اكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية ان نائب النوخذة بسفن الصيد يجب ان يكون مواطنا واعلن عبيد محمد جمعة المطروشي الوكيل المساعد لشئون الثروة السمكية بالوزارة ان اخر مهلة لتعديل وتوفيق اوضاع الصيادين المخالفة تنتهي بنهاية ابريل من العام المقبل. وأكد المطروشي انه مع الاول من مايو العام المقبل ستنتهي مهلة تعديل الاوضاع للصيادين وسيتم التشديد بشأن تطبيق احكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية وخاصة فيما يتعلق بشأن توطين مهنة الصيد حيث تتضمن احكام القانون ان يكون النوخذة الذي يقوم بالابحار مع مركب الصيد أو نائبه من مواطني الدولة. وذكر المطروشي ان لجان الصيد التي تتولى تنظيم المهنة على مستوى الدولة تواصل تنفيذ مهامها وهي التحقق من مطابقة البيانات الخاصة بالصيادين والمدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة والتأكد من عدم تكرار قيد الصياد بأكثر من امارة واجراء الفحص والمعاينة على القارب المملوك لطالب القيد وتدوين البيانات الخاصة والتي تشمل قياس الطول والعرض والغاطس بالقدم كما تشمل سنة الصنع ونوع المادة المصنوع منها القارب ونوع وقود المحرك وحمولته القصوى ومعدات الملاحة والسلامة والحد الاقصى للصيادين وتحديد معدات الصيد المسموح باستخدامها والمعدات غير المسموح بها على ان يتم تحديد ذلك بالمعاينة على الطبيعة وذلك مع مراعاة احكام الحظر الخاصة بأدوات الصيد والمنصوص عليها بالقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999. أبوظبي ــ سمير الزعفراني: