تواجه صناعة المواصلات في امارة دبي مخاطر عديدة وعلى رأسها المنافسة غير العادلة من اصحاب سيارات الاجرة من الامارات الاخرى حيث يقومون بنقل الركاب دون تصريح لهم بالعمل في سوق الامارة وبأسعار يصعب على دبي للمواصلات وشركاؤها اصحاب الامتياز تقديمها لعدة اسباب اهمها نوعية الخدمة المقدمة. وطالب محمد عبيد الملا المدير العام لدبي للمواصلات بسرعة اتخاذ اجراءات مشددة لمواجهة هذه المشكلة خاصة انها تؤدي الى خسائر جمة للمؤسسة ولقطاع المواصلات تقدر بنحو 36 مليون درهم سنويا. وتشير التقارير الرسمية لدبي للمواصلات لوجود خسائر مالية تتعدى الـ 3 ملايين درهم شهريا بسبب سيارات الاجرة غير المرخصة الى جانب وجود سيارات اجرة مرخصة في امارة دبي لم يقم اصحابها بتجديد ارقامها منذ النصف الاول من العام الحالي وهي تسير بشكل غير رسمي. واشارت مصادر في قطاع النقل البري في دبي الى ان الاسعار التي تقدمها سيارات الاجرة غير المرخصة تصل الى نحو 10 دراهم للراكب من دوار بوكدرة بدبي الى العين على سبيل المثال ودرهمين للشخص الواحد من منطقة الغبيبة بالشارقة الى دوار بوكدرة وهذه اسعار لا يمكن تقديمها من مواصلات دبي وشركائها اصحاب الامتياز لنوعية الخدمة المقدمة والخدمات الاضافية التي تقدمها الى جانب التكاليف والمصاريف التي تتحملها هذه المؤسسات. وتضيف التقارير الرسمية ان ظاهرة تهريب الركاب كما هو متعارف عليه بدبي للمواصلات زادت بشكل حاد جدا خلال الايام الاخيرة وبشكل علني. ويبلغ عدد اللوحات لدى مؤسسة دبي للمواصلات حاليا 3400 لوحة فيما يتم استخدام 2500 لوحة فعليا الى جانب وجود 900 لوحة غير مستخدمة. واضافت التقارير ان هناك العديد من سيارات الاجرة العاملة في السوق التي انتهت صلاحية ترخيصها منذ شهور ومازالت تعمل ولم يتم سحبها.