جددت دولة الامارات العربية المتحدة دعوة الامم المتحدة الى تحمل مسئولياتها السياسية والقانونية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطينى والعمل على مطالبة اسرائيل بالمحافظة على السلامة الاقليمية لكامل الاراضى والممتلكات الفلسطينية, التى تحتلها وعدم الوقوف عثرة أمام ممارسة الشعب الفلسطينى لحقه فى السيادة الكاملة على موارده الطبيعية ومزاولة حريته فى التنقل والعمل وتحقيق تطلعاته المشروعة فى أقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف استنادا الى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقائمة على مبدأ الارض مقابل السلام. وحمل احمد عتيق الهاملى عضو وفد دولة الامارات الى الامم المتحدة فى البيان الذى أدلى به فى اللجنة الثانية للجمعية العامة تحت بند السيادة الدائمة للشعب الفلسطينى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والجولان السورى الحكومة الاسرائيلية المسوولية الكاملة عن كافة النتائج الناجمة عن الوضع الراهن المتفجر فى الاراضى الفلسطينية المحتلة. وأدان بقوة الغارات الجوية والبحرية التى قامت بها القوات الاسرائيلية فى وقت سابق من الاسبوع الماضى على مقار السلطة الفلسطينية داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة والتى شملت أيضا العديد من المنشات الانمائية والاقتصادية والمنازل والاماكن المقدسة. فضلا عن فرضها لشتى تدابير الحصار والاغلاق المحكمة على القرى والمدن الفلسطينية وتعطيلها لحركة الطيران الفلسطينية وميناء غزة الامر الذى أضر بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الشاملة للشعب الفلسطينى. وقال الهاملى أنه وبالرغم من الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة من قبل الدول الفاعلة بما فى ذلك المساعى الاخرى التى يبذلها الامين العام للامم المتحدة كوفى عنان من أجل وقف هذه الانتهاكات والجرائم والعدوان الاسرائيلى الغاشم ضد الشعب الفلسطينى الاعزل الا أن الحكومة الاسرائيلية تعمدت خلال الاسابيع القليلة الماضية المضى قدما نحو مواصلة المزيد من أشكال الاعتداءات والانتهاكات السافرة مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن مائة شخص وأصابة الالاف بجروح وعاهات خطيرة فضلا عن مواصلتها تدمير وحرق العديد من المساجد والمقدسات الاسلامية والعربية التاريخية والحضارية بما فى ذلك المراكز الاسلامية والثقافية فى كافة الاراضى الفلسطينية المحتلة اضافة الى هدم البيوت ومصادرة الموارد الطبيعية والمياه والاراضى الزراعية فى الاراضى الفلسطينية والعربية المحتلة. وقال الهاملى انه لم يعد خافيا على المجتمع الدولى ما تنتهجه الحكومة الاسرائيلية من سياسات مصادرة الاراضى وتدمير البيوت والغاء حقوق المواطنة والاقامة للسكان الفلسطينيين والعرب الاصليين فى مدنهم وقراهم ولاسيما فى القدس الشريف من أجل تهجير المزيد من سكانها وأحلالهم داخل ديارهم بالاف المهاجرين اليهود الغرباء سنويا من شتى أرجاء العالم. تغييرا لواقعها التاريخى والقانونى والعقائدى. ونوه أحمد عتيق الهاملى أن وفد دولة الامارات العربية المتحدة والذى اطلع على تقرير الامين العام بشأن هذا البند من جدول أعمال اللجنة الثانية يعتبر ما جاء فيه من معلومات هو تجسيد للاوضاع المتدهورة الخطيرة التى يعانى منها الشعب الفلسطينى نتيجة للجرائم البشعة التى تواصل ارتكابها يوميا قوات الاحتلال الاسرائيلية ضد حقوقه المشروعة والتى أكدتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأضاف أنه بنظرة سريعة للمعلومات التى رصدتها مجمل التقارير الدورية الصادرة عن الامين العام بشأن هذا البند تجسد بكل وضوح النمو الرقمى غير المنقطع النظير للنشاط الاستيطانى غير الشرعى الذى تواصل القيام به الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة فى كافة أرجاء الاراضى الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف والجولان العربى السورى. وأضاف أن هذه الانتهاكات الاسرائيلية غير القانونية لم تقتصر على الجانب الاستيطانى فحسب. وأنا شملت أيضا كما هو موضح فى هذه التقارير. سرقة واستغلال كامل مصادر المياه والطاقة من كافة الاراضى الفلسطينية والسورية التى تحتلها وحرمت سكانها الاصليين منها بل وتعمدت تدمير أحواض تخزين المياه التى يقوم بتجميعها الفلسطينيون0 وفرضت القيود الصارمة التى تحول دون زراعتهم لاراضيهم واستثمارها ولجأت الى قطع الاشجار المثمرة. وكذلك تسببت فى تلويث البيئة من خلال السماح بالقاء النفايات الصناعية. وتدفق مياه الفضلات غير المعالجة صحيا داخل الوديان والاراضى الفلسطينية مما ساهم فى أنتشار البعوض والحشرات الخطيرة وتفشى الامراض والاوبئة المعدية. وام