تواجه العديد من شركات الاستيراد والتصدير برأس الخيمة عملية نصب وراءها بعض اصحاب الطرادات في احدى الدول المجاورة. وتقدر مصادر قضائية الخسائر المالية التي تعرض الى التجار من جراء تعاملهم مع اصحاب الطرادات بعدة ملايين من الدراهم. وقال عبدالرحمن محمد حنفي المحامي بمحكمة رأس الخيمة لدينا قضايا بملايين الدراهم امام المحكمة هي عبارة عن عقود تجارية تمت مع تجار من دولة مجاورة لم يلتزموا بسدادها او الاعتراف بها. ونظرا لعدم توفر عقود تجارية مكتوبة بين الطرفين حيث كان يقوم نوخذا الطراد وبحارتها بالتوقيع على فواتير الشراء في غياب التجار الحقيقيين فان المطالبة القضائية هنا تكون غير ذات جدوى وهذا بالضبط ما حدث امام المحكمة الشرعية مؤخرا. ويعترف حنفي ان شكاوى التجار المتضررين من التعامل مع تجارة الطرادات ربما لا تجد لها سندا قانونيا يضمن استعادة الحقوق المادية لاصحابها. ويقول: ان الوضع غير السليم للوصول الى الاموال الضائعة دفع بعض تجار رأس الخيمة الى متابعة الطرادات التجارية لدى رسوها بموانئ في امارات الدولة الاخرى وقد تم بالفعل ضبط بعض الطرادات ولكن المحاكم لم تقبل بالدعوى المرفوعة ضد تلك الطرادات التي تبين انه تم تسجيلها بأرقامها السابقة لاشخاص اخرين تفاديا للملاحقة القضائية بالامارات. اضف الى ذلك محاولة تنصل التجار المخادعين من الاتفاقات غير المكتوبة مع شركات الاستيراد والتصدير برأس الخيمة حيث يستندون في ذلك الى انهم لم يتسلموا البضائع ولم يوقعوا على فواتير الشراء مباشرة. وفي واقع الأمر فان قضية الطرادات برزت مع تنفيذ قرار حد من نشاط تلك الطرادات بعد ان اتضح جليا انها وراء عمليات تهريب المواد المحظورة. وكان احد المواطنين قد تقدم مؤخرا بدعوى الى محكمة رأس الخيمة يتهم فيها احد اصحاب الطرادات ويدعى ع.ح.م. بأنه مارس نوعا من الغش واليمين الكاذب عندما انكر وجود مبالغ مالية على ذمته مقابل شراء بضائع تجارية من رأس الخيمة. رأس الخيمة ــ سليمان الماحي: