قضت محكمة تمييز دبي عدم قبول الطلب المقدم من شركة كلداري لوقف تنفيذ الحكم المستأنف ضدها وذلك في النزاع القائم بينها وبين شركة فورد حول مطالبة هذه الاخيرة بالغاء التوكيل التجاري للاولى. وكانت محكمة الاستئناف قضت بتأجيل الدعوى الى 22 الجاري لاطلاع الخصوم على تقرير الخبير بعد ان قضت بقبول الاستئنافين المقدمين من شركة (فورد وكلداري) شكلا وقبل الفصل في موضوعها بندب مكتب المعاينين العرب ما لم يتفق الخصوم على غيره لينيب بدوره لجنة ثلاثية من خبرائه المحاسبين للاطلاع على اوراق الدعوى وما بها من مستندات وما يقدمه لهما الخصوم من اصول مستندات اخرى والانتقال الى مقر الشركة المستأنف ضدها والاطلاع على سجلاتها ودفاترها وذلك لبيان مدى التزام المستأنف ضدها ببنود الوكالة التجارية محل النزاع وتتبع حركة مبيعات منتجات الشركة المستأنفة لها منذ صدور هذه الوكالة عام 87 وحتى نهاية عام 99 ومقارنة مبيعات هذه السنوات ببعضها البعض وما اذا كانت هذه المبيعات قد انخفضت في عامي 98 وأوائل عام 99 عن المبيعات السابقة عليها واسباب هذا الانخفاض ان وجد وما اذا كانت هذه الاسباب تقصيرا من جانب المستأنف ضدها في تنفيذ كافة بنود الوكالة التجارية محل المنازعة ام انها ترجع الى اسباب خارجة عن ارادة الطرفين وفي حالة ثبوت انخفاض المبيعات لسبب يرجع الى المستأنفة بيان ما عساه ان يكون قد لحق المستأنف ضدها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة ذلك ان وجد ومقداره وتحقيق دفاع الطرفين. كما صرحت المحكمة للخبراء في سبيل اداء مأموريتهم مناقشة الخصوم وسماع الشهود دون حلف يمين والانتقال الى اي جهة يرون ضرورة الانتقال اليها للاطلاع على ما قد يكون لديهما من اوراق لازمة لاداء مهمتهم وعلى المستأنفة شركة فورد موتورز ايداع امانة قدرها ستون الف درهم في خزانة المحكمة على ذمة اتعاب الخبراء. وكانت محكمة اول درجة قد حكمت بعدم سماع الدعويين الاصلية والفرعية والزام كل مدع مصروفات دعواه والمقاصة في اتعاب المحاماة. تتلخص القضية ان شركة فورد موتورز اقامت دعواها ضد شركة كلداري طالبة الغاء التوكيل التجاري لسيارات فورد, كما قامت شركة كلداري دعواها مطالبة بالزام شركة فورد بتعويض مالي قدره 30 مليون درهم. كتب ـ خالد بن هويدي