التدقيق على الدوام والعمل الاضافي وسجلات الاجازات وجداول الرواتب بالمقارنة مع التعيين الفعلي للموظفين والبدلات والعقود واستخدام تجهيزات المواصلات الخاصة بالبلدية ومنتجات الوقود حسب الحاجة. واسند القرار كذلك للمكتب مهمة التقييم الدوري لمدى الاعتماد على درجة رقابة وامن انظمة الحاسوب في البلدية والقيام بعد كل عملية تدقيق بتقديم تقرير الى مدير عام البلدية يحتوي على النتائج وعلى مقترحات باجراءات محددة للتحسين والمبادرة بالتعاون مع الاقسام المعنية الى اقتراح وتوفير التدريب الملائم الذي يتم تحديد الحاجة اليه من خلال اعمال التدقيق وكذلك المبادرة الى اقتراح واعداد ارشادات تستخدمها الادارات والاقسام لتحسين امنها ورقابتها الداخلية ثم القيام بأداء اي مهام اخرى ذات علاقة بتكليف من المدير العام. وقد نصت المادة الرابعة والاخيرة من القرار على ان يعمل به من تاريخ صدوره وعلى مديري الادارات ورؤساء الاقسام وضعه موضع التنفيذ فورا.