اكد محمد الكمالي رئيس نيابة مرور العين ان المشروع الذي تنفذه بلدية العين بانشاء 8 انفاق كان ضرورة حتمية لحماية ارواح الناس وتسهيل حركة المرور وخفض نسبة الحوادث التي تزايدت مؤخرا, وقال الكمالي ان مدينة العين خططت في البداية على اساس ان بيوتها تقع على الشوارع الرئيسية وايضا على الطرق السريعة وهو ما يجعل عبور المواطنين والمقيمين في معظم هذه المناطق امرا محفوفا بالمخاطر نظرا لان معظم قاطني هذه الاحياء يشكلون عائلات واسر بينهم روابط قربى, ولذا فان تنفيذ الانفاق في مداخل العين من جهة ابوظبي سيعمل كثيرا على خفض حوادث المرور والتي اغلبها للأسف حوادث دهس وهذه اخطر انواع الحوادث. واضاف رغم ان الحوادث تزايدت هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي الا ان هذه الزيادة من وجهة نظري طبيعية نظرا لزيادة عدد السكان وكذلك زيادة عدد السيارات التي يتم تسجيلها يوميا وتقول الاحصائيات ان عدد السيارات المسجلة حتى 30 سبتمبر من هذا العام بلغ 15984 سيارة لساكني مدينة العين وحدها هذا فضلا عن السيارات المسجلة في ابوظبي ونحن كنيابة مرور وحسب توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتشديد الرقابة والتقيد بالقانون المروري بالنسبة لقائدي السيارات الذين يقودون سياراتهم بطيش وتهور نقوم بتنفيذ هذه التعليمات حرفيا حفاظا على ارواح الناس وحتى ارواح السائقين انفسهم وبالفعل افاد التشدد في تخفيض نسبة الحوادث وروع المتهورين لان العقوبات على قائد المركبة الذي يقودها بطيش وتهور تصل الى الحبس 7 ايام وحجز السيارة لمدة شهر, كذلك اولئك المتهورين الذين يرفضون التوقف لرجال المرور او التلاعب بالسيارة في الطريق العام كل هذه التصرفات تندرج تحت عقوبة القيادة بطيش وتهور وينطبق عليها الاوامر السامية بحبس مرتكبها لمدة اسبوع وحجز المركبة لمدة شهر كما اسلفنا وعند تكرار نفس الخطأ تتم مصادرة المركبة, لذا وحتى نتمكن من تطبيق العقوبة بقلب مطمئن نطالب الجهات المختصة بالدولة بزيادة عدد الانفاق لعبور المشاة في المناطق والطرق الداخلية والخارجية ايضا لتقليل حوادث الدهس التي كما ذكرنا زادت في الآونة الاخيرة نظرا لتزايد اعداد الناس وتزايد اعداد المركبات ايضا والملاحظة الغريبة انه قبل 3 او 4 سنوات لم تكن هناك زحمة سير بالعين بهذا الشكل وخلال هذه السنوات القليلة الماضية حدثت طفرة سكانية وطفرة في اعداد المركبات مما استوجب ضرورة انشاء انفاق كتلك التي وقعت عقدها بلدية العين وكذلك لا بد من اقامة حواجز تمنع المشاة من العبور الا من الأماكن المخصصة, وهنا يمكن تطبيق القانون على كل من يفكر في المرور من غير الانفاق او الجسور, وطبيعي جدا اذا انشئت الانفاق فلا بد من عمل حواجز حديدية لمنع المشاة من عبور الشارع من اي مكان لان حوادث الدهس خطأ مشترك بين المشاة وقائدي السيارات, والقانون يعاقب الاثنين ولكن لا يمكن ان نعاقب دائما طالما ان لا جسور ولا انفاق تحميهم وبالتالي لا يمكن ان نقول انهم خالفوا قانون السير وهذا منصوص عليه في قانون السير والمرور رقم (3) الذي يقول تسري احكام قانون سير المرور على المركبات بجميع انواعها وعلى مرور المشاة والحيوانات في الطريق العام وبالتالي يساءل الانسان اذا عبر الطريق من غير المكان المخصص لعبور المشاة وكذلك يساءل مالك الحيوان الذي يترك الحيوانات بالطريق العامة دون حراسة والمادة رقم (4) من نفس القانون نصت على انه يجب على كل مستعمل للطريق أن يطيع توجيهات الشرطة المرتدين ملابسهم الرسمية وان يلتزم بعلامات السير والمرور ويضيف محمد الكمالي رئيس نيابة مرور العين ان المشروع اطلق كلمة مستعمل الطريق وهذه يدخل فيها قائدو المركبات بأنواعها والدراجات الهوائية والبخارية وكذلك المشاة لذا اصبح مطلبنا بانهاء سرعة انجاز الانفاق والحواجز حتى يتسنى لرجل الشرطة حصر وضبط المخالفين بسهولة حتى تتوقف الحوادث تماما لا سيماء اللائحة التنفيذية من قانون المرور قد حررت غرامة 50 درهما لكل شخص يعبر من غير الاماكن المخصص لعبور المشاة ولكن هذا القانون لا يطبق لانه ببساطة لا توجد حواجز ولا انفاق. واضاف كذلك لاحظنا في السنوات الأخيرة غرابة الحوادث المرورية التي تقع وذلك نتيجة لتهاون البعض في اتباع قواعد السلامة المرورية واذكر من هذه الحوادث حادثة شاحنة كانت تحمل عمال وهي غير مخصصة لتحميل العمال وبها براميل اصباغ ووقع حادث تصادم للشاحنة مع سيارة اخرى مما ادى الى تدهور الشاحنة وعمالها البالغ عددهم 14 عاملا مما ادى الى وفاة العمال جميعهم وتبين من التحقيقات ان العمال لم يموتوا نتيجة اصابة التصادم ولكنهم ماتوا عندما انسكبت عليهم الاصباغ فخنقتهم جميعا وماتوا على الفور وهذا طبعا اهمال من الشركة ويعتبر في نفس الوقت استهتارا بقانون المرور, ولكن الآن برزت مشكلة اخطر لم ينتبه لها الناس بعد وهي مشكلة الاطارات والا كيف تفسر ما وقع في العين مؤخرا من حوادث انفجار الاطارات كانا ابرزها الحادث الذي وقع قبل ايام وراح ضحيته شابان كان يستقلان سيارة موديل هذه السنة والسيارة جديدة ويفترض انه لم يمر على استخدام اطاراتها سوى عدة شهور ولكنها انفجرت واصطدم سائق السيارة بالحاجز الحديدي مما ادى الى انفجار السيارة واحتراق السائق ومرافقه تماما ووفاتهما على الفور, لذا لا بد من وجود لجان مراقبة لمراقبة المركبات رقابة دقيقة خاصة الاطارات تحديدا قبل استعمالها نظرا لتعدد السائقين وتكرارهم على السيارة الواحدة ومحاولة اخفاء عيوبها ومشاكلها حتى لا يتحمل اية مسئولية تجاه الشركة التي استأجر منها السيارة. واستطرد قائلا: نحن نشعر بأن هناك تعاون وثيق من قبل وزارة الداخلية في تطبيق قانون المرور وتنفيذ توجيهات سمو اللواء سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية لضبط حركة المرور وحوادثها وضبط المتهورين وردعهم وسموه لا يألوا جهدا بتقديم كل عون لصالح الوطن والمواطنين, ولذا فنحن لدينا تعليمات مشددة بمصادرة اي دراجة ميكانيكية او نارية بأنواعها تسير بالطريق العام بدون لوحات ارقام ومهما كانت المركبة ذات قيمة عالية اجرى الحوار ــ محمود عبد الكريم