تبدأ وزارة المواصلات قريبا مناقشة الاتجاهات القانونية لمشروع تعديل القانون التجاري البحري الاتحادي رقم (26 ) لسنة 1981. وتناقش الوزارة من خلال الادارات المعنية والجهات ذات العلاقة عدة محاور قانونية مبدئية لمقترحات مشروع تعديل القانون وتتمثل هذه المحاور في مراجعة شاملة للعقوبات الواردة بالقانون الحالي ووضع اطر جديدة لعمل شركات الملاحة والسفن بالدولة. وذكرت الوزارة ان من اهم الركائز التي ستناقش من خلال مقترحات مشروع التعديل مواكبة القانون التجاري البحري للقوانين التي صدرت مؤخرا بالدولة مثل قانون حماية البيئة والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن حماية الثروات المائية وذلك لتتوافق احكامه مع احكامها بشأن بعض القضايا ذات العلاقة المشتركة مثل حماية البيئة البحرية. واشارت الوزارة الى ان هناك مستجدات دولية تتعلق بشروط وشهادات وتراخيص الملاحة للسفن الاجنبية بالمياه الاقليمية تتطلب اعادة النظر في مواد القانون حتى يواكب هذه المستجدات. وأوضحت الوزارة انه يجب اعادة النظر كذلك في نوعية الشركات التي يمكن ان ترفع علم الدولة وكذلك لابد من اعادة النظر في الاطر القانونية التي تعمل بها الشركات العاملة في مجال الملاحة حتى تكون هذه الاطر اكثر مرونة وتسمح بالمزيد من العمل التجاري الاستثماري في هذا المجال بما يعود بالنفع والازدهار على الاقتصاد الوطني. وذكرت الوزارة ان ملامح المناقشة القانونية لمشروع التعديل ستتضمن كذلك مناقشة وضع لوائح تنفيذية فيما يتعلق بشروط الملاحة بالنسبة للسفن التي لا تخضع للاتفاقيات الدولية وكذلك لاعداد لوائح تحدد شروط واجراءات عمل السفن بحيث تستوفي شروط السلامة وحماية البيئة البحرية من التلوث النفطي والزيتي. وأكدت الوزارة ان هناك اتجاها هاما في تأصيل عمل التفتيش البحري وتحديد اطر عمل للمفتش البحري من خلال مراجعة باب المراقبة والتفتيش البحري كما ان هناك اتجاهات لمناقشة العقوبات لمن يخالف احكام القانون. وأكدت ان هناك مقترحات تعديلات جوهرية بهذا الصدد وخاصة فيما يتعلق بمن لا يقوم بالابلاغ عن هلاك او غرق السفن وكذلك بشأن استخدام السفن المتهالكة والدوب في عمليات نقل الوقود. كذلك في حالة قيام صاحب السفينة بممارسة الملاحة البحرية بسفينة انتهى ترخيصها, وأكدت ان مقترحات القانون ستواكب عمل التفتيش البحري على السفن من خلال مكاتب الوزارة التي ستقوم بافتتاحها قريبا في الموانئ. أبوظبي ــ سمير الزعفراني