استقبل اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي في مكتبه صباح أمس الاثنين أحمد مصطفى حلاق السفير السوري لدى الدولة. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية, وقدم قائد عام شرطة دبي للسفير السورى درعا تذكاريا بمناسبة زيارته الأولى للقيادة العامة لشرطة دبي. كما استقبل اللواء ضحي خلفان حمود فراج بن نادر, القنصل السعودي العام بدبي, وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون الأمني بين شرطة دبي والقنصلية السعودية بدبي. وتأتي هاتان الزيارتان في اطار الزيارات الرسمية التي تقوم بها الهيئات الدبلوماسية للقيادة العامة لشرطة دبي. كما استقبل اللواء ضاحي خلفان المستشار محمد علي عبدولي رئيس جمعية حماية المستهلك بالدولة, وعبدالله الحوسني امين سر الجمعية, ودار خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بحماية المستهلك في الدولة. وصرح المستشار محمد علي عبدولي: أنه ناقش مع القائد العام لشرطة دبي تفعيل دور جمعية حماية المستهلك بالدولة وذلك في إطار برنامج عمل تقوم به الجمعية يهدف إلى كسب تأييد كافة الدوائر الحكومية في سعيها لحماية المستهلكين من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة من كافة أنواع الغش التجاري, بالإضافة إلى نقل الصورة الواضحة لمسئولي الدوائر الحكومية عن الدور الفاعل الذي تقوم به جمعية المستهلك بالدولة. وأضاف المستشار عبدولي: أنه عرض على قائد عام شرطة دبي البرامج التي وضعتها الجمعية وتقوم حاليا بتنفيذها ومن أهمها تخصيص برنامج توعوي لطلبة المدارس الثانوية (بنين وبنات) يشمل نشرات إرشادية وندوات ومحاضرات تشرح السياسة الاستهلاكية الصحيحة واتخاذ الحيطة والحذر من السلع المقلدة وخطورتها على المجتمع من الناحيتين الاقتصادية والصحية, وغيرها, كما ستقام في المدارس بالتعاون مع بلديات الدولة معارض للسلع الأصلية والمقلدة الهدف منها توعية الطلبة وإرشادهم إلى كيفية اختيار السلع الأصلية, وأوضح المستشار عبدولي أن الهدف من هذا البرنامج التثقيفي التوعوي هو استهداف جيل المستقبل الذي يشكل الشريحة الكبرى في مجتمعنا. وأضاف: ان البرنامج يشمل عمل استبيان لطلبة المدارس على مستوى الدولة لمعرفة مدى وعي الطلبة بخطورة هذا الموضوع, وسوف تخصص العديد من الجوائز للطلبة الذين يتقدمون باقتراحات جيدة حول حماية المستهلك. وذكر رئيس جمعية حماية المستهلك بالدولة: أن هناك العديد من السلع الاستهلاكية المغشوشة والمقلدة التي تدخل الدولة تحت ستار التجارة الحرة, وإن ضررها يقع على المستهلك وعلى اقتصاد الدولة في المقام الأول, وطالب المستشار عبدولي بضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك على مستوى الدولة, وفرض الإجراءات والعقوبات الصارمة على المخالفين, مشيرا إلى أنه في ظل القوانين والاتفاقيات والتشريعات الدولية لا يمكن استغلال المستهلك اليوم, خصوصا بوجود وعي عالمي يصب في هذا الاتجاه. وقال المستشار عبدولي: ان الجمعية تسعى في الوقت الحالي لإقرار قوانين لحماية المستهلك أهمها قانون حماية المستهلك لذى تمت الموافقة عليه, وقانون هيئة المواصفات والمقاييس, وقانون إغراق السوق, بالإضافة إلى مشروع قانون الهيئة الوطنية لحماية المستهلك. وأضاف: أن الجمعية بصدد إصدار دورية شهرية باسم (مرآة المستهلك) تعنى بكل الأمور المتعلقة بحماية المستهلك, وتنشر فيها بحوث ودراسات متخصصة, إلى جانب عرض لمشاكل المستهلكين والظواهر السلبية المختلفة في المجتمع, مع تقديم الحلول المفيدة لتفادي تلك الظواهر.