دعت دولة الامارات العربية المتحدة الدول والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية المانحة كالبنك الدولى وغيره الى تعزيز حصص دعمها المنتظم وغير المنتظم لوكالة اللاجئين الفلسطينيين الانروا فضلا عن جهودها الاخرى المساهمة فى تلبية الاحتياجات الانسانية الملحة للاجئين الفلسطينيين, سواء داخل أراضيهم المحتلة أو فى مخيمات لجوئهم بالدول المستضيفة لهم بالمنطقة. جاء ذلك فى البيان الذى ادلى به ليلة أمس الأول أحمد محمد المطوع عضو وفد الامارات فى المناقشة التى أجرتها اللجنة الرابعة بالجمعية العامة بنيويورك حول بند وكالة الانروا الذى أكد على موقف دولة الامارات والداعى الى استمرارية المسئولية الخاصة والتى تقع على عاتق المجتمع الدولى ولاسيما الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة تجاه تسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين فى اطار الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية. وقال أن دولة الامارات والتى تتابع عن كثب تطورات القضية الفلسطينية وتداعيات مفاوضات عملية السلام فى الشرق الاوسط ومستجداتها الاخيرة المؤسفة تعتبر أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين هى جزء أساسى من جوانب القضية الفلسطينية لا يجب تجزئتها وأن أى حل عادل ودائم وشامل لهذه القضية يجب أن يشمل ممارسة هؤلاء اللاجئين لحقهم الشرعى غيرالمشروط فى العودة الى ديارهم والتعويض عما لحق بهم من خسائر مالية ومعنوية فادحة طوال سنوات تشردهم وذلك استنادا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة لاسيما القرارين 181 و1940. وأعرب أحمد المطوع عن تقدير دولة الامارات لما تقوم به وكالة الانروا فى تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية الاساسية لهم الا أنه فى نفس الوقت عبر عن قلقه أزاء الظروف المالية الصعبة التى تمر بها هذه الوكالة فى السنوات الاخيرة نظرا للانخفاض الملحوظ الذى تواجهه فى حجم الموارد المالية والتبرعات والدعم المالى المقدم لها من قبل الدول المانحة لميزانيتها. وأشار الى ان استمرار هذا الوضع عكس باثاره السلبية ليس على قدرات الوكالة فى تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية بالرغم من محدوديتها وانما أيضا على مستوى ونوعية الخدمات التى تقدمها للاجئين الفلسطينيين بما فيها برامج المساعدات المعنية بمجالات الطوارئ فى المخيمات الفلسطينية. وقال المطوع انه وبالرغم من انقضاء ما يزيد على 52 عاما على نشوء قضية فلسطين الا ان مأساة اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا قسرا من ديارهم وطردوا من وطنهم على مراحل تزداد سوءا عام بعد عام نظرا لتواصل سياسة الاحتلال الاسرائيلى لاراضيهم ورفض الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لعودتهم الى ديارهم التى اقتلعوا منها رغم نداءات المجتمع الدولى وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة فضلا عن ممارسات الاعتداءات والعنف والحصار والقيود التى تفرضها سلطات الاحتلال بين الحين والاخر على مخيماتهم سواء داخل الاراضى المحتلة أو الواقعة فى الاراضى اللبنانية. وام